إعفاء #بن_كيران هل يحل الأزمة في المغرب؟

تساءل النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عن آفاق حل الأزمة في المغرب بعد إعلان الديوان الملكي أن الملك محمد السادس سيكلف شخصية جديدة من حزب العدالة والتنمية بتشكيل الحكومة وإعفاء رئيس الوزراء السابق عبد الإله بنكيران من هذه المهمة.

وفور صدور القرار الملكي، اشتعلت مواقع التواصل بوسمي #العدالة_والتنمية و#بن_كيران، ويعتبر بعض المغردين أنه تم استغلال حزب بنكيران أيام الربيع العربي لتنفيس ضغط الشارع ولتجاوز المرحلة بدون مشاكل، وأن هذا القرار يوحي بانتهاء دورهم، معتبرين ذلك مجافيا لأسس الديمقراطية الوليدة في البلد ولن يحل الأزمة.

في المقابل، اعتبر مغردون أنه لا يمكن للبلد أن ينتظر أكثر بدون حكومة، خاصة بعد مضي خمسة أشهر من تكليف الملك لبنكيران بتشكيلها، ورأوا أن تكليف شخص آخر من نفس الحزب الحاكم يبدو منطقيا وقد يشكل حلا للأزمة الراهنة، كما أنه يحفظ للحزب الفائز في الانتخابات حقه في تشكيل الحكومة.

الرد على ذلك أتى سريعا حيث اعتبر بعض النشطاء أنه إذا ظلّت الشروط المعطّلة لتشكيل حكومة في المغرب قائمة فلا فائدة في تغيير بنكيران، وإذا زالت الشروط المعطّلة فلا داعي لتغييره.

واعتبروا اختيار شخص آخر من العدالة والتنمية بمثابة فخ للحزب، ورأوا أن هذا الأمر هو انقلاب ناعم على الديمقراطية، وأن الشخص الذي ستتم دعوته لتشكيل الحكومة قد يكون هو من سيكمل الانقلاب على بنكيران، وفق تعبيرهم.

من جهة ثانية، تجنب مغردون الحديث عن القرار أو مسبباته واكتفوا بالإشادة ببنكيران واعتبروه أفضل رئيس حكومة منذ الاستقلال، كما أكدوا أنه لم يبع أصوات المغاربة الذين وضعوا ثقتهم في الحزب وبرامجه الإصلاحية.

واستشف مغردون آخرون من قرار تغيير بنكيران مقدار الضغط الهائل الممارس على حزب العدالة والتنمية، وخوف الدولة العميقة من اكتسابه شعبية كافية قد تجعله غير محتاج لبقية الأحزاب لاتخاذ القرارات، وفق رأيهم.

ويعتقد بعض المغردين أن وصول بنكيران وحزبه للسلطة كان لتهدئة الشارع، وأن الفرصة باتت مواتية الآن لإبعادهم عن المشهد السياسي، معتبرين ذلك خطرا على مستقبل الديمقراطية بل على مستقبل البلد ككل.

وبين كل هذه الأصوات، تناول البعض الأمر من الناحية القانونية، فأكدوا أن ما قام به الملك يتوافق مع الدستور حيث ينص على أن يكلف رئيسا للحكومة من الحزب الذي حصل على المرتبة الأولى في الانتخابات، وهو ما يعني إبقاء الملك على رئاسة الحكومة بين يدي حزب العدالة والتنمية.