دول الحصار سعت لإغراق قطر ببضائعها فعافها الجمهور
عماد مراد-الدوحة
قرار السلطات القطرية لقى ترحيبا كبيرا من القطاعات كافة داخل الدولة، معتبرين أنه رغم تأخره فإنه حقق مطلبا شعبيا، خاصة في ظل المقاطعة الفعلية من الجمهور لكافة منتجات دول الحصار حتى قبل صدور القرار.
وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد أصدرت قرارا يلزم جميع منافذ البيع والمجمعات الاستهلاكية العاملة بالدولة على إزالة ورفع جميع البضائع التي تم استيرادها من دول الحصار.
يقول المواطن جاسم البوعينين إن الجميع استغنى عن منتجات دول الحصار قبل عام، وتعويض ذلك بالمنتجات الوطنية ومنتجات الدول الصديقة التي وقفت إلى جانب قطر في أزمتها، مضيفا أن ذلك يعد ردا للجميل لتلك الدول على موقفها المساند لبلده.
وأضاف البوعينين أن القرار تأخر كثيرا ولكن الدولة تأخذ قرارتها بعد دراستها من جميع الجوانب حتى لا تؤثر على من يعيشون داخل الدولة، داعيا إلى الاعتماد على المنتج الوطني الذي أثبت خلال العام الماضي جدارة وكفاءة وجودة عالية.
قرار الدولة
أما أشرف جارسين -مشرف البضائع في أحد مجمعات التسوق الكبيرة- فقال للجزيرة نت إن منتجات دول الحصار لم يكن عليها أقبال، كما أن المجمعات الاستهلاكية كانت تقلل تدريجيا الاعتماد على تلك البضائع وتعويضها بالمنتجات القطرية أو المنتجات التي دخلت السوق بعد الأزمة.
وذكر أنه بعد إزالة تلك المنتجات لم يتأثر العرض على الإطلاق فتم فقط استبدال بضائع موجودة بأخرى متوفرة، مشددا على التزام الجميع بالقرارات التي تصدرها وزارة الاقتصاد والتجارة لما فيه مصلحة المواطنين والمقيمين داخل الدولة.
ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الله الخاطر أن دول الحصار فشلت قبل عام عندما منعت منتجاتها من الوصول إلى قطر رغبة في الإضرار بالدولة وشعبها، وفشلت حاليا عندما حاولت إغراق السوق بمنتجاتها وبأسعار أقل من تكلفتها مستخدمة أسواقا بديلة في الوصول إلى الدوحة وذلك لضرب المنتج المحلي.
وأضاف للجزيرة نت أن خطة الإغراق كانت بديلة لفشل الحصار، وتدخل الدولة بمنع سلع دول الحصار أفشل هذه الخطة من بدايتها، مشددا على حق أي دولة في فرض إجراءات على السلع التي تصل إليها لتفادي الاحتكار أو الإغراق وهذا ما طبقته قطر.
وشدد على أن قطر منذ بداية الأزمة لم تتخذ أية خطوات انتقامية بل على العكس كانت كل ردود أفعالها إيجابية، مضيفا أن الدولة عملت على تنويع الاقتصاد من خلال وضع الإنتاج الوطني في الأولوية الأولى والبحث عن خطوط تجارية جديدة ومتنوعة.
المنتج المحلي
أما الخبير الاقتصادي د. سيف بن سعد السويدي نائب رئيس مجلس إدارة شركة الميرة للمواد الاستهلاكية فقال إن قرار سحب منتجات دول الحصار يعد مطلبا شعبيا قبل أن يكون قرارا حكوميا، مشيرا إلى أن الملاحظ خلال العام الماضي أن منتجات دول الحصار شهدت عزوفا كبيرا من المستهلكين داخل الدولة.
وأضاف أن الميرة كانت تفطن إلى أن هذا القرار قادم منذ فترة كبيرة، فعملت على عدم الاعتماد على هذه البضائع والاعتماد على المنتج الوطني أو منتجات الأسواق البديلة التي فتحتها الدولة عقب فرض الحصار.
وأوضح أن منتجات دول الحصار وجدت طريقا إلى الدولة بعد الحصار عن طريق أسواق بديلة في الكويت وسلطنة عمان ومنها إلى قطر، مما يدل على أن دول الحصار أيقنت أهمية السوق القطري.
وعن النتائج المترتبة على هذا القرار، قال السويدي إنه سيؤدي إلى انتعاش أكبر للقطاعات والصناعات المحلية وكذلك انتعاش سوق المنتجات القادمة من الخطوط التجارية الجديدة، مشددا على أن كل من يعيش على أرض قطر لن يتأثر بهذا القرار وسيجد البدائل المتاحة والجيدة أيضا.