تجاذب بتونس حول نظام المجلس التأسيسي

يواصل نواب المعارضة وحزب التكتل مقاطعة أشغال المجلس التأسيسي التونسي (البرلمان) إلى حين إلغاء التعديلات المدرجة في النظام الداخلي للمجلس، الذي ينتظر أن يعقد جلسة عامة الأسبوع المقبل لسحب تلك التعديلات.

وكانت تلك التعديلات التي أدرجتها حركة النهضة وحزب المؤتمر وحركة وفاء وبعض النواب قد أثارت جدلا وخلقت حالة احتقان داخل المجلس وخارجه، حيث انعكست على الحوار الذي علّقت أعماله بسبب فشل الأحزاب المشاركة به في التوافق على اختيار رئيس حكومة جديد.

ورغم قبول حركة النهضة بسحب التعديلات المدرجة في الفصلين 36 و79، فإن ذلك لم يقنع نواب المعارضة أو حزب التكتل -حليف حركة النهضة وحزب المؤتمر في الحكومة- باستئناف نشاطهم المعلق منذ ثلاثة أسابيع.

اشترطوا
ورفض النواب المنسحبون المشاركة في جلسة عامة عقدها المجلس اليوم الجمعة لمناقشة ثلاثة مشاريع قوانين مالية، واشترطوا أولا التصويت لإلغاء تعديل هذين الفصلين من النظام الداخلي اللذين تباينت المواقف بشأنهما.

ويقول النائب عن حركة النهضة وليد البناني للجزيرة نت إن الهدف من التعديلات المدرجة هو تسريع نسق أعمال المجلس التأسيسي وتحصينه من الانسحابات المتتالية لنواب المعارضة بعد اغتيال النائب محمد البراهمي.

ويؤكد أن النية من التعديلات ليس تغوّلا على الأقلية المعارضة أو سحبا للبساط من رئيس المجلس مصطفى بن جعفر (زعيم حزب التكتل) عقابا على تعليقه نشاط المجلس بعد اغتيال البراهمي كما تقول المعارضة.

في المقابل يقول النائب المنسحب فؤاد ثامر عن حزب الجبهة الوطنية المعارض للجزيرة نت إن التعديلات المدرجة بالفصلين 36 و79 كانت "جائرة هدفها تغوّل الأغلبية على الأقلية المعارضة داخل المجلس".

وأكد أن تسريع نسق أعمال المجلس التأسيسي كان يتطلب تنقيح الفصل 106 فقط من النظام الداخلي لتسريع إقرار مشروع الدستور وانسجام عمل المجلس مع خريطة طريق الرباعي الراعي للحوار.

وعن موقف المعارضة بعد قبول حركة النهضة التراجع عن تعديلاتها، يقول إن "المعارضة تفاعلت إيجابيا مع هذا الموقف واعتبرته خطوة مسؤولة في الاتجاه الصحيح من أجل تنقية الأجواء".

ويضيف "هناك أمل كبير للوصول إلى توافقات حول تعديل النظام الداخلي الأسبوع المقبل"، مشيرا إلى أن المجلس التأسيسي سيعقد جلسة عامة الاثنين أو الثلاثاء المقبلين للتصويت على سحب التعديلات.

استبشرنا خيرا
بدورها تقول النائبة عن حزب التكتل لبنى الجريبي للجزيرة نت "لقد استبشرنا خيرا بتراجع حركة النهضة عن التعديلات، وهي خطوة إيجابية حتى يستأنف المجلس نشاطه بنسق سريع".

لكنها دعت النهضة إلى ترجمة إعلانها سحب التعديلات بقرارات فعلية، مشيرة إلى وجود تصريحات لنواب من الحركة وحزب المؤتمر وحركة وفاء يرفضون التراجع عن التعديلات.

وتقول "اليوم كل آمالنا معلقة في الأحزاب الوسطية المعتدلة والتيارات الوسطية داخل الأحزاب للانخراط في مسار التوافق"، مؤكدة أن البلاد بحاجة إلى تهدئة لإنجاح الحوار الوطني والخروج من الأزمة.

وعن تأثير إنهاء الخلاف القائم حول النظام الداخلي على مسار الحوار، تقول الجريبي إن "هناك مؤشرات إيجابية لاستئناف الحوار والتوافق حول مرشح جديد لرئاسة الحكومة في الأيام المقبلة".

ولفتت إلى توافق داخل المجلس حول المسار التأسيسي المرتبط بإقرار الدستور والمسار الانتخابي المتعلق بإحداث هيئة الانتخابات، مؤكدة أن "الانتهاء من استكمالهما مسألة وقت لا غير".

من جهته يقول فؤاد ثامر إن الإشكال الحقيقي في الأزمة التونسية يتمثل في تباين وجهات النظر حول اختيار رئيس حكومة جديد، لكنه أكد أن "هناك مؤشرات للتوافق في الأيام القريبة على رئيس حكومة".

وأكد ثامر أن هناك إجماعا بين الأحزاب -بما فيها حركة النهضة- على التخلي عن كل من أحمد المستيري ومحمد الناصر، كاشفا أن هناك مرشحين جديدين سيُطرحان خلال النقاش في الحوار الوطني.

يذكر أنه تم تعليق الحوار الوطني في تونس يوم 4 نوفمبر/تشرين الأول الجاري بعد تمسك حركة النهضة بترشيح أحمد المستيري (89 عاما)، في حين رفضت المعارضة ترشيحه بشدة نظرا لكبر سنه.