قلق على حرية الإعلام بمصر

أحمد عبد الحافظ-الإسكندرية

" سليمان صالح: سلطات ما بعد 30 يونيو/حزيران إقصائية "بامتياز" لا تعمل إلا لما يخدم الانقلاب العسكري وسياساته وقراراته، وتعزل كل من يخالفها الرأي من داخل الحقل الإعلامي أو خارجه "

وسجل التقرير أن السلطات المصرية الجديدة تقوم بالتضييق على وسائل الإعلام المعارضة للانقلاب في الوقت الذي تتجنب فيه وسائل الإعلام المحلية الحديث عن مجازر النظام ضد هؤلاء المعارضين وهو ما اعتبره التقرير دليلا على أن الإعلام انخرط في موجة الاستقطاب السياسي التي تشهدها مصر.

وكانت قوات الأمن قد اقتحمت مكتب الجزيرة وقطعت البث وصادرت كل المعدات الموجودة بداخله، كما يتعرض بث الجزيرة وقنوات أخرى للتشويش بسبب نقل الفعاليات الرافضة للانقلاب بعد أن امتنعت القنوات المصرية الخاصة والتلفزيون المصري عن متابعتها.

وقالت الحكومة المصرية المؤقتة إنها ستراجع "شرعية وقانونية" وجود قناة الجزيرة مباشر مصر داخل البلاد، فيما يبدو تمهيدا لمنعها من العمل.

وأعربت منظمة "مراسلون بلا حدود" عن قلقها إزاء ما أطلقت عليه "الأعمال العدائية المتزايدة" التي تستهدف مهنيي الإعلام في مصر، وذلك عقب البيان الذي أصدرته الهيئة العامة للاستعلامات المصرية استنكرت من خلاله تغطية وسائل الإعلام الأجنبية للأحداث الجارية بمصر.

واعتبرت المنظمة ومقرها باريس أن الوضع بالنسبة للإعلاميين في مصر بات "متوترا للغاية"، بعد مقتل ثلاثة صحفيين، وتعرض عدد كبير من الإعلاميين للاعتداء أو الاعتقال خلال الأسابيع الأخيرة مذكرة السلطات المصرية بمسؤوليتها في السماح للصحفيين بممارسة مهامهم في أفضل الظروف.

من جانبه أكد أحمد حسن -منسق حركة "صحفيون ضد الانقلاب"- انحسار سقف الحرية الإعلامية في ظل حكم العسكر والمنظومة الأمنية التي رعت ومهدت للانقلاب العسكري وتقوم حاليا بارتكاب مجازر بشعة ضد الإنسانية ليس على السياسيين والمعتصمين والمتظاهرين من هذا الطرف أو ذاك، بل وصلت إلى الصحفيين من رافضي الانقلاب العسكري.

وأشار حسن إلى قتل ثلاثة صحفيين وإصابة عدد كبير منهم، خلال تغطيتهم الأحداث الجارية، معتبرا أن حكومة الانقلاب هي التي تتحمل مسؤولية دماء هؤلاء الضحايا وغيرهم من الثوار سواء قبل ثورة 25 يناير وما بعدها.

وشدد الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للصحافة المصرية  قطب العربي على أن الإعلام هو الضحية الأولى لانقلاب 3 يوليو/تموز منذ اللحظة الأولى بداية من تراجع للحريات وعودة للممارسات القمعية سواء باعتقال الصحفيين وإغلاق الفضائيات وعسكرة المؤسسات الرسمية التي أصبحت بوقا للسلطات الجديدة وبقاء جميع الصحف تحت رحمة الرقيب الذي يمنع المقالات والأعمدة من النشر مما شكل تضييقا على العاملين بها.

انتهاك القانون
وأكد العربي للجزيرة نت أن ما يحدث هو انتهاك صريح للقانون وتضييق على حرية الإعلام في ظل الانقلاب لمنع الرأي الآخر. وطالب بتمكين الإعلاميين من القيام بواجبهم بعيدا عن حملات التحريض ونشر الأكاذيب التي تمارسها بعض وسائل الإعلام تجاه فصيل من الشعب بالمخالفة للميثاق والشرف الصحفيين.

ووصف أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة الدكتور سليمان صالح سلطات ما بعد 30 يونيو/حزيران بالإقصائية "بامتياز" والتي لا تعمل إلا لما يخدم الانقلاب العسكري وسياساته وقراراته، وتعزل كل من يخالفها الرأي من داخل الحقل الإعلامي أو خارجه.

واعتبر صالح أن النظام الحاكم بمصر بعد عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي لا يعرف غير لغة العنف ويلجأ إلى تسخير كل القنوات الإعلامية من محطات فضائية وصحف ورقية أو مواقع إلكترونية وصفحات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، لصالحه لضمان الحفاظ على الأوضاع كما هي.

وأكد صالح أنه لا يوجد مبرر قانوني أو أخلاقي لهذه الممارسات القمعية التي ستشمل الجميع قريبا إذا تم السكوت عنها. وقال إن المهنية الإعلامية تحتم على كل نافذة أو منصة لنشر المواد الإعلامية والصحفية، تحري الدقة والموضوعية عبر إتاحة الفرصة أمام كل الأطراف للتعبير عن رأيها والإفصاح عن مواقفها.