"النخيب" حائرة بين الأنبار وكربلاء

بعدما قوبل دخول قوات الحشد الشعبي ناحية النخيب في محافظة الأنبار غربي بغداد بالرفض من قبل سلطات المحافظة وعشائرها، وجّه رئيس الحكومة العراقي حيدر العبادي بإعادة الملف الأمني للناحية إلى قيادة عمليات الجزيرة والبادية التابعة للجيش العراقي في محافظة الأنبار، وسحب قوات الحشد الشعبي منها.

وتأتي هذه التطورات بعد إصدار العبادي مؤخرا قرارا بضم الناحية إلى عمليات الفرات الأوسط التابعة لمحافظة كربلاء، حيث ثارت ثائرة مجلس محافظة الأنبار وشيوخها، وعبروا عن رفضهم لهذا القرار، وأعلنوا أن أي شبر من محافظة الأنبار هو خط أحمر.

وعقب القرار دخلت قوات من الحشد الشعبي النخيب، مما دفع أعضاء مجلس محافظة الأنبار وشيوخها إلى المطالبة بانسحابها، لكن قادة الحشد برروا وجودهم بأنه لحماية المدينة من أي اعتداء قد يقوم به تنظيم الدولة الإسلامية.

وعلى إثر ذلك التقى محافظ الأنبار صهيب الراوي رئيسَ الوزراء العراقي، وطالبه بإعادة الملف الأمني للناحية إلى قوات الجيش بالأنبار.

وقال الراوي للجزيرة نت إن "القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي وجه قيادة البادية والجزيرة بمسك الملف الأمني في مدينة النخيب، وإخضاع أي قوة مسلحة أخرى تقاتل الإرهاب إلى تلك القيادة، من أجل تنسيق العمل والابتعاد عن التوترات".

خلاف سابق
وتتبع ناحية النخيب إدارياً محافظة الأنبار، والغالبية العظمى من سكانها هم من العرب السنة، لكن خلافا دار بشأنها بين السلطات المحلية في محافظتي الأنبار وكربلاء، حيث ادعت الأخيرة أن الناحية تابعة لها.

وقد سبق لقضية إعادة ترسيم الحدود الإدارية بين المدن أن أثيرت في مجلس النواب قبل أربع سنوات، لكن الخلافات بين المحافظتين استمرت، وادعت كل منهما الأحقية في ضم النخيب إلى حدودها الإدارية.

عضو مجلس محافظة كربلاء رضا محمد السيلاوي رأى أن "دخول الحشد الشعبي إلى النخيب لا يعني وجود نية للمحافظة بضمها إليها، لكنه مجرد دخول قوة تساهم في تعزيز الوضع الأمني هناك، ولم يكن تدخلاً لإحداث تغيير ديمغرافي أو إداري".

وأعلن السيلاوي في حديث للجزيرة نت براءة مجلس محافظة كربلاء من "أي عضو يُصرح بأهمية ضم النخيب إلى المحافظة"، موضحاً أن "الحكومة المحلية في كربلاء لم تناقش ضم النخيب مع رئيس الحكومة الاتحادية، وتوجه المحافظة بشكل عام يؤكد أهمية الحفاظ على وحدة العراق، وإذا ما أردنا ضم النخيب إلى كربلاء فإنه لا شيء يتم إلا عبر الوثائق والمحكمة، لكننا لم نفكر به حالياً".

من جانبه اعتبر المتحدث باسم الحشد الشعبي أحمد الأسدي أن هدف دخول قواته إلى مدينة النخيب هو صد أي هجوم محتمل لتنظيم الدولة، وتأمين المناطق السكنية من أي خرق قد يحدث فيها.

وأضاف الأسدي في حديث للجزيرة نت أن قواته لن تتدخل في الشؤون السياسية، "باعتبارها قوة شعبية تضم أطيافا من الشعب العراقي، وكل مناطق العراق بالنسبة لها واحدة"، معتبرا أن الترويج لمحاولة السيطرة على النخيب "عار عن الصحة".

ترسيم الحدود
وفي سياق القضية، قال المتحدث باسم رئيس الحكومة العراقية سعد الحديثي إن إعادة رسم الحدود الإدارية في البلاد وضم النخيب إلى كربلاء أو إبقائها تابعة للأنبار، لن يتم إلا عبر مجلس النواب "الذي سيشرّع حينها قانوناً يُجيز إعادة ترسيم الحدود الإدارية، ومن دون ذلك لا يمكن لأحد التصرف لوحده".

وأكد الحديثي في تصريحه للجزيرة نت عدم وجود صلاحية للحكومة الاتحادية والحكومات المحلية بالتصرف في حدود المحافظات الإدارية، "باعتباره أمراً عائداً إلى السلطة التشريعية في البلاد حصراً".

وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري قال الثلاثاء الماضي إن "الإجراءات الأمنية في ناحية النخيب لا تحمل أي أبعاد جغرافية"، ودعا إلى "ضرورة طمأنة المواطنين بشأن تلك الإجراءات".

من جانبه قال رئيس مجلس العشائر المنتفضة وصفي العاصي إن "الحشد الشعبي لم يقم بأي فعل سلبي خلال دخوله ناحية النخيب، وأراد أن يحمي محافظات الفرات الأوسط من أي تسلل إرهابي، وهذا حق مشروع".

وأضاف العاصي في حديث للجزيرة نت أن "ما قام به العبادي من وضع الملف الأمني في النخيب تحت إمرة قيادة عمليات الجزيرة والبادية، أمر إيجابي لإسكات الأصوات التي أرادت تأجيج الوضع".