احتدام الجدل بشأن قانون الحرس الوطني بالعراق

خلافات كثيرة تواجه إقرار قانون الحرس الوطني المثير للجدل داخل البرلمان العراقي، فالتحالف الوطني الشيعي يرفض صيغة المشروع المرسلة من الحكومة، فيما يرى اتحاد القوى العراقية أن مشروع القرار كفيل بحل مشاكل المناطق السنية و"تحريرها" من سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية.

ورأى النائب عن اتحاد القوى العراقية ظافر العاني أن إقرار قانون الحرس الوطني يواجه معارضة شديدة من أطراف بالتحالف الوطني، مضيفا للجزيرة نت أن هناك "تهديدات كثيرة صدرت عن بعض الجهات في حال تم التصويت عليه في البرلمان"، مؤكدا "نحن نصر على تمريره بصيغته المرسلة من مجلس الوزراء".

وكان 14 فصيلا منضويا تحت اسم "الحشد الشعبي" -ومنها عصائب أهل الحق وكتائب حزب الله ومنظمة بدر- قد حذرت الأربعاء من مغبة تمرير القانون في البرلمان، ومن تداعيات أمنية خطيرة.

وبشأن أبرز الخلافات أوضح العاني أن وثيقة الاتفاق السياسي تسمح بتشكيل قوات أشبه بالشرطة المحلية من أبناء المحافظات السنية، مهمتها تحرير المدن والحفاظ على أمنها، فيما يطالب التحالف الوطني بأن يشمل هذا العراق ككل، مستغربا في الوقت ذاته موقف المعارضين فقال "إذا شمل الجميع فما الغاية منه؟ خاصة أن هناك جيشا يضم الجميع".

يشار إلى أن ورقة الاتفاق السياسي -الذي تشكلت على أساسه الحكومة الحالية برئاسة حيدر العبادي– تضمنت عدة مطالب لاتحاد القوى بغية التصويت على التشكيلة الوزارية والمشاركة فيها.

الموقف الأميركي
وأكد العاني أنه إذا استمر الوضع ولم يتم إقرار القانون فستضطر الولايات المتحدة إلى التصرف بمعزل عن الحكومة وتسلح العشائر وتدربها للمضي في "تحرير" المدن المسيطر عليها من قبل تنظيم الدولة، معتبرا أن التدخل الأميركي سيولد مشكلة سياسية، لكنه يصب في مصلحة أمن العراق، خصوصا أن إيران تدعم بعض الأطراف دون اعتراض أي جهة، وفق رأيه.

من جهته، اعترف النائب عن التحالف الوطني علي العلاق للجزيرة نت بوجود خلافات حقيقية بشأن القانون، وأضاف "اعتراضنا على قيادة الحرس الوطني التي نطالب بأن تكون مرتبطة بالقائد العام للقوات المسلحة وليس بالمحافظ، وهو أمر خطير على المدى البعيد، وكذلك التسليح يجب أن يرتبط بالقيادة المركزية".

وقال أيضا إن اتحاد القوى يميل إلى أن يكون من أبناء المحافظة حصرا، معتبرا ذلك تمييزا طائفيا وعرقيا قد يولد مشاكل مستقبلا، كما علل الإصرار على أن يشمل الحرس الوطني كل أبناء العراق بأنه "ضروري لتتمكن الحكومة من حصر السلاح بيد الدولة ضمن حرس يضم الجميع".

موقف الحكومة
من جانبه، أكد المتحدث الرسمي باسم العبادي سعد الحديثي أن الحكومة طالبت البرلمان بالإسراع بإقرار القانون باعتباره جزءا من وثيقة الاتفاق السياسي، مبينا للجزيرة نت أن "الغاية من تشكيل الحرس الوطني هي احتواء المتطوعين لضمان حقوقهم المالية والاعتبارية".

واعتبر الحديثي أن الأمر منوط بالبرلمان ولا يمكن للحكومة أن تتدخل، مبديا استغرابه من الخلافات على الرغم من التصويت عليه بالأغلبية داخل مجلس الوزراء، لكنه أضاف أن بعض القوى السياسية غيرت موقفها ولا يمكن إلزام الآخرين بذلك.

أما الخبير الأمني معتز محيي فقال للجزيرة نت إن الأطراف الشيعية تخشى أن يعود الضباط السابقون -خاصة المشمولين بقانون المساءلة والعدالة- لتولي قيادة الحرس، لكنه يؤكد أن "الرغبة الأميركية واضحة بأن تكون لكل محافظة قوة أمنية تحافظ على استقرارها وتأتمر بأمر المحافظ، مما قد يتسبب بعدم التنسيق على مستوى السيطرة الأمنية مع القيادة العامة للقوات المسلحة".

وبشأن إذا كانت الرغبة الأميركية ترتبط بتنامي نفوذ مليشيات الحشد الشعبي قال إن الجانب الأميركي ليس وحده من يدرك ذلك بل العراقي أيضا، مؤكدا أن واشنطن تؤيد تشكيل الحرس الوطني لإعادة هيكلة الجيش بالابتعاد عن المحاصّة الطائفية، فضلا عن وجود فكرة لإعادة العمل بقانون الخدمة الإلزامية.