عراقيو البصرة يخشون تعطيل قانون المحافظات

عبد الله الرفاعي-البصرة

عندما يطالع المواطنون العراقيون في البصرة أقصى جنوب العراق في الصحف المحلية الأرقام التي تقول إن حصة مدينتهم من صادرات النفط والجمارك وغيرها تصل إلى 15 مليار دولار سنويا، يتوقعون أن يجدوا مختلف أنواع الإعمار والتنمية في المدينة. لكن مظاهر العمران هذه وإقامة البنى التحتية والخدمات ما زالت غائبة  رغم إقرار قانون 21 لسنة 2008 الخاص بالمحافظات غير المنتظمة بإقليم من قبل البرلمان العراقي ودخوله حيز التطبيق.

ويعتقد الكثير من عراقيي البصرة أن أكثر من عشر سنوات من أعمارهم  ذهبت سدى، بعدما تصوروا أن حياتهم ستكون أفضل مما كانت قبل العام 2003. وكان هؤلاء يصدقون ما يسمعونه من مسؤولي الحكومة المحلية حول أن هيمنة المركز كانت سببا في تأخر التنمية بمحافظتهم وفي فشل العديد من مشاريع البنى التحتية والمشاريع العمرانية.

وما لبث الاستياء الشعبي أن انفجر عام 2010 في المدينة خروجا إلى الشوارع للمطالبة بالكهرباء والخدمات، إلا أن ما حصدوه هو سقوط عشرات القتلى والجرحى بعد تصدي الأجهزة الأمنية لهم. وفي فبراير/شباط 2011 خرجوا مجددا إلى الشوارع، إلا أنهم لم يسمعوا من المسؤولين إلا وعودا.
لكن تعديل قانون 21 لسنة 2008 الخاص بالمحافظات غير المرتبطة بإقليم، ما لبث أن أنعش آمال سكان البصرة من جديد رغم أن بعضهم ما زال مرتابا في إمكانية تعطيله.

يشار إلى أن التعديل منح الحكومات المحلية صلاحيات واسعة، فضلا عن تخصيص نسبة 5% عن كل برميل نفط ينتج في كل محافظة, وذات النسبة عن كل 150م3 من النفط  المكرر, إلى جانب نصف إيرادات المنافذ الحدودية. ورأى مسؤولون أن ذلك سيسهل على المحافظات تنفيذ كثير من المشاريع المعدة للإنجاز.

فرصة
وقال النائب حسين الأسدي للجزيرة نت إن التعديلات التي أجريت على قانون 21 وفرت فرصة كبيرة للمحافظات كي تتقدم بشكل كبير، وأن تتخلى عن المركزية التي كانت عائقا أمام عملها، وبموجب القانون أصبحت للمحافظ صلاحية واسعة.

ولفت الأسدي إلى أنه بإمكان المحافظ أن يتحرك بكل حرية للصلاحيات الممنوحة له في القانون المعدل، وهو من يتحمل المسؤولية عن كل الإخفاقات التي تحصل في المحافظة مستقبلا، مبينا أن محافظة البصرة كانت تستلم قرابة 2.5 مليار دولار، أما اليوم فهي تستلم نحو 15 مليار دولار سنويا، وهذه المبالغ تحتاج إلى خطط وجهود كبيرة كي تتحول إلى إنجازات ومشاريع.

ووصف عضو مجلس محافظة البصرة رئيس لجنة المجالس المحلية سلمان عبد الرزاق هذا القانون بأنه نقلة نوعية بالنسبة للموازنة والصلاحيات من شأنها أن تسمح للحكومة المحلية بتنفيذ جميع المشاريع التي تخص المواطنين، حيث إن الصلاحيات التي اكتسبتها المحافظات كبيرة وواسعة.

وأضاف أن فترة مناقلة الصلاحيات ليست بالأمر الهين، خاصة أن صلاحيات ثماني وزارات ستكون بيد الحكومة المحلية لتنفيذ المشاريع والخدمات، وعليه لا بد من فترة زمنية كي يتم تنفيذ القانون، متوقعا أن تشهد محافظة البصرة تنمية كبيرة خلال تطبيق القانون دون أن يحدد سقفا زمنيا لذلك.

حيف
ولفت عبد الرزاق إلى أن البصرة أصابها حيف كبير جراء سياسات الحكومات السابقة رغم أنها مصدر الاقتصاد العراقي ومنفذه على العالم لأنها ميناء العراق الوحيد المطل على شط العرب ومن ثم إلى الخليج العربي. وطالب بأن تكون هناك عدالة في التعامل مع محافظة البصرة لكونها الحاضنة لثروات العراق.

ودعا عراقيون من البصرة إلى تطبيق قانون 21 لسنة 2008 المعدل، مشيرين إلى أنه سيقطع الطريق على المسؤولين الذين يبررون فشلهم في هيمنة المركز على المحافظة، وطالبوا أن تتشكل لجان للتصرف بالأموال الكبيرة التي ستخصص للبصرة وأن يتم الاهتمام بالبنى التحتية.