هل ينضم جنوب دمشق لقائمة التسويات؟

حصار وإتاوات
وعمد النظام في الأسابيع الماضية لتضييق الخناق وزيادة الإتاوات على البضائع التي تدخل المنطقة لتبلغ نسبتها 30%، في محاولة منه لدفع الأهالي نحو القبول بشروط التسوية التي يريد فرضها تحت الضغط.

ويقول الشاب أيهم من بلدة يلدا إن شبح التهجير والاضطرار للرحيل عن منزله وأرضه يلاحقه منذ أسابيع، فهو على قائمة المطلوبين لأحد أفرع النظام الأمنية بتهمة النشاط المدني والإغاثي، حاله كحال المئات غيره من شباب المنطقة.

ويرى أيهم أن التسوية والتهجير "قادمان لا محالة" إلا أنه يأمل أن تتمكن اللجنة السياسية المشكّلة حديثا من الوقوف في وجه مخططات النظام السوري بإفراغ المنطقة من الآلاف من سكانها.

وتشكلت اللجنة السياسية في جنوب دمشق منذ حوالي شهر، وتضم ممثلين عن أهالي وسكان بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم والفصائل العسكرية فيها للتفاوض مع النظام، وتوحيد الرؤى والجهود الرامية للوقوف بوجه مشروع التغيير الديمغرافي الذي ينفذه النظام في أنحاء مختلفة من البلاد.

وعقب تشكيل اللجنة، أطلق ناشطون حملة للتعريف بها ودعمها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستخدمين الوسم #ادعم_اللجنة_السياسية".
 
وتهدف الحملة وفق القائمين عليها إلى "دعم اللجنة السياسية لجنوب دمشق، ونشر الوعي بين الأهالي حول خطورة مشروع التهجير القسري والتغيير الديمغرافي الذي يمارسه نظام الأسد، عبر منشورات توعوية على وسائل التواصل الاجتماعي، وتوزيع منشورات ورقية على الأهالي، وطلاء الجدران بعبارة ورسوم تؤكد على ضرورة الوقوف صفا واحدا في مواجهة التحديات الخطيرة التي تهدد المنطقة".

وأكد الناشط الإعلامي ضياء محمد وجود إجماع شعبي على اللجنة السياسية التي تمثل تقريباً كافة الفعاليات المدنية والعسكرية، كما تضم ممثلين عن البلدات المختلفة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 150 ألف نسمة.

وأشار محمد الذي يقطن بالمنطقة إلى أن السكان ينتظرون إنجازات ملموسة من اللجنة السياسية، وجدية أكثر بالمفاوضات "فالجميع يطمح للجنة تلبي تطلعاتهم ومطالب الثورة، ولا يرغبون بالمزيد من البيانات الهزيلة".