الإخوان يعولون على عزل شعبي لشفيق

قالت جماعة الإخوان المسلمين إن المصريين لم يعد أمامهم إلا فرض العزل الشعبي على المرشح للرئاسة الفريق أحمد شفيق، وذلك بعدما قضت المحكمة الدستورية العليا أمس الخميس بعدم دستورية تشريع أقره البرلمان يقضي بفرض عزل سياسي على بعض رموز نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك ومن بينهم شفيق.

وتلقت الجماعة ضربة مزدوجة من المحكمة الدستورية التي قضت أيضا بعدم دستورية قانون تم بموجبه إجراء انتخابات مجلس الشعب قبل أشهر، وهو ما يعني بطلان المجلس الذي كان حزب الحرية والعدالة -المنبثق عن جماعة الإخوان- يسيطر على أكثرية مقاعده، كما كان نواب التيار الإسلامي عموما يسيطرون على نحو ثلاثة أرباع المقاعد.

وبعد ساعات من الجدل بشأن الاستمرار في خوض جولة الإعادة بانتخابات الرئاسة، حسم المرشد العام للإخوان د. محمد بديع الجدل، وأكد أن الجماعة مستمرة في السباق الانتخابي الذي يخوضه مرشحها رئيس حزب الحرية والعدالة د. محمد مرسي في مواجهة شفيق الذي كان رئيسا لآخر الحكومات في عهد مبارك.

وقال بديع إنه يناشد "كل رجال ونساء وشباب مصر -الذين قاموا بالثورة وبذلوا الدماء وقدموا الشهداء، وعاهدوا ربهم وشعبهم على حمايتها وتحقيق أهدافها- النزول جميعا إلى الانتخابات، ودفع جموع الشعب المصري الحر للمشاركة، لمنع والتصدي لأي صورة من صور تزوير الإرادة".

حماية الانتخابات
وفي السياق نفسه، دعت الجماعة في بيان المصريين إلى التكاتف لمنع عودة "النظام البائد" عبر المشاركة في انتخابات الرئاسة، وحماية العملية الانتخابية من "محاولات التزوير".

واعتبر البيان أن التطورات الأخيرة تعني أنه لم يعد هناك مجال لمقاطعة الانتخابات أو إبطال الأصوات، وأضاف أنه لا يجوز في هذه الظروف التعلل بخلافات مع الإخوان أو عدم اقتناع بمرشحهم للرئاسة، وأن "الخلاف الآن ترف يهدد الوطن والشعب والثورة والثوار".

وحذر بيان الإخوان مما أسماه الانخداع بالوعود الوردية التي يطلقها المرشح شفيق، وقال إن الشعب قد سمع كلاما مماثلا من كل رموز النظام المخلوع عن الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، لكن الواقع كان مليئا بمظاهر الإذلال والإرهاب والظلم والفساد، حسب البيان.

ومن جانبه، عقد مرشح حزب الحرية والعدالة للرئاسة محمد مرسي مؤتمرا صحفيا مساء الخميس حاول فيه بث الثقة بين مؤيديه، وأكد أنه لا مجال لعودة نظام مبارك الذي "أفسد الحياة السياسية ونهب اقتصاد البلاد"، مشددا على أن "الشرعية الشعبية فوق أي شرعية".

شكوك ومخاوف
وبالإضافة لذلك، ركز بيان صادر عن حملة مرسي على التقدم الذي حققه في تصويت المصريين بالخارج ضمن جولة الإعادة، حيث حصل على نحو ثلاثة أرباع الأصوات، وعبر البيان عن الثقة في أن يتكرر الأمر خلال انتخابات الداخل التي ستجرى السبت والأحد "ما لم يحدث تزوير فاضح".

وقال البيان إن تزامن حكميْ الدستورية برفض العزل وبحل البرلمان ومن قبلهما قرار الحكومة بمنح الضبطية القضائية لرجال الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية، هي أمور تزيد من الشكوك بشأن سلامة العملية الانتخابية وكأن مصر تشهد "انقلابا كاملا على الثورة".

وبدوره، تحدث رئيس مجلس الشعب د. محمد سعد الكتاتني عن سبب إضافي للارتياب، وقال إنه سبق أن عُرضت على المحكمة الدستورية طعون تتعلق بانتخابات البرلمان التي جرت عاميْ 1984 و1987، لكنها لم تصدر قرارها إلا بعد مرور ثلاث سنوات على تقديم الطعون، في حين أنها حسمت الطعن هذه المرة خلال أشهر قليلة.

وتساءل الكتاتني عما إذا كان لأحكام الدستورية الأخيرة علاقة بتهديدات صدرت عن رئيس الحكومة د. كمال الجنزوري، وأشارت إلى أن "الحكم بحل البرلمان جاهز في أدراج المحكمة".

وفي الوقت نفسه، نفى الكتاتني ما تناقلته وسائل إعلام محلية مساء الخميس من أنه اعتذر -عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- للشعب المصري عن أداء المجلس، وقال إن البرلمان عمل منذ جلسته الأولى على الوقوف في صف الثورة ضد كل محاولات القضاء عليها.