حزب العدالة والبناء الليبي.. جنوح للتوافق وانحياز لمصالح الوطن

1- أن هذه المواقف تمتلك شرعية مؤسسية كاملة، نظرا لاستيفائها للشروط القانونية حسب اللوائح الداخلية، وذلك بنقاشها في الدوائر المختصة، أو التعويل على صلاحيات واضحة في لوائح الحزب ونظمه. وهنا لا بد من الإشادة بمسؤولية الإخوة في القيادة العليا، والدائرة السياسية والإعلامية، والثناء على دورهم في نقاش كل المقترحات، وإعطاء المساحات لمختلف الآراء.

2- كانت هذه المواقف محكومة بقراءة واقعية لميزان القوى في الساحة الليبية، والتجاذبات الإقليمية والدولية المحيطة بليبيا، كما كانت مستحضرة دائما للمصلحة العليا للوطن، وثوابت الدين الإسلامي، ووحدة التراب الليبي، ولا يغفل الحزب مصالح الدول الإقليمية والدولية وبالذات التي وقفت إلى جانب الشعب الليبي، وهو منطق أصيل في الممارسة السياسية، فليس من الطبيعي أن ننظر إلى محاولة بعض الدول لرعاية مصالحها في ليبيا على أنها تدخل في الشأن الداخلي للبلد، بل هي، في وجهها الإيجابي، عمل على تطوير المصالح المشتركة بين هذه الدول وليبيا.

3- وكانت منطلقات هذه المواقف أننا حزب سياسي مدني يؤمن بأسس الدولة الحديثة، ويقر بالعملية الديمقراطية، كخيار لتناول الشأن العام، والتداول على السلطة، بما يعنيه ذلك من التأكيد على سلمية الوسائل، والاحتكام لصندوق الاقتراع، والمؤسسات القضائية الليبية، والانحياز للحلول السلمية مهما بدت بعيدة وصعبة التحقق، إلا ما كان دفاعا عن الشرعية أو محاربة للإرهاب.

إن قراءة مواقف الحزب وتقديراته في ظل هذه الثوابت ستجعل أي منصف يرى حقيقة ما نقوم به، دون أن يجعلنا ذلك ندعي لها العصمة، أو نبرئها من الخطأ، فهذه مسائل ليست في طوق البشر ولم يكلفهم الله بها.

إن أقصى ما نطمح إليه هو أن تكون هذه المواقف والقرارات مبنية على قراءة صحيحة للمعطيات المتوفرة أمامنا في لحظة اتخاذ القرار، وليس فيها أي دافع من مصلحة شخصية أو حزبية، بقدر ما فيها من دوافع المصلحة العامة.

الحوار والتوافق
لقد كان جنوحنا للتوافق السياسي والإعلاء من شأن الإجماع ونبذ التصادم مكلفا سياسيا في ظرف مشحون؛ حيث كان توقيعنا بالأحرف الأولى على اتفاق الصخيرات موقفا صعبا لأنه اجتهاد لم يظهر لجزء محترم من شركاء ثورة 17 فبراير، بمن فيهم أعضاء من الحزب، وقد كان هذا التوقيع حرصا منا على وفاق سياسي يلم شعث الليبيين، وينزل الرحمة بينهم.

وإكمالا لهذا المسار التوافقي قمنا بجهد إعلامي في الترويج للاتفاق السياسي، وصاحبه جهد سياسي لا يقل عنه؛ بدأ بالاتصال بكافة الأطراف السياسية، سواء من أعضاء البرلمان أو المجموعات المعتدلة من المحسوبين على النظام السابق أو الثوار أو أعيان ليبيا، وكل أطراف الحوار بمختلف توجهاتهم إضافة إلى التواصل مع المجتمع الدولي الذي اقتنع أن حزب العدالة والبناء من أهم الداعمين للتوافق والمسار السياسي.

لقد أسس موقفنا من قبول الصخيرات على الأسس السابقة، بكاملها، وكانت القراءة الواقعية للمشهد الليبي تقول إن هدف الموجة الثانية من ثورة 17 فبراير (فجر ليبيا) قد تحقق، فلم يعد هناك تهديد وجودي للثورة بعد فشل الانقلاب في السيطرة على العاصمة طرابلس، وتراجع زخمه. ومن ناحية أخرى فإن الحسم العسكري للمعركة من طرف قوى الثورة متعذر، هذا علاوة على أن القارئ المنصف للواقع يومها يدرك أن المعركة لم تعد معركة ثورة وثورة مضادة بقدر ما تحولت إلى نزاع سياسي مسلح.

لقد وضعنا نصب أعيننا إلى جانب هذه الحقيقة واقع المواطن الليبي الذي أنهكته الحرب، وهددت مصادر رزقه بالانهيار، وحولته إلى مجموعات من النازحين والمشردين، وفككت نسيجه الاجتماعي، وتهدد وحدة ترابه.

ولم يشهد التاريخ نزاعا سياسيا حسم بالدبابة والمدفع؛ بل لا بد بنهاية كل صراع من الجلوس إلى طاولة حوار، وقد رأينا بناء على المعطيات الواقعية أن أفضل وقت للجلوس على الطاولة هو ذلك الوقت، وهذا في الحقيقة كان محل إجماع من كل القوى السياسية والعسكرية الواعية بالواقع الليبي والإقليمي والدولي.

نعم. لقد كانت لنا تحفظات على الاتفاق السياسي، ونحن واعون ربما أكثر من كثير من الأطراف بنقاط الضعف الموجودة فيه، وشرحناها وبيناها، لكننا واعون أيضا بأن اسمه توافق، بمعنى أنه لن يرضي أطراف النزاع جميعها، واعتقدنا وما زلنا نعتقد أنه حقق حدا مقبولا من مطالب الطرفين، وأن مكاسب تيار الثورة فيه أكبر بكثير.

لقد قلت أكثر من مرة إن من أراد تقويما دقيقا للاتفاق السياسي فعليه أن يتأمل مناطق ليبيا التي قبلته، والتي رفضته؛ ففي المناطق التي بدأت فيها خطوات تطبيق الاتفاق السياسي بدأت حلحلة الأزمات التي تخنق المواطن، وانطلقت الحرب على تنظيم داعش الإرهابي (تنظيم الدولة الإسلامية)، ويوشك أن تتحرر منه سرت. بينما لا تزال الحرب مستعرة، والأزمات مستفحلة في الجزء الذي لم يطبق فيه الاتفاق.

المصالحة والسلم
انسجاما مع رؤيته الإصلاحية، ومنطق السلمية الذي يتبناه من يوم تأسيسه الأول، وخياره المدني، وواقعيته السياسية، عمل حزب العدالة والبناء مبكرا، قبل نهاية 2014، على إنهاء القتال وأبدى الحزب حماسا ودعما مباشرا وغير مباشر لكل المساعي الرامية لذلك، وقد بدأ منذ ذلك الحين ما أسميته شخصيا الانطفاء التدريجي للقتال.

وقد سعينا بشكل مبكر إلى دعم جهود وقف القتال، والمصالحات الجزئية التي انخرطت فيها بعض الكتائب، وجهود المجالس البلدية وبعض الأعيان ورجال المصالحة، والتي كان لها الأثر الكبير في إسكات صوت السلاح، وتحكيم لغة العقل والحوارات في كثير من الصراعات الجزئية، واحتواء بعض تداعيات الصراع الكلي في المناطق الغربية والجنوبية والوسطى.

رجوع الشرعية إلى العاصمة
دعمت قيادة الحزب دخول المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني إلى العاصمة طرابلس، واعتبرته بمثابة رجوع للشرعية الليبية المدعومة من المجتمع الدولي والفاعلين الإقليميين إلى العاصمة طرابلس، وفي ذات السياق دعمت خطوة بدء المجلس الأعلى للدولة عمله من العاصمة طرابلس وطالبت مجلس النواب بتحمل مسؤوليته المنصوص عليها في الاتفاق السياسي.

إن هذه المواقف علاوة على كونها انسجاما مع الموقف العام من الاتفاق السياسي الليبي، تعبر بوضوح عن رغبتنا في السير نحو تمكين خيار المصالحة، وتغليب المصلحة العليا للبلد، والسعي لحلحة أزمات المواطن الليبي، بمنطق سياسي مدني متدرج يأخذ في الحسبان تعقيدات الحالة الليبية بعد نجاح الثورة، وسقوط نظام القذافي.

لقد كانت المعطيات أمام أعيننا تقول إن غالبية أعضاء المؤتمر الوطني، وغالبية أعضاء مجلس النواب، وغالبية المجالس البلدية، والأحزاب السياسية، وقوى المجتمع المدني، وغالبية الكتائب العسكرية، والمؤسسات الاقتصادية، والمالية، تدعم خيار التوافق، وتعتبر الاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية حلا وسطا يحقق الحد المقبول من لدن جميع الأطراف، وهو ما يعني أن المسارعة فيه والمضي قدما في تنفيذه يشكل مخرجا برأي أغلب القوى الحية في المجتمع الليبي.

وكانت أمامنا صورة أخرى تقول إن مشهد الدم في ليبيا آخذ في التوسع، وإن خطر الإرهاب يهدد مناطق ليبيا الحيوية، ومدنها الرئيسية، ومصدر رزق الليبيين، وأن ما تبقى من مؤسسات الدولة الليبية على شفا الانهيار، وأن أزمات العيش والأمن أصبحت تثقل كاهل المواطن الليبي، باختصار: لم يعد وضع الوطن يحتمل، ولم يعد في استطاعة المواطن مزيدا من التحمل، فلم يكن لنا أن نتردد في الإقدام على ما نعتقد أنه سيخففها، وأظن أن الأيام تشهد لصحة هذه الرؤية، وواقعية الاستنتاج.

والحقيقة الكبرى المصاحبة لهذا هي أن شركاء الثورة وغيرهم من معارضي الاتفاق السياسي لم يقدموا أي بديل، ولم يضعوا على طاولة البحث ما يمكن أن يكون مستندا لأي رؤية حل، أو حتى مقترحات تمهد لنقاش عملي.

عود على بدء
أعود وأقول إن هذه المواقف كانت تقديرات بناء على ما كان بين أيدينا من معطيات، وما استطعنا الوصول إليه من آراء الناصحين، وذوي الخبرة، لم نتخذ منها موقفا واحدا ارتجالا، ولا قطعنا فيها خطوة بدوافع البحث عن مصلحة شخصية أو حزبية.

إن رؤيتنا لمستقبل ليبيا تحكمها هذه الثوابت؛ فلا بد من التأكيد على أن حل الإشكال الرئيسي في ليبيا يجب أن يكون سياسيا، وبالحوار بين كل أطراف النزاع، ولا بد من الاعتراف بتأثير قوى إقليمية ودولية في الأزمة الليبية سلبا وإيجابا، وهو ما يقتضي أيضا حوارا صريحا لتحويل العلاقة بها إلى علاقة شراكة تخدم طرفيها وتضمن مصالحهما، وتحقق آمالهما. ولا بد في أثناء كل ذلك من الحرص على المصالح العليا للشعب الليبي ورعايتها.