بريطانيا "غاضبة" من الأحكام بسجن صحفيي الجزيرة
محمد أمين-لندن
وسرعان ما استدعت لندن عقب هذه الأحكام المتلاحقة أمس الاثنين السفير المصري في بريطانيا عقب صدور حكم بالإدانة بحق صحفيين مصريين وأجانب، وتأكيد حكم الإعدام الصادر بحق 183 شخصا، للإعراب عن استنكار بريطانيا لهذه الأحكام.
وقالت الناطقة باسم الخارجية البريطانية فرح دخل الله للجزيرة نت إن الموقف البريطاني الرسمي عبر عنه وزير الخارجية وليام هيغ بالاستنكار الشديد لصدور هذه الأحكام، مبينة أن المملكة المتحدة قلقة جدا من أنباء تأكيد حكم الإعدام، موضحة أن هذه الأحكام تضر بسمعة النظام القضائي المصري وتقوّض الثقة الدولية في فرص الاستقرار السياسي في مصر.
وأضافت أن بريطانيا تحث القيادات المصرية على ضمان أن تؤدي عملية الانتقال في مصر إلى حكومة ديمقراطية تخضع للمساءلة، وتعززها مؤسسات قوية. وبينت في حديثها للجزيرة نت أن أفضل سبيل لإحلال الاستقرار والأمن في الأجل الطويل يكون بمشاركة أكبر عدد ممكن من مختلف الجماعات في العملية السياسية.
يوم مظلم
وخلصت دخل الله إلى أن المملكة المتحدة تتطلع أن يتخذ الرئيس عبد الفتاح السيسي خطوات لتطبيق الحقوق المنصوص عليها في دستور مصر، وذلك بتوسيع المشاركة السياسية، وخصوصا فيما يتعلق بحرية التجمع والتعبير عن الرأي، معبرة عن اعتقاد حكومة بلادها بأن أفضل سبيل كي يتمكن المصريون من تحقيق أهداف ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 يكون من خلال عملية سياسية جامعة تستطيع كافة الجماعات السياسية المشاركة فيها.
بدورها وصفت منظمة العفو الدولية في بيان لها هذا اليوم "باليوم المظلم". وقال فيليب لوثر مسؤول برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة -التي تتخذ من لندن مقرا لها- إن الحكم الذي صدر يقدم دليلاً جديداً على أن السلطات المصرية لن تتوقف عند أي شيء في حملتها لسحق أي شخص يتحدى وجهة النظر الرسمية، بغض النظر عن مدى هزالة الأدلة المقدمة ضده.
وتابع في حديث للجزيرة نت أن التهديد لا يقتصر على الصحفيين فقط، بل جرى احتجاز آلاف الأشخاص على مدار السنة الماضية في سياق "الحملة القمعية الكاسحة" ضد من يخالفون السلطات، وصدرت أحكام إعدام بالجملة ضد مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي.
قضاء مسيس
وأشار لوثر إلى أن القضاء المصري غير قادر على ضمان محاكمات عادلة، فلا بد من أن هذا الوضع سيشهد مزيدا من التدهور. وأكد لوثر أن منظمة العفو الدولية توجه نداءاتها إلى الحكومة المصرية وتطالبها باحترام الحق بحرية التعبير لكل شخص -سواء كان صحفيا أو مدافعا عن حقوق الإنسان أو مواطنا عاديا- بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية، وباحترام التزاماتها الدولية بحقوق الإنسان بصفة عامة.
وختم لوثر أن العفو الدولية أصدرت بيانا شرحت فيه أن المحاكمات دليل مقلق آخر على تزايد الطبيعة المسيسة لمواقف قضاة مصر التعسفية تجاه العدالة.
ناقلو الحقيقة
من جهته قال مدير المنظمة العربية لحقوق الإنسان محمد جميل للجزيرة نت إن هذه الأحكام القضائية بحق صحفيي الجزيرة تستهدف الإعلام الحر بشكل عام وتحمل رسالة لكل الصحفيين بأن من يحاول نقل الحقيقة مصيره السجون.
وأوضح أن هذه الأحكام محاولة للضغط على قناة الجزيرة لتغيير خطها التحريري، وما كانت السلطات لتجرؤ على كل هذه الانتهاكات لولا صمت المجتمع الدولي.
وإلى جانب هذه الإدانات الحقوقية، عبر العديد من المنظمات الحقوقية والمسؤولين والسياسيين بالعالم عن استهجانهم واستنكارهم لهذه الأحكام التي تصدر بالجملة من القضاء المصري، والتي تضمنت الإعدامات والسجن لمئات المتهمين.