تقديرات بمليون سوري تحت الحصار ومعاناتهم تتفاقم

وبحسب الكيلاني، تعيش غوطة دمشق الشرقية عامها الثالث من الحصار الذي يرزح تحت وطأته أربعمئة ألف مدني يشكّل الأطفال والنساء أكثر من نصفهم، حيث تمنع قوات النظام دخول المواد الغذائية والإغاثية والطبية وحليب الأطفال، إضافة لاستحالة دخول الأهالي وخروجهم بل خروج حتى المرضى منهم.

وتبلغ نسبة البطالة حوالي 90%، حيث يضطر معظم السكان للاعتماد على المؤسسات الإغاثية التي تدخل الضروريات عن طريق الأنفاق، والتي لا تلبي سوى نزر يسير من الحاجات الأساسية.

ووفق الكيلاني فإن مطالب الأهالي ما زالت تنحصر في إسقاط النظام وفك الحصار وفتح معابر إنسانية مع وقف كامل وفوري لإطلاق النار والقصف بالطائرات والبراميل المتفجرة.

فرض هدنات
بدوره يشير الناشط الإغاثي بجنوب دمشق المحاصر رضوان أيوب إلى أن حصار النظام للمدنيين ما هو إلا طريقة لفرض الهدنات على المعارضة في بعض المناطق للتفرغ لمحاربتها في مناطق أخرى، وإجبار المدنيين والمقاتلين على تقديم التنازلات بإغلاق معابر ومداخل المناطق ومنع دخول المواد الأساسية بهدف تحقيق مكاسب على الأرض.

ويعيش أكثر من مئة ألف مدني -60% منهم نساء وأطفال- حصارا شبه مطبق جنوب العاصمة دمشق منذ عام 2013، قضى نتيجته أكثر من مئتي شخص بسبب سوء التغذية والأمراض.

وقد دفع ذلك بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم والقدم والعسالي، إلى توقيع هدنات مع النظام دون أن يؤثر ذلك بشكل كبير على الوضع المعيشي، حيث تستمر قوات النظام بالتحكم بدخول المواد الأساسية وحركة المدنيين عن طريق مدخل "ببيلا" الوحيد للمنطقة.

وينبه أيوب -في حديثه للجزيرة نت- إلى انتشار البطالة بنسبة تفوق 95%، حيث "تعيش معظم العائلات تحت خط الفقر، معتمدة على بعض المواد التي توفرها اللجان الإغاثية والتي لا تتضمن الطحين وحليب الأطفال التي يُمنع إدخالها عبر الحواجز".

ويطالب الناشط الإغاثي المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته ومنع النظام من استخدام حصار المدنيين وسيلة لتحقيق المكاسب السياسية والعسكرية، عن طريق فرض قرارات ملزمة وتقديم ضمانات برعاية دولية. كما يشدد على أهمية زيادة الجهود وتكثيف الدعم الإغاثي على مستوى الدول وليس فقط الأفراد، لمواجهة الوضع الإنساني المتردي في المناطق المحاصرة.