الصدر: تعديل قانون الانتخابات بالعراق "حاضنة للإرهاب"

رغم ارتفاع درجة الحرارة، تظاهر المئات من أتباع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اليوم الجمعة في ساحة التحرير (وسط بغداد)، احتجاجا على تمرير البرلمان تعديلا لقانون الانتخابات باعتماد صيغة "سانت ليغو 1.9″، التي أثارت انتقادات الأحزاب الصغيرة التي عدّته استمراراً لهيمنة الكتل الكبيرة بالبلاد.

ووصل الصدر اليوم إلى بغداد للمشاركة في المظاهرات، حيث أكد -في بيان متلفز- أن قانون الانتخابات بالصيغة الحالية يمثل "حاضنة للإرهاب"، داعيا إلى إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، كما طالب بدمج العناصر المنضبطة في الحشد الشعبي بالمؤسسة الأمنية وسحب السلاح من الجميع.

وسبق للزعيم الديني، الذي يتمتع بشعبية كبيرة، أن أشار إلى أن العاصفة الطائفية والعاطفة غير المدروسة جعلت الشعب مائلاً للسكوت عما يدور في كواليس السياسة، والذين يرغبون في قانون يراعي مصالحهم الضارة بمصالح الشعب، حسب تعبيره.

رفض صدري
وحول تمرير التعديل بوجود نواب كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، أكد المتحدث باسم تيار الصدر صلاح العبيدي أن نواب الكتلة لم يصوتوا على التعديل، بل فوجئوا به بعد أن تجاهلت اللجنة القانونية مشروعهم المعدل الذي يعتمد صيغة "سانت ليغو 1.4".

واعترف العبيدي بأن المفاضلة بالتصويت حصلت بفارق صوت واحد، مما أثار حفيظتهم مع كتل أخرى رفضت التعديلات التي سعت إليها القوائم الكبيرة (لم يسمها)، مشيرا إلى أن "كتلا شيعية وسنية وحتى كردية مررت التعديلات دون النظر إلى مصلحة الشارع العراقي".

ورأى أن المظاهرات التي طالب بها الصدر بمثابة السبيل الوحيد لإجراء تغييرات في العملية السياسية التي تحاول "الحيتان الكبيرة" أن تكون مفصلة وفق مقاساتها، بحسب وصفه.

موافقة أميركية
من جهته، أكد القيادي في التيار الصدري أمير الكناني أن قوى سياسية ممثلة بدولة القانون والمجلس الأعلى الإسلامي وحزب الدعوة استطاعت تشكيل تكتل بغياب الكتل الأخرى لتمرير التعديل في البرلمان.

وأضاف أن كتلة الأحرار تقدمت بمقترح تعديل يرتكز على مسألتين أساسيتين: الأولى أن تكون الدوائر على مستوى الأقضية، والثانية أن يحدد المقعد الانتخابي عن طريق أعلى الأصوات، مبينا أن هذه الصيغة أكثر "عدلا" لتمثيل الكتل المسجلة حديثا في مفوضية الانتخابات.

واتهم الكناني واشنطن بالوقوف وراء اعتماد "نظام التمثيل النسبي" من أجل استمرار الفوضى التي عادة تحتاج إلى عامل خارجي، بحسب رأيه، مضيفا أن العديد من قوائم التمثيل النسبي ترتبط بدول إقليمية أسهمت في هيمنتها على العملية السياسية.

في المقابل، استبعد النائب عن ائتلاف دولة القانون خالد الأسدي أن يعاد التصويت على التعديل، مؤكدا أن أغلب نواب التحالف الوطني واتحاد القوى والقوى الكردية كانت مع تقليص عدد الآحاد، وأن النية تتجه نحو اعتماد نظام الأغلبية السياسية في الحكومة المقبلة.

ورأى المحلل السياسي جاسم الموسوي أن المظاهرات أصبحت غير فاعلة، خاصة أن المفسدين لا يلتفتون إلى حجم المظاهرات التي لم تفعل مطالبها، مبينا أن بداية المظاهرات كان يمكن أن تؤدي إلى حلول كبيرة كإسقاط شرعية الحكومة، حسب رأيه.

وأضاف أن الخلل يعود إلى الشارع العراقي الذي يمارس دوراً كلاسيكياً في مواجهة الحكومة، كما اتهم الصدريين بازدواجية الموقف؛ "حيث يتمتع التيار بتمثيل في العملية السياسية بينما يقود زعيمه تمردا عليها".