مسلمو ألمانيا يرحبون برفع الحظر على حجاب المعلمات

رحبت منظمات وشخصيات نسائية مسلمة في ألمانيا بتصحيح المحكمة الدستورية العليا -أعلى سلطة قضائية في البلاد- حكما سابقا لها، وإلغائها حظرا مفروضا منذ عام 1998 على عمل المعلمات المسلمات بالحجاب في المدارس الرسمية.

واعتبرت الأمينة العامة للمجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا نورهان سويكان أن حكم "الدستورية" مفرح رغم أنه لم يتضمن سماحا عاما بعمل المسلمات بالحجاب. وقالت للجزيرة نت إن قرار المحكمة أظهر أن الحجاب في حد ذاته لا يمثل تهديدا للسلام المدرسي.

وأضافت أن الحكم خطوة مهمة لأنه احترم الحياة الواقعية للنساء المسلمات في ألمانيا، باعتبارهن مواطنات يشاركن بشكل متساوٍ في كافة الأنشطة العامة ومن بينها العمل. وتمنت سويكان "أن يجد قرار القضاة تقبلا إيجابيا فوريا في المجتمع الألماني، وأن يجعل تمييزا مورس تجاه النساء المسلمات وامتد للمجالات الوظيفية ضربا من الماضي".

نقاش مجتمعي
كما رحبت وزيرة الدولة الألمانية للاندماج إيدين أوزوغوز بالحكم، مشيرة لتأكيده على مبدأ الحرية الدينية المنصوص عليه في دستور البلاد، وقالت على صفحتها بموقع الفيسبوك إن قرار القضاة مرحب به لأنه اعتبر أن الحظر العام لعمل المعلمات المسلمات بالحجاب يمثل تمييزا تترتب عليه أحكام نمطية سلبية معظمها غير مبرر.

ورأت أوزوغوز -وهي من أصل تركي- أن حكم المحكمة الدستورية أطلق شرارة نقاش مجتمعي حول كيفية التعايش المشترك في المجتمع الألماني، وما يتطلبه من احترام متبادل، وقالت إنها كوزيرة للاندماج ترحب بشكل خاص بالقرار القضائي لأنه أظهر حيادية الدولة الألمانية تجاه الأديان الموجودة فيها، ويحسن فرص التوظيف أمام كثير من المسلمات المحجبات اللاتي انتظرن هذا الحق طويلا.

وأعطت المحكمة الدستورية الألمانية العليا بقرارها -الذي اتخذته بإجماع آراء قضاتها الـ16- الحق لمعلمة واختصاصية اجتماعية مسلمتين في الاعتراض على حكم سابق أصدرته عام 2003، وسمحت فيه للولايات الألمانية بالتعامل بما تراه مناسبا مع قضية ارتداء المعلمات المسلمات الحجاب في العمل.

وعقب الحكم الأول الصادر قبل 12 عاما سنت ولايات ألمانية عديدة قوانين تحظر عمل المعلمات المسلمات بالحجاب في مدارسها الرسمية، ويلغي الحكم الجديد للمحكمة الدستورية حكمها السابق ويفتح الباب أمام الولايات الألمانية لمراجعة وتعديل قوانينها التي منعت عمل المعلمات المسلمات المحجبات في مدارسها.

تفسير وتحفظ
وقالت المحكمة في حكمها الجديد إن "ارتداء المعلمات الحجاب لا يمكن اعتباره خطرا على السلام المدرسي".

واعتبرت أن تحديد هذا الخطر يحتاج لأدلة واضحة، وانتقدت تفضيل أربع ولايات ألمانية الرموز والتقاليد المسيحية بمدارسها، معتبرة أن هذا التفضيل يتناقض مع المبادئ الدستورية لحيادية الدولة تجاه الأديان.

وفي مقابل الترحيب بقرار المحكمة الدستورية واعتباره حكما تاريخيا، قالت رئيسة التجمع الإسلامي بولاية شمال الراين الألمانية فوندا يول غيدكلي إن الحكم الجديد يمثل تحولا كبيرا في السياسة، والمجتمع الألماني تجاه مسلمي البلاد، غير أنه لم يأت كسماح عام بارتداء المعلمات المسلمات الحجاب بالمدارس، وتضمن مثل الحكم الأول تفسيرات محتملة يمكن استخدامها بتأييد استمرار حظر عمل المحجبات بالمدارس.