انقسام باليمن بشأن وثيقة الاتحاد الفدرالي

فقد أعلنت ثلاثة أحزاب بارزة رفضها القبول بالوثيقة، هي الاشتراكي اليمني والتنظيم الناصري والمؤتمر الشعبي، الذي يرأسه الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح، في مقابل قوى أخرى أصطفت إلى جانب الرئيس عبده ربه منصور هادي بينها حزب التجمع اليمني للإصلاح في تأييد الوثيقة.

غير أن الرافضين للوثيقة ليسو على سواء، ففي حين رفضتها أحزاب بصورة مطلقة، اختلفت قوى أخرى بشأن عدد الأقاليم المقترحة بين إقليمين اثنين وأكثر.

ويتصدر الرافضين بصورة مطلقة حزب المؤتمر الشعبي الذي اتهم الموقعين على الوثيقة بالخيانة، واعتبر أنها "تؤصل للانفصال، وشن هجوما لاذعا على القيادي البارز بالحزب عبد الكريم الإرياني وتبرأ من توقيعه على الوثيقة التي قدمها مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر.
 
تقسيم اليمن
وقال مستشار صالح الإعلامي أحمد الصوفي للجزيرة نت إن حزب المؤتمر يتمسك بشكل مطلق بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، لكنه يرفض الوثيقة التي اعتبر أنها "تعيد تقسيم اليمن إلى دويلات وتغرقه في صراع طويل الأمد".

وفي حين جزم الصوفي بأنه حتى الآن لم تدع الأحزاب الرافضة إلى تحركات شعبية لإسقاط الوثيقة التي أكد أنها لم تكتسب الصفة القانونية حتى الآن، قال إن حزبه سيرفض هذه الوثيقة حتى لو صدر بها قرار من الرئيس هادي وسيقف بوجه أي أمر يضر بمصلحة اليمن ووحدته.

غير أن المحلل السياسي ياسين التميمي رأي أن "حزب صالح يلعب على وعي الناس البسطاء، ويتاجر بالمواقف السياسية والقضايا الوطنية"، معتبرا أن الحزب يسعى لإجهاض مؤتمر الحوار، و"إخضاع المشهد السياسي باليمن لأجندته المشبوهة".
 
رؤى متعارضة
في المقابل تتعدد رؤى الأحزاب والقوى المشاركة بمؤتمر الحوار الوطني الذي يوشك على الانتهاء من وثيقة حل القضية الجنوبية، ومن ملفات شكل الدولة، ونظام الحكم.

ويطالب ممثلو الحراك الجنوبي وبجانبهم الحزب الاشتراكي وأيضا جماعة الحوثيين بإعادة النظر في الوحدة وإقرار اتحاد فيدرالي يتكون من إقليمين شمالي وجنوبي، في خطوة اعتبرت أنها تمثل تراجعا عن الوحدة الاندماجية القائمة التي أعلنت في 22 مايو/أيار 1990.

في المقابل يؤيد الرئيس هادي وإلى جانبه حزب التجمع اليمني للإصلاح وقوى أخرى صيغة تقسيم اليمن إلى ستة أقاليم في إطار دولة اتحادية فيدرالية، ربما لتجاوز مفهوم الانفصال وتكريس انشطار البلد إلى شمالي وجنوبي، ويلقى هذا التوجه أيضا معارضة من آخرين يرون فيه "مؤامرة" لتفتيت اليمن وتقسميه لدويلات ضعيفة.

وقال عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي علي الصراري للجزيرة نت إن حزبه يعترض بشكل أساسي على المادة المتعلقة بعدد الأقاليم التي تتشكل في إطار الدولة الاتحادية، ولا يقبل فرض خيار معيّن دون الرجوع لمؤتمر الحوار.

وطالب الصراري بأن يقدم مشروع الإقليمين الذي تقدم به الاشتراكي، ومشروع الستة الأقاليم، كخيارين أمام مؤتمر الحوار، وهو الذي يجب أن يقرر بشأنهما"، وبشأن مخاوف البعض بأن خيار الإقليمين شمالي وجنوبي يكرّس الانفصال واقعا، اعتبر الصراري ذلك "كلاما فارغا"، وقال "إن الشعب الجنوبي إذا أراد انتزاع دولته فلا يستطيع أحد الحيلولة دون هدفه".

من جهته اعتبر التنظيم الناصري أن وثيقة حل القضية الجنوبية "تؤسس لهوية جنوبية وهوية شمالية داخل كيان الدولة" من خلال النص على تمثيل الجنوب بنسبة 50% في كلة هياكل الدولة القيادية في الهيئات التنفيذية والتشريعية والقضائية والجيش وأجهزة الأمن وفي مجلس النواب في الدورة الانتخابية الأولى بعد إقرار الدستور".

ورأى التنظيم أن "الجيش والأمن والقضاء مؤسسات وطنية حامية للسيادة والشرعية وضامنة للتداول السلمي للسلطة ويجب ألا تخضع لتقاسم مناطقي أو سياسي".