المعارضة الماليزية تشارك بأولى جلسات البرلمان

حضر برلمانيو المعارضة الماليزية أولى جلسات البرلمان الجديد الذي انعقد بكامل أعضائه البالغ عددهم 222 نائبا رغم دعوات المقاطعة، في حين تواصلت الاحتجاجات التي تقودها أحزاب المعارضة ضد نتائج الانتخابات الأخيرة في الشارع.

وتطالب المعارضة بإقالة لجنة الانتخابات المركزية، وإعادة الانتخابات في عدد من الدوائر التي تقول إن عمليات تزوير للانتخابات جرت فيها.

ورغم الدعوات التي وجهتها منظمات غير حكومية لممثلي المعارضة لمقاطعة جلسات البرلمان، فإن نواب المعارضة البالغ عددهم 89 نائبا شاركوا اليوم في جلسة البرلمان الافتتاحية وأدوا خلالها اليمين الدستورية، معللين ذلك بأن المقاطعة ليست ذات فائدة وأن كفاحهم سيكون داخل البرلمان وخارجه.

المقاطعة غير مجدية
ووفقا للنائب المعارض خالد عبد الصمد فإن "مقاطعة الجلسات لن تكون ذات جدوى، فالبرلمان سيمضي في إجراءاته، وهناك ما يكفي من الأعضاء لضمان اكتمال النصاب حتى لو لم نحضر الجلسات، فشرعية البرلمان بحسب القانون ليست محل خلاف".

وأضاف أنهم ينازعون الآن في الناحية الأخلاقية من حيث حصول تزوير في الانتخابات، أما مشكلة النصاب فهي محسومة لكتلة الحكومة التي لديها ما يزيد عن 130 نائبا.

ويرى محللون أن المعارضة لن تلجأ إلى مقاطعة جلسات البرلمان، بل إنها ستحرص على حضورها.

وقال رئيس التحرير السابق لوكالة الأنباء الوطنية "برناما" أزمان يوغانغ إن المعارضة ستنتهي إذا لم تشارك في البرلمان، وسيفقد أعضاؤها مقاعدهم تلقائيا إذا لم يؤدوا اليمين الدستورية خلال ستة أشهر وفقا للدستور والأعراف البرلمانية المتبعة في ماليزيا.

وأضاف أنه ورغم حالة الاستقطاب العرقي وتبادل الاتهامات بالمسؤولية عن ذلك بين المعارضة والحكومة، فإن جلسة اليوم مرت بشكل طبيعي بعدما استجاب نواب المعارضة لدعوات رئيس البرلمان إلى ضرورة أداء اليمين وحضور الجلسات.

وتوقع يوغانغ أن يكون أداء المعارضة في هذه الدورة أقوى من سابقتها نظرا للزيادة الكبيرة التي حصلت عليها خصوصا الأقلية الصينية. كما أن استعداد الحكومة للتعاون في عدد من الملفات المتعلقة بمكافحة الفساد والتوازن في سن القوانين وعدم التعسف في استعمال السلطة، سيرتقي بالممارسة الديمقراطية في البلاد.

استمرار الاحتجاجات
خارج البرلمان تظاهر المئات من أنصار المعارضة تقودهم مجموعات أطلقت على نفسها "5/5 الأسود"، في إشارة إلى تاريخ إجراء الانتخابات الأخيرة في الخامس من مايو/أيار الماضي، مطالبين بإقالة لجنة الانتخابات وإعادة إجرائها في الدوائر التي قيل إنها شهدت تزويرا.

وحاول المحتجون اقتحام مبني البرلمان من خلال اختراق الطوق الأمني المضروب حوله، إلا أن عناصر الشرطة منعتهم مما أدى إلى وقوع اشتباكات استمرت لنحو ساعة واحدة وأسفرت عن اعتقال عشرات المحتجين.

وعن استمرار الاحتجاجات، قال النائب عبد الصمد إن المظاهرات التي انطلقت في البلاد ليست بتوجيه من نواب المعارضة وأحزابها، بل هي استجابة للغضب الشعبي، بعد أن أدرك الشعب أنه خدع. ولفت الانتباه إلى أن المعارضة حصلت على نسبة 51% من الأصوات.

وأضاف أن الناس يتظاهرون ليعلنوا عن عدم رضاهم عن طريقة سير الانتخابات، وتساءل "كيف يمكن لأقلية أن تشكل الحكومة؟ نريد أن لا تتكرر هذه المشكلة وأن نحصل على انتخابات نزيهة وأن لا نخدع مرة أخرى".