بلاغات ضد معارضين بمصر تثير جدلا
توالت ردود الفعل في مصر على طلب النائب العام طلعت عبد الله من وزير العدل أحمد مكي انتداب قاض للتحقيق مع عدد من رموز المعارضة في اتهامات بـ"الانقلاب على الشرعية والخيانة العظمى"، ورغم تنازل أحد مقدمي البلاغات أكد مصدر قضائي استمرار التحقيقات.
ويتضمن خطاب النائب العام إلى وزير العدل التحقيق في تلك الاتهامات الموجهة إلى زعماء جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة المرشحيْن الرئاسيين الخاسرين حمدين صباحي وعمرو موسى ورئيس حزب الدستور محمد البرادعي وآخرين.
كما يشمل أيضا أسماء كل من مدير شرطة دبي ضاحي خلفان، والمرشح الخاسر أحمد شفيق، ورئيس نادى القضاة أحمد الزند، والقاضية السابقة بالمحكمة الدستورية تهاني الجبالي.
وبعد مرور يومين فقط على تقديم البلاغ، تنازل أحد المحامين مقدمي البلاغ ناصر العسقلاني، وقال إنه تنازل عن البلاغ "من أجل مصر"، و إنه "لن يكون المقص الذي تبتر به أيدي المعارضة".
أما مقدم البلاغ الآخر المحامي سيد حامد فأعلن أنه لن يتراجع عن البلاغ وسيواصل مسيرة القضية. وأضاف أن جماعة الإخوان المسلمين لم تدفع به إلى تقديم بلاغات، وأنه ينتمي إلى التيار الناصري "أبا عن جد"، ورأى أن جبهة الإنقاذ الوطني "تكن الكره لجماعة الإخوان مما دفعها إلى إشعال الفتنة في مصر مما دفع ضميري إلى التقدم بالبلاغ".
وإزاء اتهامات الخيانة العظمى تصاعد غضب قادة المعارضة، وقال البرادعي في تدوينة له على موقع تويتر "وكأن ثورة لم تقم وكأن نظاما لم يسقط". كما عدّ عمرو موسى الاتهامات "لا تمثل شيئا ووراءها قصد سياسي وأنها تلفيق قائم على أكاذيب غريبة الشكل". وأضاف أن أيا من جهات التحقيقات لم تتصل بقادة الجبهة.
من جهته وصف المرشح الرئاسي الخاسر أحمد شفيق البلاغات بأنها "انفعال ليس له ما يبرره من جانب النظام الحاكم في مصر، الذي دعاه إلى أن يكون "أكثر تريثا في ردود أفعاله، حتى يمكن أن يقلل بعض الشيء من أخطائه المتراكمة".
مواقف
وأكد أحمد البرعي نائب رئيس حزب الدستور الأمين العام لجبهة الإنقاذ الوطني أن البرادعي لم يتلق أي استدعاء للتحقيق معه بتهمة قلب نظام الحكم والخيانة العظمى، وأضاف أن الجبهة لا تعير اهتماما لهذه الاتهامات.
وأكد السادات في بيان له أنه "في الوقت الذى نسعى فيه جميعا إلى المصالحة ولم الشمل والمواءمة السياسية، يفاجئنا النائب العام بهذا القرار الخاطئ وغير المقبول الذى يغلق الباب أمام أي مساع نحو الاستقرار السياسي ووحدة الصف والتكاتف من أجل المصلحة العليا لهذا الوطن".
في المقابل قال عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين صبحي صالح إن "الحزب إذا أراد أن يقدم بلاغا ضد أحد فإنه سيقدمه دون أي تخفّ أو مداراة".
وأضاف صالح للجزيرة نت "اللافت أن مقدم البلاغ تنازل عنه فكأن الغرض من البلاغ كان في نشر الخبر واصطناع بطولة وادعاء التعرض للظلم والقمع، كما أننا نستطيع القول إن المستفيد هو من له مصلحة في نشر الخبر دون أن يصيبه ضرر".
وبشأن ما تردد من أن قاضي التحقيق سيباشر التحقيق رغم التنازل عن البلاغ، قال صالح "إن هذا يحدث في حال توفر أدلة لدى النيابة العامة، لأن التنازل عن الدعوى المتعلقة بالحق العام غير مجد".