مجلس أعلى للفتوى والمظالم بموريتانيا

أمين محمد-نواكشوط

أعلنت الحكومة الموريتانية عن إنشاء مجلس أعلى للفتوى والمظالم في مسعى لضبط الفتوى والتعجيل بتسوية المظالم العالقة.

وقال بيان حكومي إن الهدف من إنشاء هذه الهيئة هو إصدار الفتاوى واستقبال المظالم للمساهمة في تسوية النزاعات التي قد تحدث بين الهيئات العمومية أو الخصوصية في نطاق العلاقات القائمة بين هذه الهيئات أو بينها مع المواطنين.

وقال وزير الشؤون الإسلامية أحمد ولد النيني إن الهيئة الجديدة ستتألف من تسعة أشخاص من بينهم رئيسها الذي يتمتع برتبة وزير، وسيتم اختيار أعضائها من طرف العلماء الموريتانيين لفترة انتداب مدتها سنتان.

وأضاف في تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأبناء الرسمية أن المجلس الجديد سيتقيد في فتواه بمذهب الإمام مالك، وسيعمل على إعداد "المدونة الموريتانية للفتوى"، كما سيهتم أيضا بتقديم الرأي والمشورة في الأمور التي تدخل ضمن اختصاصه، فضلا عن استقبال تظلمات المواطنين.

سياقات
ويأتي إنشاء الهيئة الجديدة بعد ازدياد التوتر بين السلطات الحاكمة والتيار الإسلامي ذي الخلفية الإخوانية، الذي طالما اتهمته السلطات باستخدام سلطة الفتوى والمساجد في الترويج لآرائه السياسية وإثارة سخط المواطنين على الواقع، وتحريضهم على النظام القائم.

وكان نظام ولد الطايع الذي حكم البلاد بين عامي 1984 و2005 قد سجن العالم الأبرز والموجه الروحي لهذا التيار الشيخ محمد الحسن ولد الددو رفقة العشرات من الأئمة والعلماء بعد فتوى له لقيت تزكية من كبار علماء البلد تحرم التطبيع مع إسرائيل وتطالب النظام حينها بقطع العلاقات معها.

وفي كل تأزم للعلاقات بين النظام والإسلاميين يبرز موضوع الفتوى إلى السطح، حيث ترتفع أصوات من الدوائر القريبة من السلطة تطالب بضبطها ووقف ما تصفه بالفوضى الحاصلة فيها، وإبعادها عن التجاذبات السياسية، وعن كل أنواع الاستغلال السياسي.

ولا يعترف الإسلاميون باستخدام المساجد، ولا بإصدار الفتاوى خدمة لأجندات سياسية خاصة، ولكنهم يؤكدون أن على العلماء إظهار الحق للناس بصرف النظر عن كونه موافقا لرأي السلطان أو مخالفا له.

تفعيل الموجود
ويرفض الصحفي الموريتاني المقرب من الإسلاميين محمد سالم ولد محمدو إنشاء ديوان للمظالم في ظل وجود مؤسسات قضائية توصف من قبل النظام القائم بأنها مستقلة، ويشير إلى ضرورة رفع اليد السياسية عن القضاء حتى يؤدي دوره، وتنفيذ آلاف الأحكام الصادرة لصالح المظلومين الذين تعرقل السلطة وصولهم إلى حقوقهم المحكوم لهم بها، بدل إنشاء دواوين ومجالس للمظالم لن تكون أكثر من مجرد دعاية إعلامية حسب قوله.

ويشير ولد محمدو في تصريح للجزيرة نت إلى وجود مخاوف جدية من أن فكرة إنشاء مجلس للفتوى -وإن كانت معقولة ومغرية في شكلها العام- لن تكون أكثر من ملف بيد السلطة، تماما كما هو الحال بالنسبة لرابطة علماء موريتانيا التي تستنزف سنويا مئات الملايين من موازنة الدولة منذ أكثر من 12 عاما دون أن تقدم أي دليل على وجودها الفعلي إلا في المواسم التي يشعر النظام فيها بأنه يحتاج إلى إعادة "اكتشاف الإسلام".

وتساءل عن الصفة القانونية للمجلس الجديد، وهل سيكون بديلا عن وسيط الجمهورية ودروه في حماية الحق العام والدفاع عن المظلومين، أم سيكون بديلا عن المجلس الإسلامي الأعلى القائم منذ عقود من الزمن والذي يقوم بدور استشاري في ما يخص القضايا ذات الطبيعة الدينية، ولماذا لا يتم تفعيل هذه الهيئات بدل إنشاء أخرى جديدة حسب قوله.