أوروبا تقرّ قانون المؤلف.. والهدف غوغل وفيسبوك

دان موقع ميديا بارت الإخباري مصادقة البرلمان الأوروبي أمس الأربعاء على تعديل قانون حقوق النشر والتأليف الذي أثارا خلافا حادا بين ناشري الصحافة من جهة وعمالقة الإنترنت من جهة أخرى، معتبرا هذه الخطوة يوما أسود للإنترنت.

واقتُرح القانون -الذي يدعى "توجيهات حقوق النشر والتأليف"- أول مرة في 2016، وصوّت يوم أمس الأربعاء أعضاء البرلمان الأوروبي لصالح تبنيه بـ438 صوتا مقابل 226، والهدف الأساسي منه هو ضمان أن يتم تعويض الناشرين والفنانين بشكل ملائم من قبل منصات مثل غوغل وفيسبوك.

فبموجب التعديل الجديد، سيتوجب على شركات الإنترنت تحسين المكافآت التي تدفعها لمنتجي المحتوى الرقمي ومطوريه، ودفع ما أصبح يعرف بــ"حقوق المجاورة" لناشري الأخبار من وكالات أنباء وصحف وغيرها مقابل إعادة استخدام موادها على الإنترنت.

ويشمل ذلك استخدام أي اقتباس من مقالة، كما يلزم هذا التعديل عمالقة الإنترنت ببناء أدوات تضمن التصفية التلقائية للمحتوى المنشور على منصاتها.

وتتعلق مخاوف المتحفظين على هذا القانون المدافعين عن الإنترنت المفتوحة والحريات الرقمية، أولا في المادة 11 التي تتطلب -بتعبير بسيط- من مواقع مثل فيسبوك وأخبار آبل وأخبار غوغل أن تدفع للناشرين مقابل مشاركة محتوى منهم، حتى لو كان ذلك مجرد الترويج له عبر رابط كما تفعل خدمة أخبار غوغل.

وبحسب كاتب هذا التقرير جيروم أوردو، فإن معارضي هذا النص يرون أنه سيؤدي إلى إنشاء ما يمكن أن يطلق عليه "ضريبة رابط" من شأنها أن تقوّض جميع عمليات تبادل المعلومات على الإنترنت، على سبيل المثال في موقع مثل موسوعة "ويكيبيديا".

وتحت عنوان "إقرار قانون المؤلف.. يوم أسود للإنترنت"، أضاف أوردو أن موقع ميديا بارت ووسائل إعلام أخرى عارضت المادة 11، مبرزة أنها طبقت بالفعل في بعض البلدان مثل إسبانيا وكانت نتيجة ذلك كارثية، إذ قررت غوغل بكل بساطة إغلاق خدمة أخبارها في هذا البلد عام 2014.

والمادة الأخرى مما يثير الجدل هي المادة 13 التي تلزم منصات التواصل الاجتماعي -مثل فيسبوك وتويتر ويوتيوب وإنستغرام- أن تكون مسؤولة قانونا عن المحتوى الذي يرفعه المستخدمون على منصاتها.

كما تلزم المادة تلك المنصات بإبرام اتفاقات مسبقة مع أصحاب الحقوق واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة المحتوى غير القانوني وإقامة مرشحات تلقائية (فلاتر) لتصفية المحتوى، على غرار نظام "هوية المحتوى" الذي ينفذه موقع يوتيوب منذ عشر سنوات.

ويجادل منتقدو هذه المادة بأن المرشحات التلقائية لن تكون قادرة على معرفة ما يمكن اعتباره محاكاة ساخرة، وربما تستخدم أيضا للمراقبة والحد من حرية التعبير.

غير أن أنصار هذا التعديل -مثل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون– يرون أنه انتصار للإعلام الحر، إذ نشر ماكرون تغريدة بعد تصويت البرلمان الأوروبي قائلا "حق المؤلف يحمي.. حريتنا وإعلامنا الحر وإبداعنا الثقافي".