قانون روسي يفرض تخزين بيانات المستخدمين داخل البلاد

أقر البرلمان الروسي مشروع قانون جديد يلزم شركات الإنترنت التي تقوم بتخزين بيانات شخصية تخص مواطنين روس بأن تفعل ذلك داخل البلاد.

وبينما رأى البعض في هذا القرار خطوة في اتجاه التضييق على شبكات التواصل الاجتماعي، يؤكد الكرملين أنها تستهدف حماية البيانات الشخصية.

وسيتعين على جميع شركات الإنترنت اعتبارا من عام 2016 نقل بيانات المستخدمين الروس إلى خوادم مقرها روسيا أو مواجهة احتمال حظرها وحجبها عن الشبكة، مما قد يؤثر في مواقع شهيرة تعمل من الولايات المتحدة، مثل "فيسبوك" و"تويتر".

ويأتي هذا القانون عقب إصدار قواعد جديدة تلزم المدونات التي تجذب أكثر من ثلاثة آلاف زائر يوميا بأن تسجل نفسها لدى هيئة للرقابة على الاتصالات، كما سبق ذلك إقرار قواعد تسمح بإغلاق المواقع الإلكترونية بدون حكم محكمة.

ونقلت رويترز عن خبير الإنترنت والمدون أنطون نوسيك قوله "إن الهدف من هذا القانون هو إيجاد ذريعة شبه قانونية لإغلاق مواقع "فيسبوك" و"تويتر" و"يوتيوب" و"غوغل" وجميع الخدمات الأخرى.

وأضاف نوسيك أن الهدف النهائي هو تكميم الأفواه وفرض الرقابة على البلاد وتهيئة وضع لن يكون فيه نشاط الإنترنت قادرا على الوجود والعمل على نحو سليم، بحسب تعبيره.

ويجب أن يوافق مجلس الشيوخ الروسي على مشروع القانون، ثم يصادق عليه الرئيس فلاديمير بوتين قبل أن يصبح قانونا نافذا، وإن تم ذلك فلن يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ قبل حلول سبتمبر/أيلول 2016.