باسم عوض الله

سياسي أثار جدلا كبيرا في الأردن، فرغم قربه من القصر الملكي فإن أدواره السياسية شهدت هجوما متواصلا من قبل من يصنفون بالقوى المحافظة علاوة على أن القوى اليسارية المعارضة حملته مسؤولية الآثار السلبية لسياسات الخصخصة في عهد الملك عبد الله الثاني.

شغل منصب رئيس الديوان الملكي الفترة بين أبريل/ نيسان2006 حتى نوفمبر/ تشرين الثاني 2007، ومدير المكتب الخاص للملك عبد الله الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني 2007، وحتى سبتمبر/ أيلول 2008.

يحمل شهادتي الماجستير والدكتوراه من مدرسة لندن للاقتصاد، وحصل على بكالوريوس في الخدمة الخارجية من جامعة جورج تاون بالولايات المتحدة.

عمل بمجال الاستثمار المصرفي في بريطانيا منذ عام 1986 قبل أن يدخل مجال العمل الحكومي بالأردن عام 1992 بمنصب السكرتير الاقتصادي لرئيس الوزراء حتى 1996، ثم مستشار اقتصادي لرئيس الوزراء 1999.

وفي عهد الملك عبد الله الثاني، عين مطلع العهد الجديد مديرا للدائرة الاقتصادية بالديوان الملكي حتى عام 2001، وتنقل بين منصبي وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير المالية.

حاز على أوسمة رفيعة من الأردن ودول في آسيا وأوروبا، ويعمل حاليا بمجال الأعمال بالمملكة العربية السعودية.

يعتبر من أكثر الشخصيات السياسية إثارة للجدل بالأردن، حيث يتهمه خصومه بأنه صاحب مدرسة "الليبرالية الجديدة" والتي تتهم بأنها أدخلت نهج الخصخصة للمملكة مما أدى لبيع معظم المؤسسات العامة.

وقد وجهت لعوض الله اتهامات عديدة كان أخطرها وصف عضوة البرلمان ناريمان الروسان له بأنه "كوهين الأردن".

ووصف محللون خروجه من المشهد السياسي بأنه "طبيعي" كونه ارتبط بمشروع المحافظين الجدد بالإدارة الأميركية، إضافة إلى انهيار برنامجه الاقتصادي "الذي أوصل الأردن إلى أزمة خانقة".