الأردن مستعد للكيميائي ولن يعلن الطوارئ

قال رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور إن بلاده لن تعلن حالة الطوارئ في حال توجيه ضربة عسكرية غربية للنظام السوري، في الوقت الذي أكد فيه رئيس مجلس النواب سعد هايل السرور أن الحكومة أبلغت البرلمان أنها مستعدة لكل الاحتمالات بما فيه أي هجوم كيميائي.

ورد النسور بعد جلسة مغلقة منعت وسائل الإعلام من تغطيتها واستمرت أربع ساعات مع أعضاء مجلس النواب، على سؤال للصحفيين "لن نعلن حالة الطوارئ لا يوجد أي شيء"، ورفض الرد على مزيد من الأسئلة.

لكن نواباً حضروا الجلسة أبلغوا الجزيرة نت بأن النسور أكد لهم أن الأردن لا يعرف موعد الضربة العسكرية التي تهدد دول غربية بتوجيهها للنظام السوري، مشددا أن عمَّان ليست جزءا من الاستعدادات لمثل هذه الضربة.

وأكد هؤلاء النواب على أن النسور أبلغهم بأن هناك تراجعاً في حدة الضربة المتوقعة للنظام السوري، وأنها في حال حدثت فستكون محدودة ولن تحدث تغييرات كبيرة أو خطراً على الأردن، على حد ما ذكروا.

مشادات كلامية
وشهدت الجلسة مشادات كلامية بين نواب مؤيدين ومعارضين للنظام السوري وصلت حد تبادل الاتهامات بـ"العمالة" لنظام الرئيس السوري بشار الأسد من جهة، والعمالة للصهيونية وإسرائيل والولايات المتحدة من جهة أخرى، وغادرها بعضهم غاضبا، وأعلن مواقف أظهرت برأيهم وجود التباس في الموقف الأردني من ضرب سوريا.

وبالرغم من أن الجلسة جاءت بناء على طلب 77 نائباً إلا أنه لم يحضرها سوى ستين نائباً من أصل 150 يشكلون عدد أعضاء مجلس النواب، فيما خرج آخرون محتجين على طريقة إدارتها أو على منعهم من الإدلاء بآرائهم وفقا لنواب صرحوا بذلك للصحفيين.

النائب مصطفى شنيكات أعلن بعد خروجه من الجلسة أن "الموقف الرسمي الأردني من العدوان القادم على سوريا غامض"، وقال للصحفيين "لا نعرف حقيقة الموقف الرسمي رغم أن رئيس الوزراء أبلغنا بأن الأردن لن يكون جزءا منها". وانتقد شنيكات اجتماع قادة جيوش عربية وغربية الذي عقد بالأردن الشهر الماضي، معتبرا أن الضربة المقبلة لسوريا "خدمة لإسرائيل".

أما النائبة هند الفايز فخرجت هي الأخرى غاضبة من الجلسة وشنت هجوما على رئيسي الوزراء ومجلس النواب، وقالت "لا يريدون لأحد أن يعرف، لا يريدون للإعلام أو للنواب أن يعرفوا الحقيقة".

اتهامات للحكومة
وعلمت الجزيرة نت أن رئيس الوزراء استمع لعشرات المداخلات من النواب والتي تضمن بعضها اتهامات لحكومته بأنها خضعت لضغوط غربية وعربية لتسهيل ضرب سوريا، إضافة إلى اتهامها بأنها تضحي بالمصالح الوطنية للمملكة وتعرض الشعب الأردني للخطر.

ووفقا لنواب حضروا الجلسة فإن رئيس الحكومة تراجع أمام النواب عن تصريح أدلى به لهيئة الإذاعة البريطانية قبل أيام، وقال فيه إن الأردن يؤيد توجيه ضربة للنظام السوري في حال ثبت استخدامه للسلاح الكيميائي.

وفي مؤتمر صحفي عقده عقب اللقاء، قال رئيس مجلس النواب إن هناك اتفاقا بين الحكومة ومجلس النواب على أن لا يكون الأردن طرفا في أي تدخل عسكري أجنبي في سوريا، وأنه لن يكون مقراً أو ممراً عبر أراضيه أو أجوائه لأي قوات تتجه لضرب سوريا عسكرياً.

غير أن السرور قال إن الواقع الجغرافي يفرض على الأردن أن يتخذ كل ما من شأنه حماية أراضيه وشعبه من أي أخطار قد تهدده، غير أنه استدرك بأن هذه الاحتياطات ناشئة عن استعدادات لا عن تهديدات حقيقية تتعرض لها المملكة.

إعلان الطوارئ
وردا على سؤال للجزيرة نت حول إذا ما كانت الحكومة قد أبلغت البرلمان بأنها ستعلن حالة الطوارئ إن استدعت الضرورة ذلك عند توجيه ضربة للنظام السوري، قال السرور "لا أعتقد أن حالة الطوارئ ستعلن بالمعنى القانوني الذي أفهمه".

وتابع "هناك رفع لجاهزية كل الأجهزة والمؤسسات بناء على الأخطار المتوقعة، ولا يوجد من لديه توقعات بالمستقبل القريب، وهذه الجاهزية تأخذ تفادياً لأي أخطار، لأنه لا يوجد حتى الآن أي خطر يتهدد المملكة أمنياً أو عسكرياً (..) أنا أتحدث عن توقعات ولا أتحدث عن أزمة تواجهنا الآن".