قلق من خروقات بانتخابات العراق
واعتبر المساري أن تأجيل رئيس الوزراء نوري المالكي الانتخابات في محافظتي نينوى والأنبار قرار سياسي، وبحجج غير صحيحة، تتعلق بالوضع الأمني "على الرغم من أن الأمن في هاتين المحافظتين أفضل بكثير من عدة محافظات أخرى".
وذكر أن المالكي متخوف من فوز كتل سياسية في هذه الانتخابات مثل كتلة "متحدون"، متهما رئيس الوزراء بأنه هو من يقوم بخرق الدستور وتهديد خصومه، ودعا إلى "محاسبته وتقديمه إلى القضاء".
من جانبه، قال رئيس الكتلة البيضاء جمال البطيخ إن الانتخابات الحالية تجري في أوضاع غير مسبوقة يشهدها العراق، من تفاقم الأزمة السياسية، وخروج تظاهرات في المحافظات الغربية.
أقل الخسائر
وأضاف البطيخ -في حديثه للجزيرة نت- أن الوضع العراقي الحالي فيه حساسية زائدة عن الحد الطبيعي، على الرغم من إصرار الحكومة العراقية على ضبط الانتخابات وإجرائها في أجواء إيجابية، يسودها الاستقرار الأمني لضمان سلامة الناخبين، والخروج بأقل الخسائر.
وتوقع البطيخ حدوث تغيير في القوى السياسية الصاعدة إلى مجالس المحافظات، بعد اكتساب الناخب نسبة أعلى من الوعي.
من جهته، أعرب المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون النائب علي الشلاه عن تفاؤله بنجاح الانتخابات المحلية "بسبب القدرات العالية التي تتمتع بها المفوضية المستقلة للانتخابات" والتي وصفها بأنها الأفضل عربيا للخبرة التي اكتسبتها في إجراء الانتخابات.
تصحيح أخطاء
وقال الشلاه -للجزيرة نت- إن الانتخابات الحالية تسير نحو النجاح بسبب تصحيح مفوضية الانتخابات جميع الأخطاء التي واجهتها، و"لا يوجد قلق على نتائج الانتخابات لوجود جميع الأطراف السياسية في المفوضية، مما يؤكد أن العملية الانتخابية ستكون شفافة".
وشدد على أن "الكتل السياسية لا تتخوف من حدوث تزوير وإنما من تدني شعبيتها، وتريد الاحتيال على هذا الأمر من خلال الترويج باحتمال حدوث تزوير". معتبرا "أن الأزمة السياسية في طريقها للانفراج، بسبب تمتع التحالف الوطني بالنصيب الأكبر من الأصوات في البرلمان، إضافة إلى ميول نصف أعضاء "القائمة العراقية" إلى المالكي، وأن محاسبة المتورطين بالإرهاب لم يعقد الأزمة، وإنما يتجه بها نحو الاستقرار".
بدوره اعتبر المحلل السياسي إحسان الشمري أنه لا يمكن الحديث عن عملية انتخابية شفافة وهي معرضة لخروقات، معربا عن خشيته من أن تقوم الكتل السياسية بخرق قانون الانتخابات، لكن بشكل سري، رغم وجود المراقبين.
ويشير الشمري إلى أن إبعاد محافظتي نينوى والأنبار عن التصويت في الاقتراع العام يعود إلى بعدين متلازمين هما أمني وسياسي، "منه تخوف الحكومة من تقييد حرية الناخب، والخوف من صعود بعض الجهات المتشددة إلى مجالس المحافظات".
وأشار إلى أن بعض الناخبين في المناطق ذات التعدد المذهبي سيختارون مرشحيهم على أساس طائفي، مع وجود هامش من الاختيار على أساس البرنامج الانتخابي، بينما في المحافظات ذات المكون الواحد سيختار الناخبون مرشحيهم على أساس البرنامج السياسي.