اتهام الضباط المصريين.. شفافية أم تضحية بالصغار؟

 

تباينت ردود الفعل تجاه قرار النائب العام المصري المستشار هشام بركات إحالة أربعة ضباط شرطة للمحاكمة لاتهامهم بقتل 38 معتقلا من معارضي الانقلاب أثناء ترحيلهم في سيارة أمنية إلى سجن أبو زعبل في 18 أغسطس/آب الماضي.

 

وبينما رأى سياسيون وحقوقيون أن القرار إشارة إيجابية من السلطات الجديدة، عده آخرون مجرد إجراء شكلي ومحاولة لتوريط ضبط صغار من أجل حماية قادة الانقلاب المتورطين في قتل الناس، حسب تعبيرهم.

 

وكان النائب العام أصدر قرارا أمس الأول الثلاثاء بإحالة أربعة ضباط محبوسين للمحاكمة الجنائية العاجلة بتهمة الإهمال وقتل المحتجزين.

 

لكن مصادر قضائية -رفضت الإفصاح عن هويتها- أكدت للجزيرة نت تعديل القرار ليصبح الإحالة إلى محكمة الجنح بدلا من الجنايات، مما يعني تخفيف الاتهام من القتل العمد إلى القتل الخطأ.

 

إشارات إيجابية
وكانت تحقيقات النيابة العامة قد انتهت إلى مسؤولية الضباط الأربعة عن وفاة 37 معتقلا وإصابة آخرين من المتهمين المرحلين من قسم شرطة مصر الجديدة إلى سجن أبو زعبل، بعد أربعة أيام من فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

 

ويرى عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد زارع أن الإحالة للقضاء في حد ذاتها تعطي إشارات إيجابية، وتستند إلى تقرير مصلحة الطب الشرعي الذي "جاء محايدا ويدين الضباط الأربعة بعكس ما حدث في قضايا خالد سعيد ومحمد الجندي وسيد بلال".

 

ويضيف زارع للجزيرة نت أن قرار الإحالة للجنايات يعني أن القضية تسير في الاتجاه الصحيح وأن المحاكمة يمكن أن تدين الضباط إذا ما ثبت تورطهم في الإهمال وقتل المحبوسين.

 

وحسب تقديره، فإن قرار النائب العام يعني عدم صدور توجيهات من وزارة الداخلية بقتل المحبوسين المرحلين، قائلا إن في هذا إشارات إيجابية ستكتمل بصدور الأحكام.

 

ويرى بعض المراقبين أن قرار النائب العام استجابة لضغوط خارجية، بينما يستبعد الخبير الأمني محمود زاهر ذلك تماما، قائلا إن الإحالة للقضاء إجراء طبيعي لوجود تهم ضد الضباط الأربعة.

 

ويضيف زاهر للجزيرة نت أنه لا يمكن لجهاز تنفيذي مثل الشرطة أن يعطي أوامر بالتخلص بالقتل من محبوسين في سيارة ترحيل.

 

تضحية بالصغار
لكن المرصد المصري للحقوق والحريات أصدر بيانا حول قرار إحالة الضباط الأربعة حذر فيه مما وصفه باستمرار التضحية بالصغار لحماية الكبار.

 

وأعرب عن خشيته من أن تكون الإحالة بهذه الإجراءات في ضوء المعلومات المتاحة تتشابه مع قضايا قتل الثوار إبان ثورة 25 يناير حيث لم تصمد في المحاكمات خاصة في ظل وجود خصومة مع وزارة الداخلية.

 

ويرى المتحدث الإعلامي باسم حركة شباب ضد الانقلاب ضياء الصاوي أن المتهم الرئيسي في هذا الحادث هم قادة الانقلاب العسكري وهم من يجب أن يقدم للقضاء وليس الضباط الأربعة.

 

وتوقع الصاوي أن يبرئ القضاء الضباط الأربعة مثلما حدث مع قتلة ثوار 25 يناير الذين لم تقدم وزارة الداخلية أي أدلة إدانة بحقهم، على حد قوله.

 

ويضيف الصاوي أن قرار الإحالة مجرد إجراء ديكوري لإظهار أن سلطة الانقلاب تدير دفة الأمور بحياد على خلاف الحقيقة، في حين أن القصاص الحقيقي للشهداء سيكون بإسقاط الانقلاب الذي تسبب في قتل الضحايا.

 

ويقول عبد الله محمود -وهو قريب للدكتور عبد المنعم مصطفى أحد ضحايا سيارة الترحيل- إن قرار الإحالة يهدف لتهدئة الداخل ومحاولة كسب ثقة الرأي العام الخارجي الذي لا يعترف بالانقلاب، مستبعدا إصدار أحكام في القضية.

 

أما عضو اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة فايز محمد، فيرى أن النقل المزعوم لقرار الاتهام من حيز الجنايات إلى الجنح تضييع للقضية وإهدار لحقوق الشهداء، لأن العقوبة القصوى ستكون السجن ثلاث سنوات بدل المؤبد أو الإعدام.