أزمة بين أركان الجيش وفصائل بليبيا
خالد المهير-طرابلس
خرجت إلى العلن بداية هذا الأسبوع بوادر أزمة ليبية خانقة بين رئاسة أركان الجيش وفصائل عسكرية وثورية، عقب اجتماع ممثلين عن 43 كتيبة ولواء بمدينة البريقة الواقعة على بعد نحو 200 كلم شرقي مدينة سرت يوم الجمعة الماضي.
الاجتماع الذي حصلت الجزيرة نت على معلومات بشأنه لم يكتف بطلب إقالة رئيس الأركان اللواء يوسف المنقوش، بل رفع سقف مطالبه إلى حد سجنه ومحاكمته بعد فشله في تأسيس جيش وطني، وإهدار ميزانية كبيرة تصل إلى ثلاثة مليارات دينار ليبي (نحو 2.35 مليار دولار).
لعب بالنار
وتكمن خطورة الموقف في أن أطراف الأزمة داخل المؤسسة العسكرية الناشئة تمتلك القوات والعتاد والأموال حيث ولاء المجموعات المسلحة في الوقت الحالي لأمراء الكتائب والفصائل، وهو ما اعتبره المراقبون للمشهد بأنه لعب بالنار.
واللافت هو حضور شخصيات عسكرية من الوزن الثقيل، أبرزهم القائد العسكري إبان حرب ليبيا مع تشاد مطلع ثمانينيات القرن الماضي خليفة حفتر الذي قالت معلومات استخباراتية خاصة إنه يتفق مع بقية الضباط بأن المنقوش وحاشيته ليست لديهم نوايا "حسنة" لتأسيس جيش وطني.
وفي ردها على تجمع "الضباط الأحرار"، اعتبرت رئاسة أركان الجيش الاجتماع بأنه "غير شرعي".
وقد اكتفى الناطق الرسمي باسم الرئاسة العقيد علي الشيخي بالقول للجزيرة نت إنه يخالف المادة 169 من قانون العقوبات العسكري والتي تمنع اجتماع العسكريين بدون إذن رسمي.
وتأسف الشيخي على حضور أعضاء من المؤتمر الوطني للاجتماع، مؤكدا أن الاختلاف قائم الآن على طريقة تقديم المطالب، وأشار إلى تسلسل إداري لتقديم الطلبات بالجيش، أو تقديم تقارير عن أوجه قصور برئاسة الأركان.
وقال إنه "حتى طلبهم إيداع المنقوش السجن لا يأتي بهذا الشكل، إذا كانت لديهم أدلة عن تورطه في قضايا عليهم اللجوء إلى القضاء"، وأوضح أن المؤتمر الوطني هو من يملك حق إقالة رئيس الأركان.
وكان المؤتمر الوطني العام قد فشل حتى الآن في طرح ملف إقالة اللواء يوسف المنقوش، دون توضيح الأسباب.
إقالة لا انقلاب
من جانبه رد رئيس لجنة الدفاع بالمؤتمر الوطني جمعة السائح على اتهامات رئاسة الأركان بأن اجتماعهم غير رسمي بقوله إنها تقول ما تشاء.
وقال إن اللواء المنقوش غير قادر على إعادة بناء الجيش، وإنه لأكثر من عامين لم يتمكن من تأسيس كتيبة واحدة، مضيفا أنه يريد البقاء في منصبه، وأنه على استعداد للقتال من أجله، لكنه أكد حرصهم على إقالته من منصبه.
وجاءت أشد الانتقادات للمنقوش على لسان القائد العسكري حامد الحاسي الذي اتهم الأول بسفك دماء الليبيين في مدن الكفرة وزوارة وبني وليد، والتستر على أزلام العقيد الراحل معمر القذافي، وقتل أربعين ضابطا في بنغازي واغتيال العقيد موسى رزق الله العوامي في سبها مؤخرا.
وقال الحاسي للجزيرة نت إن تحركاتهم لإقالة المنقوش من منصبه بدأت منذ 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2012، وذلك بالاجتماع في عدة مدن ليبية شرقا وغربا وجنوبا تحت إشراف وزير الدفاع محمد البرغثي.
وكشف عن بديل لرئاسة الأركان، وذلك بإنشاء مجلس عسكري أعلى -يتكون من 15 ضابطا موزعين بالتساوي على الأقاليم الثلاثة: طرابلس وبرقة وفزان- يشرف على الجيش إلى حين الانتهاء من الانتخابات الرئاسية نهاية العام 2014.
ونفى الحاسي بشدة توصيف تحركاتهم بأنها انقلاب عسكري على الشرعية، مؤكدا أن الانقلاب يبدأ باعتقال المنقوش وإيداعه السجن، وينتهي بنشر الدبابات في الشوارع.
وأكد أن الاجتماع أمهل المؤتمر الوطني عشرة أيام لتنفيذ المطالب، مشيرا إلى خيارات أخرى مطروحة -لم يكشف عنها- أخف وطأة من الخيار العسكري.
بدوره شن رئيس هيئة محاربي برقة علي العمروني هجوما لاذعا على اللواء المنقوش، مؤكدا أن تحركاتهم تكتسب الشرعية من الثورة والمؤتمر الوطني.
من جهته كشف أحد مؤسسي المخابرات الليبية وهو عبد الباسط الشهيبي عن رفض مختلف فصائل الجيش أوامر رئاسة الأركان.
وقال الشهيبي للجزيرة نت إن أغلب فصائل الجيش ترفض بشكل قاطع التعاطي مع تعليمات اللواء المنقوش.