المرأة الكويتية لاعب رئيسي بالحياة السياسية

وفي ظل تعقّد المشهد تبقى المرأة لاعبا رئيسيا في الحياة البرلمانية, إذ ليس من الممكن أن تكون بمنأى عن دعوات المقاطعة أو المشاركة, فهي من يمثل الشريحة الأكبر من أعداد الناخبين أي ما نسبته 54% من إجمالي الناخبين الذي يبلغ 422569 ناخبا وناخبة.

وتعود رحلة المرأة الكويتية في السياسة لعام 1971، إلا أن مجلس الأمة آنذاك وبعد نقاش مستفيض ومطول قرر عدم الاعتراف بحقها في الانتخاب والترشح.

وتواصل مسلسل الرفض إلى أن أصدر أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح عام 1999 مرسوما يقر الحقوق السياسية للمرأة في الترشيح والانتخاب لمجلس الأمة, إلا أن هذا المرسوم قوبل بالرفض من قِبل أعضاء مجلس الأمة.

مرحلة الحسم
وجاءت مرحلة الحسم في 16 مايو/أيار 2005 عندما أقر مجلس الأمة وبأغلبية 35 عضوا منح المرأة كامل حقوقها السياسية في الترشيح والانتخاب مقابل رفض 23 عضوا، ليصبح الباب مفتوحاً أمام الكويتية لممارسة كامل حقوقها السياسية.

ويرى مراقبون أن مشاركته المرأة في الحياة السياسية مرت بمعوقات كثيرة منذ بداية التجربة الديمقراطية, حيث كان في السابق المعوّق القانوني لا يجيز للمرأة حق الانتخاب والتشريع, إلا أنه انتهي بإقرار الحق الانتخابي لها, لكن ظهر معوق اجتماعي يتصل بطبيعة المجتمع الكويتي الذي يغلب عليه الطابع القبلي المحافظ.

وأبدت المرشحة ذكرى الرشيدي احترامها لكل من قاطع الانتخابات, وقالت للجزيرة نت إنني اتخذت قرار خوض الانتخابات لتحملي للمسؤولية السياسية, ووجدت أن المشاركة خيار أكبر وواجب وطني.

وأضافت أن المادة 71 من الدستور أعطت الأمير الحق في إصدار مراسيم ضرورة فيما بين أدوار الانعقاد أو فترة الحل, لذلك كان من الأجدى بالمقاطعين عدم ترك الساحة وخوض الانتخابات ومن ثم إسقاط مرسوم الصوت الواحد لأن مجلس الأمة هو من يحدد الضرورة من عدمها.

وعبرت الإعلامية إقبال الأحمد للجزيرة نت عن تفاؤلها بأن تفتح الانتخابات القادمة صفحة جديدة من صفحات الديمقراطية ومسار التجربة البرلمانية في الكويت.

صورة حضارية
ووجهت إقبال الأحمد رسالة لكل مقاطع للانتخابات بالتعامل مع هذا اليوم بمسؤولية من أجل تقديم صورة حضارية حول "كيفية تعاملنا مع اختلافنا" فـ "نحن قد نختلف في كل شيء إلا أننا لا نختلف في حب الوطن".

من جهة أخرى رأت الناشطة السياسية رهف العنجري أن تغيير قانون الانتخاب بإصدار مرسوم "صوت واحد لكل ناخب" مخالف للدستور ولحكم المحكمة الدستورية وللإرادة الشعبية، وتعطيل لمسيرة الإصلاح والتنمية, ومرسوم الصوت الواحد إنما هو تمهيد لعودة أغلبية نيابية للمجلس تكون بيد الحكومة تحركها كيفما تشاء.

وتوقعت رهف في حديث مع الجزيرة نت أن تكون نسبة المقاطعة كبيرة من قِبل النساء في الانتخابات المقبلة من خلال ما رأته في جولاتها وحضورها للمنتديات النسائية.

ولعله من المفارقات بالكويت أنه رغم تفوق أعداد النساء على الرجال بقوائم الناخبين في جميع الدوائر بفوارق تزيد على آلاف الأصوات, الأمر الذي يضمن حظوظا أوفر للنساء بالنجاح خاصة مع تطبيق نظام الصوت الواحد, إلا أنهن لا يمنحن أصواتهن للنساء حيث يعتبرن أن الرجل أكثر حرصاً على مصالحهن من بنات جنسهن وفق ما يرى مراقبون.