ردود فعل متباينة بشأن محاكمة البرادعي
فبينما رحبت شخصيات وقوى سياسية مصرية بقرار المحكمة تجاه موقف البرادعي الذي وصفوه "بالمتخاذل" اعتبره آخرون من حلفائه الليبراليين موقفا تصعيديا سياسيا ضمن حملة التشويه التي يتعرض لها لاعتراضه على إدارة الأزمة الراهنة وسقوط مئات القتلى وآلاف المصابين.
وكانت محكمة جنح مدينة نصر قد حددت جلسة النظر بالدعوى القضائية التي رفعها سيد عتيق -أستاذ القانون في جامعة حلوان- ضد البرادعي والتي تتهمه بخيانة الأمانة، بعد أن عين وكيلا "لجبهة الإنقاذ وأغلبية الشعب التي وقعت على وثيقة حملة تمرد التي جمعت توقيعات لسحب الثقة من مرسي" ورأى عتيق أن البرادعي "كان عليه أن يرجع إلى من ائتمنوه".
قرار شخصي
من جانبه رفض هيثم الحريري عضو جبهة 30 يونيو محاكمة البرادعي واعتبرها إحدى وسائل التنكيل والنيل من كل الرموز والشخصيات التي شاركت في ثورة 25 يناير.
بينما اعتبر خالد داود -أمين الإعلام بحزب الدستور، والمستقيل هو الآخر من منصب المتحدث باسم جبهة الإنقاذ عقب الحملة ضد مؤيدي مرسي- أن أي قرار بمحاكمته، سيكون تصعيدا سياسيا ضد منتقدي الحملة الأمنية.
وأوضح أن تحديد موعد عاجل للنظر في الدعوى بكل ما فيها من وهن قانوني ظاهر -على حد تعبيره- سابقة تسيء لسمعة مصر على المستوى الدولي عندما يسعى لملاحقة مسؤول سياسي لمجرد أنه استقال من منصبه، وهو ما لم يحدث من قبل في أي دولة في العالم.
وكان محمد البرادعي أعلن استقالته من الحكومة، قبل مغادرته للبلاد الأسبوع الماضي، وعزا هذه الاستقالة لقناعته بوجود بدائل سلمية لفضّ الاشتباك المجتمعي، وأنه "كانت هناك حلول مطروحة ومقبولة لبدايات تقودنا إلى التوافق الوطني".
انتقادات
واعترض المتحدث الرسمي باسم الحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية" عبد الرحمن الجوهري على محاكمة البرادعي بسبب موقف شخصي اتخذه بكامل حريته بدعوى أنه شعر بأنه غير قادر على تحمل المسؤولية.
وانتقد الجوهري في الوقت نفسه ما وصفه بعاصفة الانتقادات التي يتعرض لها البرادعي خاصة بعد توتر علاقته مع السلطات الجديدة، ووصفها بأنها ليست في صالح الثورة المصرية. مؤكدا أن الدعوى لا تستند إلى أي مبرر قانوني ومصيرها الحفظ في أول جلسة، على حد تعبيره.
لكنه يرى أن الدعوى في هذا التوقيت تأتي ضمن "الحملة المسعورة" المتواصلة على البرادعي خلال الأسابيع الماضية بهدف "تشويه سمعة ومواقف رجل يحظى بالكثير من الاحترام على المستويين المحلي والدولي."
بدوره اتهم طارق محمود -منسق الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر- الدكتور محمد البرادعي -نائب رئيس الجمهورية المستقيل- بارتكاب ما وصفه بجريمة الخيانة العظمى في حق الوطن لتخليه عن بلاده في هذه المرحلة الحرجة، وإعطاء الفرصة لتأليب الرأي العام العالمي على مصر مطالبا بسرعة ضبطه وإحضاره والتحقيق معه بعدما استقال وترك البلاد في وضع حرج، على حد تعبيره.