أميركا وشرعية مرسي
منذ فوز الرئيس المعزول محمد مرسي برئاسة مصر في انتخابات ديمقراطية عام 2012، برزت الانتقادات الموجهة إلى الولايات المتحدة بتهمة دعمها للإخوان المسلمين ومساعدتهم في الوصول إلى السلطة، بينما ينطلق موقف أميركا من تمسكها بدعم العملية الديمقراطية أياً كانت نتائجها.
لكن عدم وجود موقف أميركي حازم إزاء قرار الجيش المصري الإطاحة بمرسي رغم أن القانون الأميركي يمنع التعامل مع الانقلابيين، أثار تساؤلات عن مدى التزام واشنطن بدعم هذه العملية في مصر، وكيف ستتعامل مع سلطة الأمر الواقع الجديدة؟
يعتقد أستاذ الاتصالات السياسية بجامعة جورج ميسون الأميركية ترايفور ثرال أن واشنطن لم تحسم أمرها بشكل نهائي بشأن الوضع الجديد في مصر، إلا أنه يؤكد استمرار دعمها للحكم الديمقراطي هناك، وأن ذلك كان واضحاً منذ الإطاحة بالمخلوع حسني مبارك من السلطة.
ويشير ثرال في حديثه للجزيرة نت إلى أن الولايات المتحدة في الوقت الحالي تعد صوتاً غير مرحب به في الحياة السياسية المصريـة، وبذلك فلا يعتقد أن لديها دوراً تلعبه علناً في مساعدة مصر للخروج من أزمتها الحالية.
فاعلية
وأوضح ثرال أن واشنطن تتحرك بفاعلية أكثر من خلال أفضل خيار لديها حالياً وهو التواصل السري مع الجيش المصري، وذلك من أجل دعم عملية الرجوع إلى المسار الصحيح سريعاً وإقامة الحكم الديمقراطي المدني.
وبشأن تخليها عن شرعية مرسي، قال ثرال إن الرئيس الأميركي باراك أوباما لا يريد أن ينظر إليه بأنه يقف مع أحد أطراف الصراع في مصر، وبالتالي فإنه كلما تحدث أقل في الشأن المصري كان أفضل، على افتراض أن تجد مصر طريقها مرة أخرى إلى حكومة منتخبة.
ولا يؤيد ثرال هذا النهج لإدارة أوباما، بل يرى أنه يجب عليه أن يكون أكثر وضوحاً وأن يشير إلى أنه حتى لو كانت هناك حكومة منتخبة ديمقراطياً فإن الحكومة التي ستبقى في الحكم هي التي ستعمل من أجل جميع المصريين وليس من أجل فصيل واحد.
أما المسؤول السابق المختص بشؤون الشرق الأوسط في وزارة الدفاع مايكل روبن فقد شبه في حديثه للجزيرة نت إدارة أوباما بلاعب القمار الذي لا يريد أن يضع رهاناته إلا بعد أن يكون قد اطلع على كل الأوراق على الطاولة.
مساعدات
ويضيف روبن أنه من المنطقي أن يكون المصريون حائرين بشأن موقف واشنطن، فالسفيرة الأميركية في القاهرة آن باترسون ظهرت من ناحية كما لو أنها تؤيد جماعة الإخوان المسلمين، بينما يرفض أوباما من ناحية أخرى أن يسمي الإطاحة بمرسي انقلاباً.
ويعتقد روبن -الباحث في معهد أميركان إنتربرايز بواشنطن- أن عدم تماسك السياسة الأميركية بشأن الأوضاع في القاهرة يجعل المصريين يفترضون أن أميركا تعمل بشكل مزدوج مع الطرفين، وهذا سيدفع إلى معاداة واشنطن بشكل أكبر في المستقبل.
وعن مصير المساعدات المالية للحكومة المصرية، يشير روبن إلى أن القانون الأميركي من الناحية النظرية يمنع أي مساعدة إلى بلد قام الجيش بانقلاب ضد حكومتها المنتخبة ديمقراطياً، ويرى أن هذا هو السبب الذي جعل أوباما يتجنب استخدام كلمة انقلاب في بيانه بشأن إطاحة الجيش بمرسي.
غير أنه يوضح أن الكونغرس لا يواجه الضغط نفسه الذي تواجهه إدارة أوباما، وبذلك فإنه يجب الآن متابعة النقاش الكبير الذي سيكون في واشنطن بشأن تصنيف ما حدث في مصر.
ويؤكد روبن أنه حينما تسمي أي مؤسسة أميركية ما وقع انقلاباً عسكرياً سيؤثر ذلك بشكل مباشر على المساعدات الأميركية لمصر والبالغة 1.5 مليار دولار، وأغلبها تذهب على شكل مساعدات عسكرية للجيش المصري.