ترمب والانسحاب من اتفاقيات ومنظمات دولية.. أميركا أولا
منذ تولي دونالد ترمب الرئاسة، انسحبت الولايات المتحدة أو هددت بالانسحاب من عدة اتفاقات دولية تحت تأثير الرئيس الذي يحمل شعار "أميركا أولا".
وفي الأول من يونيو/حزيران، أعلن الرئيس الأميركي انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة باريس للمناخ التي وقعتها 195 دولة عام 2015، ونيتها السعي إلى التوصل إلى "اتفاق عالمي جديد" بشأن التغير المناخي.
واعتبر ترمب أن الاتفاق "غير عادل" تجاه بلاده، حيث يسمح للدول الأخرى باستغلال الصناعة الأميركية. ولن يطبق الانسحاب الفعلي قبل نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
نحن أولا
ومنذ تسلمه مهامه، أخرج ترمب واشنطن من "اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي" التي وقعتها 11 دولة عام 2015 من منطقة آسيا والمحيط الهادي باستثناء الصين، وتمثل 40% من الاقتصاد العالمي.
وبدلا من الاتفاقية، يفضل ترمب إبرام معاهدات "ثنائية" معتبرا أن ذلك "سيعيد الوظائف والصناعات إلى الأراضي الأميركية".
وتعهد ترمب بـ "تمزيق" الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع ست دول كبرى (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا، وألمانيا).
والجمعة، رفض "الإقرار" بالتزام إيران بتعهداتها الواردة في الاتفاق بشأن برنامجها النووي رغم تأكيدات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تاركا الكرة في ملعب الكونغرس ليقرر مصير الاتفاق.
كما أطلق الرئيس الأميركي مفاوضات جديدة بشأن اتفاق التبادل الحر لدول أميركا الشمالية (نافتا) التي تشمل منذ عام 1994 الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
ويصر ترمب على أن الاتفاقية ساهمت بنقل ملايين الوظائف بالقطاع الصناعي من الولايات المتحدة إلى المكسيك. إلا أنه أبدى مواقف أكثر تصالحية مع كندا أكبر مشتر من واشنطن وأكبر مورد للنفط.
وفي حال لم تؤد المفاوضات إلى نسخة "معدلة" من الاتفاقية بحلول نهاية 2017، فستنسحب واشنطن من "نافتا" وستتفاوض على اتفاقات ثنائية.
ويطالب ترمب بـ إصلاح الأمم المتحدة منتقدا "البيروقراطية" و"سوء الإدارة" التي تعاني منها حيث إن واشنطن هي المساهم المالي الرئيسي بالهيئة الدولية.
والخميس، أشارت مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة نكي هيلي إلى أن بلادها ستستمر في تقييم "مستوى انخراطها" مع "جميع الوكالات في منظومة الأمم المتحدة".
الحلفاء أيضا
انتقادات ترمب لم يسلم منها حتى الحلفاء، حيث سبق له أن اعتبر أن حلف شمال الأطلسي "عفا عليه الزمن" قبل أن يتراجع عن تصريحاته، ودعا الدول الأعضاء إلى زيادة ميزانياتها الدفاعية.
ولدى وصوله البيت الأبيض، أثار ترمب القلق في صفوف الشركاء بعدما انتظر نحو ستة أشهر قبل أن يعلن صراحة تأييده للبند الخامس من معاهدة الأطلسي الذي ينص على ضرورة أن يساعد الحلفاء أي دولة عضو في حال تعرضها لاعتداء خارجي.
وكثيرا ما يستنكر الرئيس الأميركي الإجراءات "الحمائية" التي يتخذها الاتحاد الأوروبي والعجز التجاري بين بلاده وبرلين. واستهدفت واشنطن ألمانيا وست دول أخرى في مارس/آذار برسوم لمكافحة الإغراق المرتبط بصفائح الفولاذ.
وتم تعليق المحادثات الجارية منذ عام 2013 المرتبطة باتفاق الشراكة عبر الأطلسي بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وأوضح وزير التجارة الأميركي ويلبور روس أن واشنطن مهتمة فقط باتفاق يقلل العجز التجاري لبلاده.
ووضعت إدارة ترمب كذلك منظمة التجارة العالمية نصب أعينها. ففي اجتماع في يوليو/تموز لـ مجموعة العشرين، لم يستبعد وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين إعادة التفاوض على اتفاقات متعددة الأطراف.