تراجع عدد الدول النووية وزيادة مخاطر التخزين

تراجعت المخاطر النووية في العالم قليلا نتيجة تراجع عدد الدول التي لديها أسلحة نووية إلى الربع في العامين الماضيين، وفقا لمجلة "دير شبيغل" الألمانية التي زفت هذه البشرى اعتمادا على تقرير المؤشر النووي الذي أصدرته "مبادرة التهديدات النووية" (إن تي آي).

لكن تلك البشرى أفسدتها أول أمس الثلاثاء تجربة روسية على صاروخ بالستي عابر للقارات يبلغ مداه عشرة آلاف كيلومتر وقادر على حمل رأس نووي، مما لفت الأنظار مرة أخرى إلى مخاطر الأسلحة النووية. لكن وكالة رويترز نقلت عن مسؤول أميركي أن موسكو أخطرت الولايات المتحدة قبل التجربة تماشيا مع التزامها بموجب معاهدة الأسلحة النووية بين البلدين.

وكانت مبادرة التهديدات النووية أصدرت في يناير/كانون الثاني 2014 في الولايات المتحدة مؤشر الأمن النووي، وجاء فيه أن عدد الدول التي لديها أسلحة نووية تراجع في العامين الماضيين بمقدار الربع، فأصبح 25 دولة بعد أن كان 31, إذ تخلت النمسا وتشيكيا والمجر والمكسيك والسويد وفيتنام عن ترساناتها تماما أو اقتربت جدا من التخلي عنها.

ورغم انخفاض عدد الدول النووية، فإن ذلك لا يعني أن العالم أصبح آمنا من حدوث كارثة نووية. فتقديرات معدي تقرير المخاطر النووية تشير إلى أنه ما زال يوجد في العالم ما يقرب من 500 طن من البلوتونيوم، وما يقرب من 1500 طن من اليورانيوم عالي الخصوبة، موزعة على مئات المواقع في العالم.

وبعض تلك المواد مخزن بشكل سيئ يعرضها للسرقة، وهناك مخاوف من وصولها لأيدي الجماعات الإرهابية أو للسوق السوداء. ويشير تقرير "إن تي آي" بوضوح إلى أن المخاطر موجودة بشكل رئيسي في إسرائيل، تليها الهند ثم إيران وفي النهاية كوريا الشمالية.

ونقلت "دير شبيغل" عن سام نون أحد مؤسسي مبادرة التهديدات النووية تأكيده على أهمية وجود رقابة دولية على المواد النووية، وأضاف أنه "لا توجد معايير دولية للأمن المتعلق بالمواد النووية، كما لا توجد سلطة لديها التفويض الضروري والوسائل من أجل رقابة كافية ولا آليه لمحاسبة الدول التي تهمل في إجراءات الأمان النووي".