"استقلاليو" المغرب ينتظرون طي ملف التحقيق مع شباط
ففي سابقة من نوعها يخضع أمين عام حزب سياسي مغربي للتحقيق بناء على شكوى رفعتها ضده وزارة الداخلية، في إطار مقال نشر على موقع للحزب منذ أسابيع بعنوان "ماذا يريدون من الأمين العام لحزب الاستقلال؟"، قبل أن يتم حذفه.
وجاء في المقال كلام تم تأويله على أنه اتهام لجهات في السلطة باغتيال سياسيين، بينهم الوزير السابق عبد الله بها الذي كان قياديا في حزب العدالة والتنمية وتوفي دهسا بالقطار في منطقة وادي الشراط بمدينة بوزنيقة، وأحمد الزايدي الذي كان قياديا في حزب الاتحاد الاشتراكي وتوفي غرقا بالمكان نفسه.
واعتبر محللون أن الحدث لا يمكن فهمه إلا ضمن السجال السياسي في البلاد، وذلك في ضوء الصراع القائم بين حزب الاستقلال وحزب التجمع الوطني للأحرار بسبب تعثر مشاورات تشكيل الحكومة.
وقال الباحث في القانون العام والعلوم السياسية محمد بودن إن شباط حاول جاهدا في هذا المسار التأكيد على أمرين متلازمين، أولهما أن "توقيت التحقيق معه ليس مناسبا"، حيث إن ذلك قد يؤدي إلى انهيار المكانة والموقع، وثانيهما أنه كان "ضحية تآمر سياسي".
تداعيات سياسية
وأوضح بودن أن حزب الاستقلال أصبح في وضع المتهم، لذلك حاولت الأمانة العامة للحزب اتخاد موقف صلب إزاء أي اتهام للأمين العام ومحاولة تقديمه كمدافع شرس عن المنهجية الديمقراطية، معتبرة هذه الاتهامات ذات أغراض سياسية، بحسب وصفه.
وقال شباط في أول تصريح للصحافة على هامش انتهاء التحقيق معه في مقر الضابطة القضائية بالعاصمة الرباط إن الاستدعاء الذي وجه له "استدعاء سياسي". وأضاف أن "هناك أحزابا جديدة تحاول محو ذاكرة المغرب وكل الأحزاب التاريخية".
وفي تصريح للجزيرة اعتبر الناطق الرسمي باسم حزب الاستقلال عادل بنحمزة أن الاستماع لشباط بشأن مقال نشر في موقع الحزب "ردة سياسية كبيرة تهدد التجربة الديمقراطية بالمغرب"، إذ لم يسبق في تاريخ المحاكمات المتعلقة بالصحافة والنشر أن تم استدعاء أو التحقيق مع أمناء عامين للأحزاب السياسية، وفق تعبيره.
بدوره، قال محمد بودن إن هذا الحدث أظهر حميد شباط بدون أصدقاء في المشهد الحزبي، وتوقع أن ينتج هذا الوضع تداعيات تتجه نحو تجميد أي مساهمة لحزب الاستقلال في الحياة الحكومية المقبلة وتسليمه بخيارات الواقع، وكذلك ضعف سلطة شباط بعد عزله وتجدد الصراع بين تياره والتيار التقليدي داخل حزب الاستقلال.
وبرأي بودن، فإن الأمانة العامة لحزب الاستقلال تبحث عن عدم الوصول إلى مرحلة المحاكمة، وإظهار مدى الالتفاف حول القيادة من أجل العودة لساحة المشاورات الحكومية، كما يقول.
تجاوز الأزمة
كما قال الناطق الرسمي للحزب عادل بنحمزة "إن الملف يجب أن ينتهي عند هذا الحد"، فـ"منطق القانون يستدعي طي الملف".
وأضاف أنه إذا كان هناك داع لمواصلة هذا المسار فإنه يتعين أن يقف عند حدود مسؤولية النشر طبقا لقانون الصحافة والنشر التي لا علاقة للأمين العام ولا لقيادة الحزب بها.
وإزاء ذلك، يرى بودن -وهو رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية- إمكانية تجاوز الأزمة التي أحدثها شباط وعودة الحزب للواجهة بقيادة جديدة قادرة على تجاوز تركة شباط في علاقته بحزب التجمع الوطني للأحرار وباقي الأحزاب الشريكة معه.
أما أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاضي عياض بمراكش الحسن عبوشي فعبر عن اعتقاده بأن حزب الاستقلال سيكون أمام العديد من الخيارات في مؤتمر تجديد قيادته والمزمع تنظيمه في مارس/آذار الجاري.
وأشار إلى أن أهم هذه الخيارات العودة بحزب الاستقلال إلى الأسرة التقليدية التي كانت محددة للتوجهات الكبرى للحزب بما يمنع حدوث أي مواجهات مع الدولة في مواجهات.
وقال عبوشي إن علاقات الحزب بباقي القوى السياسية رهينة بمن سيقود الحزب بعد المؤتمر، واعتبر أن انتخاب قيادة جديدة سيفتح آفاقا للتعاون بين حزب الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار.