الانتخابات اللبنانية اختبار للتحالفات الهجينة

للمرة الأولى منذ نحو عقد من الزمن، يتوجه اللبنانيون إلى مراكز الاقتراع غدًا الأحد لاختيار ممثليهم في البرلمان، حيث أفرزت آخر انتخابات متغيرات جذرية شهدتها الساحة المحلية، أبرزها الانقسامات السياسية الحادة.

وتراجعت ثنائية "الرابع عشر من آذار" و"الثامن من آذار" التي حكمت المعادلة السياسية في لبنان طيلة سنوات، لصالح تحالفات يصفها كثيرون بالهجينة، وغابت معها العناوين السياسية الخلافية التي قسمت لبنان منذ عام 2005.

وطغى الموقف من سوريا على انتخابات العامين 2005 و2009، إذ انقسم اللبنانيون بين فريق مناهض لنظام الرئيس بشار الأسد يتشكل خصوصا من مؤيدين لرئيس الحكومة سعد الحريري، وفريق مؤيد للنظام يقوده حزب الله المدعوم أيضا من إيران.
 
ويُقسم لبنان وفق القانون الجديد إلى 15 دائرة انتخابية، يتراوح عدد المقاعد فيها بين 5 و13 مقعدا.
  
ويُحدد عدد المقاعد في كل دائرة بحسب التقسيم المذهبي. فتوزع مقاعد دائرة زحلة في البقاع -على سبيل المثال- لتكون موقعان للكاثوليك، وموقع واحد لكل طائفة (موارنة والشيعة والسنة والأرثوذكس والأرمن الأرثوذكس).
  
ويفرض القانون الجديد تشكيل لوائح مغلقة، مما أطاح بإمكانية الترشح الفردي وأجبر المستقلين والناشطين على الانضواء في لوائح. وبالتالي تشكلت لوائح لا يجمع بينها أي برنامج سياسي مشترك، وضمت أحيانا كثيرة أضدادا في السياسة. ويمكن تشكيل لوائح غير مكتملة شرط ألا تقل عن ثلاثة مرشحين.
 
وعلى العكس من القانون السابق الذي كان يُعرف بـ"قانون الستين"، يعتمد القانون الجديد على الحاصل الانتخابي (عدد الناخبين/عدد المقاعد)، وهو العتبة الانتخابية التي يفترض لكل لائحة أن تحصل عليها لضمان حصولها على مقعد في البرلمان وفقاً لنسبة الأصوات. وتخرج اللوائح التي لا تحصد الحاصل الانتخابي من السباق.
  
ولا يمكن للناخبين وفق القانون الجديد اختيار أسماء معينة من اللوائح أو شطب أخرى كما اقتضت العادة، بل على الناخب اختيار اللائحة كاملة.

وإذا رغب يمكنه أن يحدد شخصا واحدا يمنحه "صوته التفضيلي". ويضمن المرشح الذي يحصل على أعلى نسبة من الأصوات التفضيلية أن تكون له أولوية الفوز بين أعضاء اللائحة.
  
ودفع "الصوت التفصيلي" أعضاء اللائحة الواحدة للتنافس فيما بينهم من أجل الحصول عليه، خصوصا وأنه يشترط لنجاح المرشح الحصول على أعلى الأصوات التفضيلية بين المرشحين من مذهبه.
  
وبموجب القانون الجديد، تشكلت للمرة الأولى هيئة إشراف على الانتخابات شبه مستقلة عن وزارة الداخلية، تضم ممثلة عن المجتمع المدني ما لبثت أن استقالت من منصبها يوم 20 أبريل/نيسان الماضي احتجاجا على "عدم توفير الموارد الضرورية لتمكين الهيئة من القيام بمهامها.. وتقليص صلاحياتها".
  
وسيتم فرز الأصوات على مرحلتين، الأولى يدوياً في أقلام الاقتراع، والثانية إلكترونيا لدى لجان القيد، في حين كان يعتمد القانون السابق الفرز اليدوي فقط.