حقوقيون: السلطات تنكل برئيس موقع "مصر العربية"

عبد الله حامد-القاهرة

قال حقوقيون إن رئيس تحرير موقع "مصر العربية" المحجوب عادل صبري يتعرض لتنكيل ممنهج في محبسه، فضلا عن عدم ملاءمة ظروف حبسه لأي متطلبات آدمية.

ومن المتوقع نقل صبري من محبسه الحالي في معسكر الأمن المركزي بالكيلو 10.5 إلى سجن طرة جنوبي القاهرة، بحسب مصادر مقربة منه.

وجرى اعتقال صبري يوم 3 أبريل/نيسان الحالي عقب مداهمة قوات الشرطة مقر الموقع الإخباري الذي يشرف عليه، وأغلقته وسرَّحت الصحفيين. وجددت النيابة العامة حبس صبري 15 يوماً.

وتتضمن الاتهامات الموجهة له نشر أنباء كاذبة وتكدير الأمن وازدراء مؤسسات الدولة ونشر أخبار بدون ترخيص. ويقع على صبري عبء نفي علاقته بجماعة الإخوان المسلمين، رغم خلو محضر التحريات المقدمة من أي أدلة تثبت ذلك.

وقال جمال عيد عضو فريق الدفاع عن صبري إن الفريق انتهى إلى قناعة بالطابع السياسي للقضية وخلوها من أي أدلة تدين موكله، بينما اتسمت تحريات المباحث في كثير من جوانبها بشواهد ملفقة ومفبركة، وهو ما اقتنعت به النيابة العامة جزئيا خصوصا ما يتعلق منها باتهام صبري بانضمامه إلى تنظيم إرهابي وقيادته.

ويعمل موقع "مصر العربية" من مقره بالقاهرة منذ خمس سنوات تقريباً، وجرى حجبه منذ نحو العام. وغرّم المجلس الأعلى للإعلام إدارة الموقع بنحو خمسين ألف جنيه (نحو 2840 دولارا)، عقب نشر الموقع تقريراً مترجماً يتناول انتهاكات الانتخابات الرئاسية.

وأعرب المحامي جمال عيد عن اعتقاده بأنه من دون تسوية سياسية فلن يُطلق سراح صبري.

وكشف عن محاولات لمقربين من صبري لتسوية الأمر مع الجهات المعنية بشكل يؤدي إلى إطلاق سراحه، وبعدها يمكن أن تجرى تفاهمات لتسوية المشكلات حول الموقع وسياساته التحريرية وأساليب معالجته للشأن العام.

وذكر المدير العام للموقع أحمد عبد الجواد أنه توجه إلى المجلس الوطني للإعلام للبدء في إجراءات الحصول على الترخيص، فتم إبلاغه بعدم وجود قانون يلزم المواقع الإلكترونية بالحصول على ترخيص قبل الإصدار بشكل ينفي معه وجود أي مخالفة.

وفيما يتعلق بالغرامة التي فرضها المجلس على الموقع، أوضح عبد الجواد أنه تقدم بتظلم ضدها وطالب بإحالة الموقع إلى التحقيق لبيان المخالفات المهنية التي وقع فيها الموقع بشكل استجوب فرض الغرامة عليه، دون أن يتلقى ردا على الطلب حتى الآن.