الزفزافي: بعض المسؤولين سيجرّون المغرب للهاوية
سناء القويطي-الدار البيضاء
وذكر الزفزافي أن الريف يعاني ويلات الحصار الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وأنه بدلا من قيام الدولة "بخطوة إيجابية نحو الريف تحاصرنا"، منتقدا المقاربة الأمنية التي انتهجتها وزارة الداخلية في تعاطيها مع الحراك بالمداهمات العشوائية للمنازل واعتقالات شملت أطفالا وذوي احتياجات خاصة.
ونبه الزفزافي لما أسماها حربا عرقية وعنصرية تجاه ساكنة الريف يشنها أشخاص يلبسون عباءة الدولة، مشيرا أثناء المحاكمة -التي حضرها حقوقيون وممثلو وسائل الإعلام- إلى أنه لا يمكن للدولة أن تنتصر على خصوم الوحدة الترابية إذا لم تراجع موقفها من الريف وتقوي الجبهة الداخلية.
مكالمات تمويل وتوجيه
المحكمة من جانبها عرضت مكالمتين هاتفيتين تلقاهما ناصر الزفزافي من مغربيين، أحدهما يقيم في هولندا والثاني في بلجيكا. وقالت الشرطة الوطنية حسب المحضر إنهما تدلان على تلقي الزفزافي تمويلات وتعليمات من الخارج.
لكن الزفزافي نفى الاتهامات الموجهة له، واصفا إياها باستنتاجات لا تستند على أدلة مقنعة، مشككا في ترجمة المكالمات من اللهجة الريفية المنتشرة في إقليم الحسيمة إلى العربية.
وقال الناشط إن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تعمدت حذف بعض الكلمات في تفريغ المكالمات بهدف الإخلال بمعنى كلامه، موضحا أن المكالمة الأولى تتضمن حوارا مع أحد معارفه المقيمين بهولندا، عرض عليه مساعدته ببعض المال تعاطفا معه بعدما علم أنه لا يملك مالا للاستجابة لرغبة المواطنين في مجالستهم ومناقشة الوضع في المنطقة معهم في مقاهٍ متعددة.
وأكد الزفزافي أنه رفض بشكل قاطع أي مساعدة مالية، وهو الرفض الذي لم يتضمنه محضر ترجمة المكالمة، مضيفا أن المكالمة الثانية كانت من شخص لا يعرفه اتصل به قائلا إنه يقيم ببلجيكا ويريد إعطاءه نصائح بخصوص التطورات في الحسيمة، لافتا في الوقت نفسه إلى أنه تلقى خلال أيام الحراك عشرات المكالمات من أشخاص يعرفهم وآخرين لا يعرفهم، بعضهم يتصل ليدعم الحراك والبعض الآخر ليشتمه ويهدده.
وانتقد الزفزافي تعامل قاضي التحقيق مع ملفه، مشيرا إلى أنه استند على محاضر الفرقة الوطنية للشرطة، ولم يواجهه بالمكالمات والفيديوهات قبل توجيه التهم إليه. وفي السياق نفسه اعترض دفاعه على مضمون المكالمات الهاتفية كما جاءت بمحضر الشرطة، معتبرا أن تفريغها لم يكن أمينا لنص المكالمة ويستهدف بسوء نية إقحام موكله في مؤامرة.
تهم وتعذيب
الزفزافي كان تحدث في جلسة سابقة عن تعرضه للتعذيب الجسدي والنفسي خلال اعتقاله وممارسات مهينة وضرب على مستوى مناطق حساسة في جسده بهدف الحط من كرامته، وهي الادعاءات التي طالبت عدد من الهيئات الحقوقية المغربية بالتحقيق فيها.
ومن المرتقب أن يتم في باقي جلسات محاكمة قائد حراك الريف عرض أزيد من ستين مكالمة هاتفية وفيديوهات استندت عليها النيابة العامة لتوجيه تهم ثقيلة له.
ويتابع الزفزافي بثماني جنح وجنايتين، تصل عقوبة بعضها إلى الإعدام، ويتعلق الأمر بتدبير مؤامرة للمس بسلامة الدولة الداخلية، والمشاركة في ارتكاب جناية المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق التحريض بارتكاب اعتداء الغرض منه إحداث التخريب والتقتيل في أكثر من منطقة.
كما وجهت له تهمة المشاركة في جنح المس بالسلامة الداخلية عن طريق تسلّم مبالغ وهبات وفوائد أخرى مخصصة لتسيير وتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها، وزعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي، بالإضافة لتهمة إهانة هيئة منظمة ورجال القوة العامة أثناء قيامهم بمهامهم، وكذا التحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.
يذكر أن حراك الريف تفجر في أكتوبر/تشرين الأول 2016 في الحسيمة وبلدة امزورين إثر سحق بائع السمك محسن فكري حتى الموت في شاحنة لضغط النفايات بالحسيمة عندما حاول استعادة كمية من السمك صادرتها الشرطة المحلية منه.