مشروعان لإصلاح القضاء في مصر

عبد الرحمن سعد-القاهرة

تبدأ لجنتان مشكلتان من نادي القضاة والمجلس الأعلى للقضاء في مصر سباقا مع الزمن من اليوم الاثنين، من أجل الانتهاء خلال أسابيع من وضع مشروع لتعديل قانون السلطة القضائية يضمن استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية.

وأعرب مسؤولو اللجنتين وخبراء قانون عن آمالهم في أن تسفر جهودهما عن التوصل إلى مشروع توافقي يحظى بتأييد القضاة، عبر جمعياتهم العمومية، ورضا الرأي العام عبر جلسات استماع مقررة، ليصب بالنهاية لدى المجلس الأعلى للقضاء، ثم يصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوما بشأنه، أو ينتظر إقراره من مجلس الشعب الجديد.

مشروع المجلس
فكرة وجود "ازدواجية مضرة" بين عمل اللجنتين ينفيها عضو لجنة التعديلات الدستورية وأستاذ القانون الدكتور عاطف البنا، مشيرا إلى أن مطالب استقلال القضاء موجودة منذ مؤتمر العدالة الأول في عهد المستشار يحيي الرفاعي عام 1986، لكن الخلافات تقع في صياغتها عند التطرق إلى التفاصيل.

وأضاف في حديث للجزيرة نت أنه عندما تولى المستشار حسام الغرياني رئاسة مجلس القضاء الأعلى في يوليو/تموز الماضي بدأ في إعداد تعديل لقانون السلطة القضائية، فعهد إلى المستشار أحمد مكي -نائب رئيس محكمة النقض السابق- بمهمة إعداد المشروع بتكوين لجنة لهذا الغرض واستطلاع آراء رجال القضاء في الموضوع.

لكن نادي القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند رأى أنه الأولى بالمهمة، وشرع سريعا في إعداد مشروع، حسب قول البنا، الذي اعتبر أن مشروعي اللجنتين "يصبان في تيار واحد"، وأنهما سينتهيان إلى "تحقيق استقلال القضاء إلى أكبر درجة ممكنة"، مقترحا على الجهتين تشكيل لجنة واحدة لإعداد المشروع النهائي.

وقال المستشار أحمد مكي إن لجنته ستعقد اجتماعا غدا الثلاثاء تعلن فيه موعد أول جلسة افتتاحية يشارك فيها الرسميون تمهيدا لجلسات استماع تبدأ من الأسبوع المقبل في حوار مفتوح بدار القضاء العالي مع جميع المعنيين ليتم دمج التعديلات المقترحة في المشروع، ثم عرضه على القضاة بجمعياتهم العمومية، وأخيرا إرساله إلى مجلس القضاء.

وأضاف في حديث للجزيرة نت أن كل الأفكار مطروحة للتداول، وأن اللجنة لن تهمل أي رأي، معتبرا أن "الحوار كفيل بالتقريب بين الفريقين".

مشروع النادي
غير أن السكرتير العام لنادي القضاة والمتحدث الرسمى باسمه المستشار محمود الشريف قال للجزيرة نت إن النادي لم يتأخر في تبني مشروع تعديل قانون السلطة القضائية، إذ تم تشكيل لجنة قبل شهور برئاسة المستشار عادل عبد الحميد لبحثه، مشددا على أنه حتى التأخر في المطالبة بالحق لا يسقطه.

واعتبر أن النادي هو "الممثل الشرعي الوحيد" لقضاة مصر، وقال إن هذه الهيئة انتهت من وضع التعديل وعرضته في الجمعية العمومية للقضاة يوم 9 سبتمبر/أيلول الحالي، ووزعته على أندية الأقاليم، وتلقت يوم أمس الأحد موافقة بالإجماع عليه من قضاة قنا.

وأضاف أن النادي يترقب ورود مزيد من الموافقات على المشروع من الجمعيات العمومية للقضاة بدءا من اليوم الاثنين، وفي الأسبوع المقبل سيدار نقاش بشأنه، ثم تجمع المحصلة وترفق بالمشروع إلى مجلس القضاء، لكي يأخذ منحاه التشريعي.

مشروعان متقاربان
ويتفق المشروعان المطروحان في الدعوة لاستقلال القضاء، لكنهما يختلفان في التفاصيل بنسبة يقدرها خبراء بنحو 20% فقط.

وجاء مشروع لجنة المستشار مكي في 178 مادة، وتضمن نقل صلاحيات وزير العدل ومجلس الهيئات القضائية -بما فيها التفتيش القضائي- إلى مجلس القضاء الأعلى.

وأقر المشروع ضوابط لإعارة القضاة والتعيين بالنيابة ومنع تعيينهم بوظائف حكومية إلا بعد خروجهم إلى المعاش بثلاث سنوات، كما منع ندبهم للهيئات الحكومية.

وبالمقابل يذهب مشروع لجنة المستشار الزند إلى إبعاد السلطة التنفيذية ممثلة في وزيري العدل والمالية عن التدخل فى شؤون السلطة القضائية، بحيث لا يكون للأول دور فى تعيين رؤساء المحاكم الابتدائية، ويصبح اختيارهم في يد مجلس القضاء الأعلى وفقا لقاعدة الأقدمية، ولا يكون لوزير المالية أي تدخل في موازنة القضاء.