غياب المرأة عن رئاسيات إيران بين الفقه والدستور

نور الدين الدغير-طهران

لوحظ غياب المرأة عن التنافس بانتخابات الرئاسة في إيران المقررة يوم 19 مايو/أيار المقبل، بالرغم من أن وزارة الداخلية أعلنت تقدم 137 امرأة للترشح، واصطدم طموح المرأة الإيرانية بالوصول إلى الرئاسة بنصوص دستورية لم يفصل في معناها حتى الآن.

ومن بين أبرز من تقدمن أعظم طالقاني ابنة آية الله طالقاني أحد أبرز رموز الثورة الإيرانية، وتعتبر من الشخصيات النسائية المناضلة قبل الثورة وبعدها، ولم يثنها كبر عمرها (74 عاما) أن تقدم طلبا للمرة الرابعة.

واعتبرت في بيان لها أن ما قام به مجلس صيانة الدستور هو تجاهل لحقوق نصف المجتمع الإيراني من النساء، وأنه يتنافى مع مفهوم المساواة السياسية والاجتماعية بين الجنسين.

وعلقت طالقاني على الفصل 115 من الدستور الإيراني الذي يتحدث عن شروط الترشح للرئاسة ومنها أن يكون المرشح "رجلا سياسيا ومذهبيا". وقالت إن ذكر مصطلح "رجل" في الدستور المكتوب باللغة الفارسية لم يقصد بها المشرع جنس المترشح.

وأشارت إلى أن آية الله الخميني لم يفصل في جنس المرشح، وأن محمد بهشتي أحد واضعي الدستور ذكر أن المقصود بمصطلح رجل هو الشخصية السياسية.

الولاية بالإسلام
ويتواصل الجدل الفقهي والقانوني بين من يرى أن مصطلح "رجل" يجب أن يفسر قانونيا، وفي السياق التاريخي الذي جاء فيه بمعنى أن يؤخذ بالتعريف القائل إن المقصود هو الشخصية أو الفرد، وبين من يتشبث -خاصة من بين الفقهاء- بالتعريف اللغوي للمصطلح كما جاء في اللغة العربية أي الذكر.

ويوضح رجل الدين والحقوقي محسن رهامي بأن أغلب فقهاء مجلس صيانة الدستور يعتقدون أن مفهوم الرجل هو كما جاء في اللغة العربية أي أن يكون ذكرا، وأن المرأة لا يمكنها أن تتولى منصب الرئاسة.

كما يذهب بعض الفقهاء إلى تقييد مصطلح الرجل بمفهوم الولاية في الإسلام، ما يجعل تولي المرأة للرئاسة ممنوعا شرعا باعتقادهم، ويؤكد رهامي أن الفقهاء يشترطون للقيادة والمرجعية الدينية أن يكون الفرد ذكرا.

وقال إنهم يفسرون مفهوم الولاية بمعنى إدارة المجتمع، وهذا الأمر من اختصاصات رئيس الجمهورية، كما أشار إلى أن البعض يرى أن تولي المرأة للرئاسة قد يؤدي إلى إضعاف الدولة، وهناك من يستدلون بأدلة شرعية وأحاديث نبوية في هذا الإطار.

مجتمع منفتح
وقبل ثورة الخميني، احتج علماء الدين على إعطاء المرأة حق التصويت في الانتخابات واعتبروا ذلك مخالفا للشرع، لكن بعد الثورة تخطت المرأة حاجز التصويت لتصبح عضوا في البرلمان والحكومة.

وتؤكد طالقاني أن الوقت حان للنظام الإسلامي بأن يعيد النظر في القوانين التي تقيد حقوق المرأة بالترشح للرئاسة.

أما رهامي فيعتبر أن المجتمع الايراني منفتح وليس لديه مشكل بأن تكون المرأة رئيسا للبلاد، وقال إنه لم تبق إلا خطوة وحيدة أمام الإيرانية لتكون رئيسا بعد أن أصبحت عضوة برلمانية ووزيرة في الحكومة.