حظر التوك توك "قطع أرزاق بذريعة الإرهاب"

"حسبي الله ونعم الوكيل في أي حد يقطع رزقي ورزق عيالي ".. بهذه العبارة تحدث سائق التوك توك حسين صابر، مؤكدا أن هذه المركبة الصغيرة هي كل ما تملكه أسرته المكونة من خمسة أفراد من حطام الدنيا بعد رحيل والده الذي كان عاملا باليومية.

ويضيف صابر (26 عاما) للجزيرة نت أن قرار الحكومة وقف استيراد قطع غيار التوك توك سيتسبب في رفع أسعار قطع الغيار الموجودة بالأسواق والتي تحتاجها مركبته من حين لآخر، فإذا ما نفدت فإنه سيصبح بلا عمل.

وكان مجلس الوزراء قد قرر مؤخرا تكليف وزارة المالية بمنع استيراد الدراجات البخارية كاملة الصنع والتوك توك لمدة عام، بالإضافة إلى منع استيراد المكونات الإنتاجية لمدة ثلاثة أشهر للدراسة. كما كلف المجلس وزارة الداخلية بوضع ضوابط صارمة تطبق عند شراء وترخيص أي دراجات بخارية جديدة، مع السماح بمهلة مؤقتة لمدة أسبوعين للمالكين الحاليين للدراجات البخارية والتوك توك لتوفيق أوضاعهم فيما يتعلق بالترخيص. 

وتسود أجواء من القلق والغضب بين تجار وسائقي التوك توك والدراجات البخارية بعد قرار مجلس الوزراء منع استيراد الدراجات البخارية كاملة الصنع والتوك توك لمدة عام، بالإضافة إلى منع استيراد المكونات الإنتاجية لمدة ثلاثة أشهر للدراسة.

وتنتشر مركبات التوك توك بالأزقة والشوارع المصرية، ويعمل بها الآلاف من الشباب الذين لا يجدون عملا حكوميا أو بالقطاع الخاص لاسيما في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة التي تشهدها البلاد.

واستطلعت الجزيرة نت آراء عدد كبير من سائقي وتجار التوك توك بشأن وقف استيراده، حيث أكد معظمهم أن هذا الإجراء هو "قطع لأرزاق" آلاف الأسر التي تعتمد بشكل رئيسي على هذه المركبة كمصدر وحيد للدخل.

أما عماد علي (20 عاما) سائق توك توك فيقول إن مصير آلاف الشباب الذين يعملون على هذه المركبات هو العودة إلى المقاهي مرة آخرى، والبحث عن سبل غير مشروعة للحصول على دخل لهم ولأسرهم.

من جانبه، يقول محمد عز (صاحب مركز مواد إنتاجية وقطع غيار التوك توك والدراجات البخارية) إن كل المواد الإنتاجية تعتمد على الاستيراد، ولذلك فإنه بعد هذا القرار سيتم رفع الأسعار سواء الماكينات أو المواد الإنتاجية وقطع الغيار وسيؤدى إلى هروب الزبائن "وهو ما سيؤدى إلى خسائر ويؤثر علينا نحن كتجار أو مستوردين".

البطالة
ويرى أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة هشام إبراهيم أن قرار وقف استيراد التوك توك يترتب عليه زيادة نسبة البطالة بين الشباب الذين تستوعبهم هذه المركبات، وهم بالآلاف ويعولون آلافا آخرى، وما لذلك من آثار سلبية على الاقتصاد الجزئي والكلي.

ويضيف إبراهيم أن هناك آثارا سلبية أيضا على المواطنين الذين يعتمدون على هذه المركبة كوسيلة سريعة للتنقل لاسيما داخل الأزقة والشوارع الضيقة، وما لهذا من ضياع للوقت والجهد.
 
في المقابل، يرى عضو هيئة قضايا الدولة المستشار نور الدين علي أن قرار وقف استيراد التوك توك سليم من الناحية القانونية لأنها مركبات غير مرخصة وتستخدم في ارتكاب بعض الجرائم، إلا أن ذلك لا يعني الاعتماد على الحل الأمني لكن لابد من تقنين أوضاع تلك المركبات حفاظا على مصدر رزق العاملين عليها.

ويضيف "يجب على الحكومة أن تسارع إلى منح هذه المركبات تراخيص استنادا إلى القاعدة القانونية (الخطأ الشائع يولد الحق) كما أن ذلك سيوفر مبالغ مالية كبيرة للدولة من تحصيل الضرائب والرسوم الخاصة بها".

ويتفق الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب مع المستشار علي في أن قرار وقف استيراد التوك توك في الأساس قرار أمني لكنه سيؤثر اقتصاديا على الأسر التي تعتمد عليها كمصدر للدخل، ولذلك يجب توفيق أوضاعها سريعا.