موظف في غوغل يقاضي الشركة

رفع أحد مديري المنتجات في غوغل دعوى قضائية ضد الشركة بسبب سياسات السرية الخاصة بها بذريعة أنها تنتهك قوانين العمل في كاليفورنيا، وفقا لتقرير موقع "ذي إنفورميشن" الإخباري.

وكانت غوغل قد وضعت هذه السياسات لمنع تسريب المعلومات التي قد تضر بالشركة للمنظمين أو جهات إنفاذ القانون أو للصحافة، وهي بالتالي تمنع الموظفين من التحدث عن الأنشطة غير القانونية في الشركة، وتحثهم على الإبلاغ عن أي موظفين آخرين يُشتبه في تسريبهم معلومات.

وجاء في جانب من الدعوى التي حصل موقع "ذي فيرج" -المعني بشؤون التقنية- على نسخة منها،  أن إحدى سياسات غوغل تمنع الموظفين حتى من تأليف رواية عن عملهم لدى شركة كبرى في وادي السيليكون دون أن يتم أولا الحصول على موافقة غوغل على مسودة هذه الرواية.

وتزعم الدعوى أن أحد الشركاء المؤسسين لغوغل -حيث لم تحدد إن كان لاري بيغ أو سيرغي برين- كرر في لقاء مع الموظفين أنه سيتم إنهاء خدمات أي أحد يسرب معلومات حساسة.

وتستند الدعوى تحديدا إلى دليل لجنة الأوراق المالية والبورصات الذي يحظر على الشركات منع موظفيها من التواصل مع الوكالة بشأن أي انتهاكات محتملة.

وتقول الدعوى إن قواعد السلوك في غوغل تصنف "كل شيء في غوغل" على أنه معلومات سرية. كما تقول إن الشركة تدير برنامجا يدعى "وقف التسريبات" يحث الموظفين على الإبلاغ عن السلوك المشبوه، ويتضمن طرح موظفين آخرين أسئلة مفصلة عن مشاريع أو تفاصيل عمل أخرى.

ويقدر موقع "ذي إنفورميشن" أنه في حال إدانة غوغل في هذه القضية فقد تتكلف غرامة تصل في حدها الأقصى إلى 3.8 مليارات دولار، وتشمل دفع نحو 14.6 ألف دولار لكل موظف من موظفيها الذين يزيد عددهم عن 61 ألفا.