جدل سياسي بشأن خطاب ملك المغرب
عبد الجليل البخاري-الرباط
يتواصل الجدل الإعلامي والسياسي في المغرب غداة خطاب الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الستين لثورة الملك والشعب بالمغرب، الذي وجه فيه انتقادات صريحة لتدبير الحكومة -التي يقودها حزب العدالة والتنمية- خصوصا في قطاع التعليم.
وتركزت نقاشات وتصريحات السياسيين بخصوص هدف الملك من هذه التصريحات وسياقها وتوقيتها، خصوصا أنها تتزامن مع محاولات رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران ترميم أغلبيته الحكومية بعد انسحاب حزب الاستقلال.
وكان محمد السادس طالب، في خطاب ألقاه بمناسبة مرور ستين سنة على "ثورة الشعب والملك" الحكومة بالنأي عن إقحام قطاع التعليم في "مجال المزايدات السياسية"، مشددا على ضرورة وضعه في إطاره الاجتماعي والاقتصادي والثقافي من خلال اعتماد "نظام تربوي ناجع".
المزايدات السياسية
وانتقد محمد السادس بقوة مواقف الفرقاء السياسيين بالبلاد وطالبهم بالابتعاد عما وصفه بالمزايدات السياسية وتصفية الحسابات الضيقة. وجدد التأكيد على أنه يقف على الحياد في المشهد السياسي.
وجاء هذا الموقف الصريح لملك المغرب بعد الجدل والتراشق الإعلامي الذي صاحب انسحاب حزب الاستقلال من الحكومة، احتجاجا على طبيعة التسيير السياسي والاقتصادي للحكومة.
ولم يصدر موقف رسمي من حزب العدالة والتنمية أو الأحزاب الأخرى المكونة للحكومة بشأن هذه الانتقادات، إلا أن بعض قيادييه اعترض عليها بحذر، في حين تفهمها البعض الآخر.
ثقافة الصراع
وبينما أيدت النائبة البرلمانية عن الحزب أمينة ماء العينين ما ذهب إليه أفتاتي، اعتبر وزير الدولة عبد الله باها، المقرب من بنكيران، أن إصلاح منظومة التربية والتكوين يقتضي "التخلي عن ثقافة الصراع والتنازع والرجوع إلى ثقافة التعاون والتضامن".
وفي نفس الاتجاه لاحظ رئيس قسم العلاقات الخارجية بالحزب محمد رضى بنخلدون أن الخطاب يحمل إشارات قوية تدعو إلى الاهتمام بالموارد البشرية، التي لا يمكنها النجاح إلا بنهوض المنظومة التعليمية.
وبدوره نفى نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية -المشارك بالحكومة- في تصريح صحفي، أن يكون الملك محمد السادس تحول بتلك الانتقادات للحكومة من "الملك الحكم" إلى "الملك المعارض" للحكومة والتي دعاها للانتباه إلى مضامين الخطاب وأخذها بعين الاعتبار.
وفي تصريح صحفي قال المتحدث باسم حزب الاستقلال عادل بن حمزة إن الخطاب طرح عدة نقاط أساسية، أهمها التأكيد على "ضرورة الفصل المنهجي بين التنافس السياسي، وطغيان النزعة التجريبية في بعض القطاعات كالتعليم والتي لا تحتمل ارتباك الإصلاحات".
أما البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حسن طارق فقال إن الخطاب جاء بمثابة رد على عدم اتباع الحكومة للمقتضيات التنظيمية والقانونية المتعلقة بالتعليم والمنصوص عليها في الدستور.
اعتبارات سياسية
وكالعادة مثلت جماعة العدل والإحسان المحظورة الاستثناء في تعاطيها مع الخطاب، حيث اتهمت الملك بتوظيف "قضية التعليم لاعتبارات سياسية". وقالت إن "اختلالات منظومة التعليم مسلم بها ومعلومة، بل هي عاهات مستديمة شوهت جسم منظومة تعليمية مستوردة".
وفي تحليل للخطاب والمواقف الناجمة عنه، لاحظ رئيس المركز المغربي للأبحاث والدراسات الإستراتيجية طارق أتلاتي أن الملك وجه انتقادات عبر رسائل صريحة تجد سياقها في الممارسات الأخيرة للحكومة، بمضيها قدما في ما هو مضاد للسلطات العليا في التعامل مع قضايا وطنية وخارجية.
وأوضح أتلاتي في تصريح للجزيرة نت أن تلك الانتقادات انطلقت من اعتبارين، الأول عجز الحكومة في مجال قطاع التعليم، والثاني تجاوز حزب العدالة والتنمية للخطوط العليا في موقفه من أحداث مصر، من خلال مشاركة بعض رموزه في مسيرة ضد الانقلاب.
لكن رئيس المركز المغربي للأبحاث والدراسات استبعد أن تصل العلاقة بين الحكومة والمؤسسة الملكية إلى حد "الأزمة الخانقة"، متوقعا أن تطبع النسخة المقبلة من الحكومة التي يجري الإعداد لها حاليا معادلات "التوافقات والربط والفصل لتجاوز الأزمة".