رموز القذافي.. بين المحاكمات والعودة للسلطة

أثارت زيارة وكيل وزارة العدل بالحكومة التابعة لبرلمان طبرق إلى سيف الإسلام القذافي المحتجز في مدينة الزنتان (غربي ليبيا) العديد من التساؤلات والمغزى من ورائها وتوقيتها، وذلك في سابقة من نوعها طالب فيها بالإفراج عنه. 

 

وجاءت مطالبة وكيل الوزارة عيسى الصغير مع التطورات الميدانية الأخيرة التي شهدتها طرابلس، والتي جرى خلالها اقتحام سجن الهضبة الذي يضم شقيق سيف الإسلام الأصغر الساعدي القذافي وعددا من رموز النظام السابق، وإخراجهم منه من قبل كتيبة ثوار طرابلس الموالية لحكومة الوفاق.

 

ويحتجز سيف الإسلام في مدينة الزنتان (جنوب غرب طرابلس) لدى كتيبة أبو بكر الصديق، وحكمت عليه محكمة طرابلس في يوليو/تموز 2015 غيابيا بالإعدام لاتهامه بارتكاب جرائم حرب من بينها قتل محتجين خلال ثورة فبراير وارتكاب جرائم أخرى تتعلق بالفساد المالي والإداري.

تحالفات ونفوذ
ويرى عضو مجلس النواب المقاطع للجلسات محمد الضراط أن حكومة البرلمان هي جزء من مشروع حفتر، بالتالي هذه الخطوة هي محاولة لاستجلاب واستعطاف كثير من مؤيدي النظام السابق الموجودين بالمنطقة الغربية لتكوين "حاضنة شعبية" وتحالفات تساعدهم على تمرير مشروعهم.

وأضاف الضراط في حديثه للجزيرة نت صحة رؤيته لخطوة الإفراج عن سيف الإسلام لتكوين حاضنة شعبية، متسائلا "ما الذي يدفعهم إلى العودة بسيف الإسلام للحكم في ظل أنهم يحكمون المنطقة الشرقية بقوة السلاح والعسكر؟". 

في المقابل، يدافع جاب الله الشيباني رئيس لجنة شؤون النازحين والمهجرين بمجلس النواب المنعقد بطبرق عن قانونية المطالبة بالإفراج عن سيف الإسلام وسجناء النظام السابق كافة، وقال إن قانون العفو العام الذي أصدره مجلس النواب ينص على أن كل الليبيين سواسية أمامه ولا يستثني أحدا.

ولا يمانع الشيباني من عودة أنصار النظام السابق للمشهد السياسي، إذ قال للجزيرة نت إنه في حال استقرار الدولة وإجراء انتخابات من حقهم كباقي الليبيين المشاركة في العملية السياسية، مالم تتلطخ أياديهم بالدماء وسرق الأموال العامة وارتكاب جرائم ضد حقوق الإنسان.

وأردف الشيباني أن كل مواطن ليبي له الحق في مقاضاة أي شخص لدى المحاكم إذا كان لديه أي حقوق خاصة ضدهم.

ثورة فبراير
وكان مجلس النواب بطبرق قد أقر في 27 يوليو/تموز 2015 قانون العفو العام بعد التصويت عليه، ونص القانون الذي يضم 11 مادة على العفو الشامل عن كل الليبيين منذ تاريخ 15 فبراير/شباط 2011 (تاريخ اندلاع ثورة فبراير) حتى تاريخ إقرار القانون.

ويرى المحلل السياسي سامي الأطرش أن الأطراف السياسية والعسكرية بالمنطقة الشرقية يميلون دون أدنى شك وبشكل واضح إلى عودة عناصر النظام السابق للمشهد السياسي، مستدلا بذلك على التعيينات الأخيرة التي أقدم عليها كل من رئيس مجلس النواب وحاكمه العسكري واللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وعن تداعياته السياسية، قال الأطرش إن قانون العفو العام مخالف للإعلان الدستوري ولأهداف ثورة فبراير، مضيفا أنه لا يجوز عودتهم الآن قبل إجراء المصالحة الوطنية ومحاسبة كل من أجرم في حق الشعب الليبي. 

وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قد عين محمد الزوي -أمين مؤتمر الشعب العام في عهد القذافي- مستشارا في شؤون المغرب العربي لدى مكتب شؤون الرئاسة بالمجلس، وكذلك عين اللواء المتقاعد خليفة حفتر اللواء المبروك سحبان -أحد قادة كتائب القذافي إبان ثورة فبراير- في منصب آمر غرفة عمليات سرت الكبرى.

وتأتي التعيينات الأخيرة ومطالبات الإفراج المثيرة للجدل في خضم صراع نفوذ في ليبيا يحرص كل طرف على بسط سيطرته في مناطق ومدن عدة.