مطالب بإغلاق القواعد التركية بكردستان العراق

رئاسة البرلمان
ويقول عضو كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني كوران أزاد إنهم قدموا مذكرة لرئاسة البرلمان لمناقشة القضية، حيث وعدت ببحثها مع حكومة الإقليم.

ويشير كوران -في حديث للجزيرة نت- إلى أن "الطلب يأتي في إطار عدم وجود ضرورة لبقاء تلك القواعد بإقليم كردستان العراق، ونعتقد أنه لا ضرورة حاليا لوجود القواعد التركية، ولهذا نطالب بإخلائها".

وأقامت تركيا القواعد العسكرية بإقليم كردستان العراق في وقت كانت فيه الإدارة الكردية بمنطقة دهوك بيد الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود البارزاني، الذي كان في صراع مع حزب العمال الكردستاني، حيث يقول مسؤولوه إنهم فقدوا أكثر من ثلاثة آلاف قتيل في المعارك منتصف تسعينيات القرن الماضي.

جلسة استثنائية
ويقول المتحدث باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني محمد علي ياسين إنه يحق للعدد القانوني وهو عشرة أعضاء بالبرلمان من مجموع 111 تقديم طلب لعقد جلسة استثنائية أو تقديم طلب لرئاسة البرلمان، وسيعلن موقفهم لاحقا عند عقد الجلسة.

وشدد ياسين للجزيرة نت على أن المطلب ليس عقد جلسة استثنائية لم يوقع على عقدها أعضاء كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني.

ويرى مراقبون أنه لا ضرورة لوجود القواعد العسكرية التركية بإقليم كردستان، كونها لا تستطيع منع متسللي عناصر حزب العمال الكردستاني من عبور الحدود إلى تركيا رغم أنها أقيمت لهذا الغرض.

وتتهم أنقرة سلطات الإقليم بعدم القدرة على منع مسلحي حزب العمال الذين يتخذون من الشريط الحدودي مقرات ومعسكرات لهم والتسلل إلى تركيا.

الاتفاقية العسكرية
ويقول الكاتب الصحفي الكردي عبد الغني علي يحيى للجزيرة نت إن القواعد التركية لم تتمكن خلال 15 سنة من تحقيق الأمن والاستقرار على طول الحدود.

ويذهب إلى حد المطالبة بإلغاء الاتفاقية العسكرية الموقعة بين الحكومة العراقية والتركية عام 1983 والتي يحق بموجبها للقوات التركية التوغل حتى 15 كيلومترا أو أكثر داخل الأراضي العراقية لملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني. في المقابل، يحق للحكومة العراقية التوغل للمسافة نفسها لملاحقة قوات البشمركة الكردية.

ويضيف يحيى أن "تلك الاتفاقية كانت لصالح تركيا أكثر مما هي لصالح العراق، لأن الحكومة العراقية لم تضطر يوما لملاحقة البشمركة داخل الأراضي التركية أو الإيرانية، لأن البشمركة لم تتخذ من أراضي هذه الدول منطلقا لشن هجمات على العراق.

ويؤكد يحيى أن الاتفاقية التي ما زالت سارية المفعول، سهلة الإلغاء كونها لم توثق أو تسجل لدى الأمم المتحدة.