جدل بشأن دستور إسلامي للسودان

لا يزال الجدل قائما بشأن ما أصدرته بعض الأحزاب والجماعات والتيارات الإسلامية من رؤية قالت إنها مسودة لدستور جديد للبلاد بعد انفصال جنوب السودان ذي الغالبية الوثنية، مما دفع ببعض التيارات الأخرى لرفض الفكرة بل ونقدها بشكل كبير.

وفي وقت قام فيه واضعو المسودة بتشكيل "جبهة الدستور الإسلامي" كجسم للدفاع عنها واستقطاب جماعات أخرى لصفها، اعتبرها آخرون محاولة لفرض وصاية ورؤى بعينها على الشعب السوداني.

وبدا أن مسودة الجبهة الجديدة جاءت في وقت وصل فيه الجدل والخلاف بين مكونات المجتمع السوداني مداه، ما يعني أن المرحلة المقبلة قد تشهد تطورات غير معلومة إذا ما تمسك الجميع بمواقفهم المتباعدة.

فبينما يرى القائمون على المسودة -كالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل والإخوان المسلمين والرابطة الشرعية للعلماء والدعاة ومنبر السلام العادل وحركة أقم السلفية وأحد جناحي أنصار السنة المحمدية وشخصيات سلفية وإسلامية- أنها تمثل المخرج الذي يستوجب الاتفاق عليه بين كافة التيارات الإسلامية بالبلاد، اعتبرها آخرون إحدى مخرجات الحزب الحاكم لخلق أزمة داخلية جديدة.

"محاولة جريئة"
لكن الأمين العام للجبهة الجديدة والمرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين بالسودان صادق عبد الله عبد الماجد اعتبر الخطوة محاولة جريئة لإعادة الحق لوضعه الطبيعي بالاحتكام إلى دستور إسلامي حقيقي للبلاد، مبديا أمله في أن يكون الدستور الإسلامي ماثلا في الحياة السودانية.

وأشار إلى أن إعداد المسودة "أتى في ظرف مفصلي تعيشه البلاد"، داعيا إلى تعاون السياسيين لتحقيق تطلعات المجتمع السوداني.

وقال إن الحكومة الحالية وعدت منذ بداية تسلمها السلطة في العام 1989 بتطبيق الشريعة الإسلامية "لكنها تراجعت نتيجة لضغوط داخلية وخارجية حتى أضحى الدستور الحالي شأنه شأن الدساتير الأخرى في كثير من البلدان العلمانية".

ويرى في حديثه للجزيرة نت أنه "لا بد من تصحيح المسار لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى"، مؤكدا أن عدم تطبيق الشريعة بعد ذهاب الجنوب "سيدفع الشعب السوداني ليقول كلمته".

أما رئيس القضاء الأسبق خلف الله الرشيد فاعتبر المسودة عملا كبيرا يستحق الدراسة، مشيرا إلى أن اتفاق "هذه الجماعات على صعيد واحد يوجب على الجميع دعمه ومساندته بدلا من مناهضته".

وقال للجزيرة نت إن الدستور يمكن أن يستمد من الشريعة الإسلامية بدلا من الخلاف حول مسميات "هي بالأساس بعيدة عن جوهر الموضوع".

أوصياء جدد
غير أن أمين الأمانة العدلية بحزب المؤتمر الشعبي أبو بكر عبد الرازق أكد أن المقترح المطروح "لا يحمل من الإسلام إلا اسمه"، لافتا إلى أن المسودة صادرت نصوصا قرآنية صريحة.

وقال إن من حق الشعب اختيار من يحكمه ويتولى أمره "بعكس ما جاء في مسودة جبهة الدستور التي وضعها علماء الجمود والتخلف المفارقون لأصول الإسلام والوعي والاستنارة القائمة على الحرية والعدل والمساواة".

وأضاف أن علماء جبهة الدستور جعلوا معايير ترشيح الحاكم قاصرة، وأوكلوها لمجلس شورى يتكون من مختصين في كل جوانب الحياة وشعابها، "وبالتالي نصبوا أنفسهم أوصياء على الشعب في تحديد طبيعة وسمات المرشحين من وجهة نظرهم الشخصية".

وأوضح أن المقترح أسند لرئيس الجمهورية صلاحيات لا تجعل من البيعة عقدا بين الأمة والحاكم عن رضا وتشاور وعهد مكتوب، "بل جعلوا للرئيس سلطة مطلقة تنكص عن العهد وتحيل الرئيس إلى دكتاتور مطلق السلطات".

مشاركة الجميع
من جانبه دعا الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي لصياغة دستور يشارك فيه الجميع ويعكس مصالح الوطن، بدلاً عن أطروحة جبهة الدستور الإسلامي التي وصفها بالصبيانية.

وطالب في لقاء جماهيري الحكومة للتصدي بقوة لزحف من أسماهم بالتكفيريين والكف عن تسخيرهم لضرب المعارضين، مقارنا بين تركهم وتربية الأفاعي "التي قال إنها ستعض مربيها يوما ما".