ثوار وإسلاميون ينتقدون الحكم على مبارك

أنس زكي – القاهرة

وجه عدد من القوى السياسية والثورية في مصر انتقادات حادة للأحكام الصادرة بحق الرئيس المخلوع  حسني مبارك ونجليه ومعاونيه في القضية التي عرفت إعلاميا بـ"محاكمة القرن" وتضمنت تبرئة جميع المتهمين باستثناء الحكم بالسجن المؤبد على مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي.

فمن جانبه، أعرب المتحدث باسم اتحاد شباب الثورة تامر القاضي، عن شعوره بالصدمة إزاء ما اعتبره "مؤامرة" تصب في مصلحة المرشح للرئاسة الفريق أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد مبارك، متوقعا أن يعيد شفيق -إذا حقق الفوز في جولة الإعادة بانتخابات الرئاسة – المحاكمة أمام دائرة جديدة قد تصدر حكما بتبرئة مبارك.

وقال القاضي للجزيرة نت إنه كان من الخطأ عدم اللجوء إلى محاكمات ثورية لمحاسبة رموز النظام السابق، غير أنه أكد أنه كان يتوقع الحكم، خاصة وأن القضية بدت مفككة من البداية، ولم تتمكن النيابة من الحصول على الأدلة التي يمكن أن تدين مبارك وأركان حكمه، معتبرا أن الحل الوحيد حاليا هو استكمال الثورة وتطهير مصر من رموز النظام السابق. 

أحكام صادمة
وبدورها وصفت جماعة الإخوان المسلمين الحكم بأنه صادم لأهالي الشهداء والشعب المصري كله، وقالت إن الحكم عاد ليطرح من جديد السؤال: من قتل الشهداء ما دام قادة الشرطة أبرياء؟

وقالت الجماعة إنه إذا كانت الأدلة أمام القضاء غير كافية، فلابد أن تتم محاكمة الأجهزة التي أخفت عنهم الأدلة وتخلصت منها، مشيرة إلى أن هذا التقاعس في تسليم أدلة الإدانة "هو تستر على الجرائم وإهدار لدم الشهداء وإعاقة لإقامة الحق والعدل ومنع القصاص من القتلة المجرمين وغل أيدي القضاة عن الحكم بالعدل".

واعتبرت أن هذا الحكم له دلالاته وتداعياته على واقع مصر ومستقبلها السياسي "وعلى الشعب المصري أن يشعر بالخطر العظيم الذي يهدد ثورته وآماله ويهدر دماء شهدائه وتضحيات أبنائه" داعية كافة القوى الوطنية والثورية للاجتماع العاجل للاتفاق على ما يجب اتخاذه تجاه هذا الحدث "الخطير" كما قررت النزول إلى جميع الميادين بمحافظات مصر للاعتراض على الحكم.

ومن جانبها، وجهت حركة شباب 6 أبريل انتقادات حادة لقاضي المحكمة المستشار أحمد رفعت، وقالت إنه بدأ بمغازلة أهالي الشهداء ووصفهم بالمتظاهرين السلميين الذين خرجوا للبحث عن الحرية والعدالة، ثم عاد وتنكر لهم عبر تبرئة قيادات الشرطة السابقين الذين طالما داوموا على التنكيل بكل من عارض النظام السابق.

وحملت في بيان وصلت الجزيرة نت نسخة منه، المجلس العسكري الحاكم مسؤولية هذا الحكم "المائع" بسبب صمتهم عما حدث من إتلاف للأدلة فضلا عن تسترهم على الحقائق خلال شهاداتهم أمام المحكمة، وفق بيان الحركة. 

وقررت الحركة النزول إلى الميادين بجميع المحافظات اعتراضا على الحكم الذي وصفته بالهزيل و"يمثل إعادة لإنتاج دولة الفساد والظلم والقمع".

فخاخ قانونية
أما المتحدث باسم حزب النور السلفي نادر بكار، فاستغرب الحكم بإدانة مبارك والعادلي وفي نفس الوقت تبرئة مساعدي العادلي من قيادات الشرطة، واعتبر أنه يتوج سلسلة من الفخاخ الدستورية والقانونية والسياسية التي تم نصبها للثورة من أجل استنزاف طاقاتها ثم إفشالها.

وأكد بكار للجزيرة نت، ضرورة التحرك الفوري لمعالجة الموقف عبر فتح الكثير من الملفات القديمة لقيادات الشرطة وفي مقدمتها التعذيب الذي كان أحد أبرز الأسباب التي ساعدت في اندلاع شرارة الثورة، مطالبا بضرورة إلزام أجهزة الدولة ومنها المخابرات بتقديم ما لديها من أدلة على قتل الثوار.

وانضم مؤسس حزب غد الثورة أيمن نور لقائمة منتقدي الحكم، وعبر عن اندهاشه للجزء الخاص بانقضاء الدعوى القضائية لاتهامات التربح واستغلال النفوذ من جانب نجلي مبارك، وقال إنه قرر فور صدور الحكم تأييد مرشح الإخوان المسلمين بانتخابات الجمهورية محمد مرسي ودعا أعضاء حزبه لاجتماع عاجل مساء اليوم السبت لبحث الأمر.