"أكوام القمامة" تحاصر بنغازي

وتقدر مخلفات القمامة يوميا في بنغازي -ثاني أكبر مدينة في ليبيا- بحوالي 1500 طن، تشغل المخلفات الناتجة من المستشفيات حوالي نصفها.

وقد تسبب ذلك طيلة الأيام الماضية في انتشار الروائح الكريهة والناموس، مما زاد من معاناة المواطنين الذين يشتكون أصلا من تفلتات أمنية مع انتشار السلاح والمجموعات المسلحة بعد أكثر من عامين ونصف عام من الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي.

مخاطر الحرق
وببينما تتوالى التحذيرات من كارثة صحية وبيئية في بنغازي جراء إضراب خمسة آلاف عامل نظافة، حذرت السلطات في المدينة من خطورة حرق القمامة في الشوارع.

وقال رئيس قسم الإصحاح البيئي في بنغازي خالد زكي للجزيرة نت إن حرق القمامة في الشارع يحمل أخطارا صحية بالغة للمواطنين نتيجة احتوائها على مواد بلاستيكية وعبوات مبيدات فارغة.

كما حذر زكي من قفل مكبات القمامة الرئيسية في مداخل بنغازي الشرقية والغربية أمام المواطنين، معتبرا ذلك خطرا آخر كبيرا يهدد المدينة بأسرها.

كما يحذر الخبير في مجال البيئة فرج المبروك من كارثة بيئية في بنغازي، وقال للجزيرة نت إن تكدس القمامة داخل المؤسسات الصحية ينذر بكارثة أخرى، كما حذر بشدة من انفجار العبوات الناسفة الموجودة في القمامة كما جرى يوم أمس في حي الليثي.

مطالب العمال
ويعد إضراب عمال شركة الخدمات العامة هو الرابع هذا العام، وجاء نتيجة لما وصفوه بتجاهل وزارة الحكم المحلي لمطالبهم في توفير تأمين صحي لهم وسيارات نقل قمامة وآلات جديدة.

وذكر أن عمال النظافة يؤدون عملهم في ظل عدم احترام من الدولة وازدراء المجتمع لهم، وكأن عامل النظافة مجرد "كيس قمامة" هو الآخر.

وأكد أن العمال لم يتقاضوا مرتبات طيلة الأشهر الثلاثة الماضية، مع أن أغلبهم أرباب أسر، ولا يزيد مرتب الواحد منهم على 750 دينارا (أقل من ستمائة دولار).

واستعرض أسماء عدد من زملائه لم يحصلوا على التأمين والتعويضات اللازمة، ويقول إن أحدهم قتل بقذيفة صاروخية ولم يصرف لعائلته تأمين، وذكر أن زميلا آخر له أصيب ببكتيريا خطيرة أثناء عمله ولم يحصل أيضا على تأمين، داعيا الدولة للاهتمام بهذه الشريحة.

وخلافا لما ذكره الحاج عبد القادر بوعزيزة من أنه مع إضراب العمال بالرغم من المعاناة التي يسببها انتشار القمامه له؛ قال مسؤول ملف البيئة بالمجلس المحلي محمد التائب إنه ضد الإضراب، ولكنه أشار إلى خلل في الإجراءات القانونية بين الشركة ووزارة الحكم المحلي والعمال.

وقال التائب إن فقدان الثقة بين العمال والدولة وصل إلى درجة أن مرتبات العمال قد وصلت للخزينة العامة، لكن العمال لعدم ثقتهم في المؤسسات ذات الصلة قرروا الاستمرار في الإضراب إلى حين صرف مرتباتهم من البنوك.