نظام الحكم في قطر

 

تأتي خطوة أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني غير المسبوقة في التاريخ العربي الحديث، بتنازله عن الحكم لنجله الشيخ تميم، متسقة مع الدستور القطري الذي تضمن شرحاً لطبيعة نظام الحكم في قطر وكيفية انتقال السلطة من الأمير إلى ولي العهد.

وتاليا ما يقوله الدستور القطري الذي أقر عام 2003:

  • حكم الدولة وراثي في عائلة آل ثاني، من الذكور. وتكون وراثة الحكم إلى الابن الذي يسميه الأمير ولياً للعهد. فإن لم يوجد ابن ينتقل الحكم إلى من يسميه الأمير من العائلة ولياً للعهد، وفي هذه الحالة تكون وراثة الحكم في ذريته من الذكور.
  •  ينص الدستور على أن الشعب هو مصدر السلطات ويمارسها وفقا لأحكام الدستور، ويقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها.
  •  يعين الأمير ولي العهد بأمر أميري، وذلك بعد التشاور مع العائلة الحاكمة وأهل الحل والعقد في البلاد.
  • للأمير عند تعذر نيابة ولي العهد عنه أن يعين بأمر أميري نائباً له من العائلة الحاكمة لمباشرة بعض صلاحياته واختصاصاته.
  •  الأمير هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويكون له الإشراف عليها، يعاونه في ذلك مجلس للدفاع يتبعه مباشرة.
  •  يرأس الأمير وولي العهد السلطة التنفيذية، يعاونهما في ذلك مجلس الوزراء على الوجه المبين في دستور البلاد، ويتولى مجلس الشورى السلطة التشريعية.
  •  يعين الأمير رئيس مجلس الوزراء ويقبل استقالته ويعفيه من منصبه بأمر أميري.
  • ينشأ بقرار من الأمير "مجلس العائلة الحاكمة" يرأسه الأمير ويعين أعضاءه من العائلة الحاكمة.
  •  يقرر مجلس العائلة الحاكمة خلو منصب الأمير عند وفاته أو إصابته بعجز كلي يمنعه من ممارسة مهامه. ويعلن مجلس الوزراء ومجلس الشورى بعد جلسة سرية مشتركة بينهما خلو المنصب، ويُنادى بولي العهد أميراً للبلاد.
  •  يتولى مجلس الشورى سلطة التشريع، ويقر الموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية.
  • يتألف مجلس الشورى من خمسة وأربعين عضواً، يتم انتخاب ثلاثين منهم عن طريق الاقتراع، ويعين الأمير الأعضاء الخمسة عشر الآخرين من الوزراء أو غيرهم.
  • تنتهي عضوية المعينين في مجلس الشورى باستقالتهم أو إعفائهم.
  •  مدة المجلس أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، وُتجرى انتخابات المجلس الجديد خلال التسعين يوماً السابقة على نهاية تلك المدة.

يُذكر أن قطر شهدت انتخابات بلدية أربع مرات كانت أولاها عام 1999 وشاركت فيها المرأة بالتصويت والترشح.

المصدر : الجزيرة