لماذا استثنيت بريطانيا وأستراليا وكندا من قرارات ترمب؟
تتزايد الضغوط الشعبية داخل الولايات المتحدة وخارجها على الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترمب لإجباره على إلغاء قراره بحظر سفر مواطني سبع دول -معظمها إسلامية- إلى الولايات المتحدة لمدة تسعين يوما.
القرار الأميركي الذي طال مواطني دول سوريا والعراق وإيران واليمن وليبيا والصومال والسودان فحسب، بات يثير أيضا مخاوف المهاجرين في أوروبا من المنحدرين من هذه الدول، وبينهم البطل الأولمبي البريطاني الصومالي محمد فرح، والنائب البرلماني البريطاني العراقي نديم زهاوي.
وقد سارع وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون إلى توضيح تأثير القرار الأميركي على البريطانيين، في كلمة ألقاها أمام برلمان بلاده يوم الاثنين.
وأصدرت الخارجية بيانا نشره جونسون في تغريدة له على حسابه في تويتر، يؤكد إعفاء البريطانيين -بمن فيهم مواطنو هذه الدول السبع ممن يحملون الجنسية البريطانية- من هذا الحظر.
وأوضح البيان أن مزدوجي الجنسية هؤلاء سيواجهون إجراءات أمنية إضافية في المطارات الأميركية حينما يسافرون فقط من دولهم الأصلية.
جهود جونسون
وعزا عدد من الصحف البريطانية السبب وراء هذا الاستثناء إلى الجهود التي بذلها جونسون "لإبقاء أميركا مفتوحة أمام البريطانيين". فقد اتصل جاريد كوشنر -وهو صهر ترمب وكبير مستشاريه- شخصيا بجونسون ليؤكد له أن القرار التنفيذي لن يؤثر على البريطانيين أمثال فرح وزهاوي اللذين كانا قلقين بشأن مواجهة عراقيل أثناء دخولهما الأراضي الأميركية.
من جهه أخرى، تعهد وزير الخارجية البريطانية بحماية حقوق وحريات المواطنين البريطانيين أينما وجدوا، وقال في تغريدة له "سنحمي حريات وحقوق المواطنين البريطانيين في الداخل والخارج"، مضيفا أن "التمييز على أساس الجنسية أمر مثير للانقسام وغير صائب".
ويشعر عدد كبير من البريطانيين الذين خرجوا إلى الشوارع في مظاهرات حاشدة احتجاجا على قرار ترمب، أنه كان على رئيسة وزرائهم تيريزا ماي أن تؤنب ترمب وتمحص سياساته أكثر عندما التقته الأسبوع الماضي.
علاقة مميزة
تجدر الإشارة إلى العلاقة المميزة والتاريخية التي تربط الولايات المتحدة مع بريطانيا، فقد كانت ماي أول زعيم يلتقي رسميا بالرئيس الأميركي بمجرد تنصيبه. هذا إضافة إلى علاقة ترمب الشخصية ببريطانيا، فوالدته من أصول أسكتلندية وله مجموعة من المصالح التجارية في المملكة المتحدة.
كما أنه من أقوى المؤيدين لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إذ تعهد لرئيسة الوزراء بمنح بلادها صفقة جيدة للتبادل التجاري مع بلاده بعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد.
أستراليا وكندا
ولكن بريطانيا ليست الدولة الوحيدة التي استثني رعاياها من حملة الجنسيات المزدوجة من قرار الحظر الأميركي، فقد شمل الإعفاء أيضا أستراليا وكندا.
وسارع رئيس وزراء كندا جاستين ترودو -وهو من أشد المنتقدين لإدارة ترمب– للحصول على توضيحات بهذا الشأن، حيث أوضح في تغريدة له على حسابه بتويتر أن مستشار الأمن القومي الأميركي أكد أن هذه الفئة من الكنديين معفاة من قرار ترمب.
وفي الوقت نفسه، ترفض السفارة الأميركية في السويد منح تأشيرات دخول أميركية لمواطني السويد المنحدرين من الدول السبع المذكورة.
وهو قرار لا يمكن تفسيره بالنسبة للكثيرين من البريطانيين والأوروبين وحتى الأميركيين، لكن البعض يعتقد أن دولا مثل السويد منحت جنسيتها لعدد كبير من اللاجئين والمهاجرين من الدول السبع المعنية بالحظر، ولا سيما العراق والصومال.