تفاقم الخلافات بالعراق ودعوات للحل
وليد إبراهيم-بغداد
مع تفاقم نذر الخلافات بين الكتل السياسية العرقية تزامنا مع قرب انتهاء المهلة الثانية للكتل السياسة المناهضة لسياسة رئيس الحكومة نوري المالكي، وجه الرئيس العراقي جلال الطالباني كلمة حذر فيها من أن تؤدي الخلافات إلى تعطيل البلاد وزيادة الاحتقان الشعبي، داعيا إلى لغة الحوار والقبول بحلول وسط لحل الأزمة.
وقال الطالباني في كلمة ألقاها في حفل تأبيني ببغداد إن التوتَر الذي يسود العلاقات بين الأطراف المشاركة في العملية السياسية، بل وحتى المؤتلفة في حكومة واحدة، قد تفاقمت مخاطرُه مما يؤدي إلى "تعطيل وشلل الاقتصاد وزيادة الاحتقان في المجتمع".
ودعا الطالباني الأطراف إلى الحوار الصريح في ظل الدستور والاتفاقات السابقة، على أن توضع خلاله الآليات الكفيلة بتنفيذ برنامج إصلاحي شامل يكفل الشراكة الحقيقية ضمن سقوف زمنية يتفق عليها الفرقاء.
وتأتي تصريحات الطالباني متزامنة مع انتهاء المهلة الثانية التي أطلقها السبت الماضي في النجف حلف مناهض لسياسة المالكي ويضم أغلب الكتل السياسية المشتركة بالحكومة، وهي الكتلة العراقية والكتلة الكردية وكتلة التيار الصدري.
وكانت العملية السياسية قد تأزمت أواخر شهر ديسمبر/ كانون الأول إثر إصدار السلطات العراقية مذكرة اعتقال ضد نائب الرئيس طارق الهاشمي -العضو بالقائمة العراقية- لاتهامه بإدارة وتمويل فرق للموت، وهي اتهامات يرفضها الهاشمي ويصفها بأنها اتهامات سياسية.
كما تفاقمت شدة الخلافات بانضمام الزعيم الكردي مسعود البارزاني للقائمة العراقية بعد تأزم علاقة حكومة الإقليم الكردي بحكومة بغداد إثر خلافات بشأن قانون النفط والغاز.
وفي هذا السياق، قال النائب القيادي في القائمة العراقية أحمد المساري للجزيرة نت إن التكتل المناهض لسياسة المالكي ما زال مصرا على موقفه، وأضاف أن هذه الكتل "ماضية بموقفها ولديها العدد الكافي لسحب الثقة من حكومة المالكي وتشكيل حكومة جديدة". وبحسب الدستور العراقي، فإن سحب الثقة من رئيس الحكومة يحتاج إلى الأغلبية المطلقة وهي نصف مقاعد البرلمان زائدا واحدا.
وترفض كتلة المالكي شروط المعارضة وتعتبرها تعسفية وستؤدي إلى طريق مسدود، وقد دعا المالكي خصومه إلى الحوار غير أنهم يرفضون الجلوس إلى طاولة واحدة ويصرون على مطالبته بتنفيذ الاتفاقات السابقة.
ومن جهته، رفض وزير التعليم العالي والقيادي في حزب الدعوة -برئاسة المالكي- علي الأديب الركون للغة الأرقام، وقال للجزيرة نت إن الزعم بضمان مائة وثلاثة وستين مقعدا لسحب الثقة من المالكي "مضلل".
وأضاف أن هذه الكتل باتت تخشى من تزايد شعبية المالكي وتسعى لعزله عن منصبه قبل موعد الانتخابات، مرجحا أن تؤدي الخلافات السياسية إلى إنهاء حكومة الشراكة الوطنية وتشكيل حكومة أغلبية سياسية برئاسة المالكي، بينما سيضطر الحلف المناهض للخروج من الحكومة وتشكيل معارضة.
نقطة اللاعودة
وكانت أطراف مطلعة قد أشارت إلى أن أطراف الحلف المناهض يشترطون قبول المالكي عدم الترشح لولاية ثالثة، وهو شرط يرفضه المالكي ويصفه بأنه غير دستوري، علما بأن الدستور العراقي يضع هذا الشرط على رئيس الجمهورية فقط دون رئيس الوزراء.
وتقترح بعض الأطراف تعديل الدستور بحيث لا يسمح لكل من رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ورئاسة البرلمان بالترشيح لأكثر من ولايتين، وهو ما يصر على رفضه أعضاء تكتل المالكي.
ومن جهته، قال المحلل السياسي أحمد الأبيض إن الأزمة وصلت إلى نقطة اللاعودة، وإن تراجع أي كتلة عن مواقفها المعلنة سيخفض شعبيتها ويخرجها من المعادلة السياسية.
وتوقع الأبيض أن يتمكن الحلف المناهض من الإطاحة بالمالكي داخل البرلمان، مرجحا قبول المالكي بتحديد ولاية رئيس الوزراء بدورتين.