المحكمة الدستورية العليا بمصر
هي الهيئة القضائية العليا بمصر، وتعتبر هيئة مستقلة قائمة بذاتها ومقرها مدينة القاهرة، ومهمتها مراقبة تطابق القوانين مع مواد الدستور، فمن صلاحياتها إلغاء القوانين التي تخالف نصوص ومواد الدستور المصري. وهي هيئة قضائية مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية.
تتألف المحكمة الدستورية من رئيس ومن نائب أو أكثر للرئيس وعدد كاف من المستشارين، وتصدر أحكامها من سبعة مستشارين، وأحكامها نهائية لا يمكن الطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن. ويقوم رئيس الجمهورية بتعيين رئيسها وأعضائها وفقا لدستور 1971.
اختصاصاتها
- 1. الرقابة على دستورية القوانين واللوائح.
- 2. تفسير النصوص التشريعية التي تثير خلافاً في التطبيق.
- 3. الفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي.
- 4. الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين.
تشكيلها
تتألف المحكمة من رئيس وعدد كاف من الأعضاء، وتصدر أحكامها وقراراتها من سبعة أعضاء، ويرأس جلساتها رئيسها أو أقدم أعضائها، وعند خلو منصب الرئيس أو غيابه أو وجود مانع لديه يقوم مقامه الأقدم فالأقدم من أعضائها في جميع اختصاصاته.
ويشترط فيمن يعين عضواً بالمحكمة أن تتوفر فيه الشروط العامة اللازمة لتولثي القضاء وألا يقل سنه عن 54 عاما، ويكون اختياره من بين الفئات الآتية:
- – أعضاء المحكمة العليا الحاليون.
- – أعضاء الهيئات القضائية الحاليون والسابقون ممن أمضوا في وظيفة مستشار أو ما يعادلها خمس سنوات متصلة على الأقل.
- – أساتذة القانون الحاليون والسابقون بالجامعات المصرية ممن أمضوا في وظيفة أستاذ ثماني سنوات متصلة على الأقل.
- – المحامون الذين اشتغلوا أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا عشر سنوات متصلة على الأقل.
يعين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية، ويعين عضو المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للهيئات القضائية، وذلك من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة.
ويجب أن يكون ثلثا عدد أعضاء المحكمة على الأقل من بين أعضاء الهيئات القضائية. ويحدد قرار التعيين وظيفة العضو وأقدميته بها.
وجميع أعضاء المحكمة محصنون من العزل ولا ينتقلون إلى وظائف أخرى إلا بعد موافقتهم.
الأحكام والقرارات
- – تصدر أحكام المحكمة وقراراتها باسم الشعب.
- – تفصل المحكمة من تلقاء نفسها في جميع المسائل الفرعية.
- – أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن.
- – أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة.
- – تفصل المحكمة دون غيرها في كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها.
المحكمة في الدستور المقترح
وقد أفردت مسودة الدستور الذي قرر الرئيس محمد مرسي إجراء استفتاء عليه في 15/12/2012 فصلا للمحكمة الدستورية تضمن ما يلي:
- – المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، مقرها مدينة القاهرة، تختص دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين واللوائح. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها.
- – تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشرة أعضاء، ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التي ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط الواجب توفرها فيهم، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية.
- – يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها لتقرير مدى مطابقتها للدستور. وتصدر قرارها في هذا الشأن خلال 45 يوما من تاريخ عرض الأمر عليها، وإلا عُدّ عدم إصدارها للقرار إجازة للنصوص المقترحة. فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور وجب إعمال مقتضى قرارها.
- – تنشر في الجريدة الرسمية أحكام المحكمة الدستورية العليا وقراراتها الصادرة بشأن الرقابة السابقة على مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية. وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار.