تجدد الجدل حول مياه النيل
عماد عبد الهادي-الخرطوم
تجدد الجدل حول جدوى الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل، خصوصا بعد ظهور دولة جنوب السودان واتجاهها إلى التفاوض بشأن حقوقها الطبيعية ونصيبها القانوني من مياه النيل.
ولا يزال الخلاف قائما بين دول المنبع من جهة ودول المصب من جهة ثانية، ويرى خبراء سودانيون في مجال المياه أن العودة إلى الحوار بين كافة دول الحوض هي المخرج الحقيقي للخلافات القائمة بين الطرفين.
وبينما تنتظر بعض الدول -وعلى رأسها السودان ومصر- ما سيسفر عنه الاجتماع الاستثنائي الذي سينعقد بالعاصمة الرواندية كيغالي في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، لا يستبعد أولئك الخبراء نجاح الدولتين -بمساندة دول أخرى- في التوصل إلى معالجة متوازنة للأمر.
المستنقع
واعتبر مدير إدارة البحوث بوزارة الري وعضو اللجنة التفاوضية السودانية للمياه سيف الدين حمد جنوب السودان مستنقعا للمياه، "وبالتالي هو بحاجة إلى تصريف المياه رغم إهدار مليارات الأمتار المكعبة منها".
وأشار إلى وجود محادثات بين السودان وجنوب السودان لأجل التوصل إلى اتفاق يحقق مبدأ الاستخدام العادل والمنصف للمياه، مستبعدا تأثر حصة السودان بسبب مشروعات الجنوب.
أما المستشار القانوني للحكومة السودانية في مجال مياه النيل أحمد المفتي فقال إن توقيع بوروندي على الاتفاقية الإطارية رفع عدد الدول الموقعة إلى ست، ومع ذلك لن يدخل حيز النفاذ لأنها -أي الدول الست- لم تصادق عليه عبر برلماناتها، مشيرا إلى غلق باب التوقيع منذ مايو/أيار الماضي.
خلاف
وأكد المفتي أن الخلاف لا يزال قائما حول المادة الرابعة التي تتحدث عن الاتفاقيات السابقة، "ومن المقرر إحالة الأمر إلى مفوضية للبت فيه".
كما توقع "انحياز دولة جنوب السودان إلى السودان ومصر لوجود مصالح مشتركة بين الأطراف الثلاثة".
وقال للجزيرة نت إن الاتفاقية الإطارية تهدد مشاريع مبادرة حوض النيل التي ستستهلك ملايين الدولارات ما لم يتفق الأعضاء على منظومة قوانين تحكم العلاقة بينهم، مشيرا إلى تبني السودان رأيا ينادي بأن تكون مياه حوض النيل لدول الحوض "وهذا هو الوضع الأسلم".
وأشار إلى وجود خلافات فنية حول سد الألفية الإثيوبي رغم أن فكرته موجودة منذ عشرات السنين، متوقعا أن تستخدم دولة الجنوب المياه استخداما عادلا لا يؤثر على حصة السودان أو مصر منها.
الحق التاريخي
أما الخبير في مجال المياه عاصم إبراهيم فقال إن الاتفاق الإطاري جاء للمطالبة بأنصبة الدول الأفريقية ورفض مبدأ الحقوق التاريخية التي جاءت في اتفاقية عام 1929 بين الإنجليز ومستعمراتهم واتفاقية عام 1959 بين مصر والسودان.
وأشار إلى أن دولة الجنوب أمام خيارين: إما قبول اتفاقية 1959 وهذا يتطلب التعاون في مجال زيادة إيرادات النيل بإنفاذ قناة جونقلي ومشار وبحر الغزال، على أن يأخذ الجنوب نصيبه من حصة السودان، وإما رفض الاتفاقية "وفي هذه الحالة يأخذ نصيبه مناصفة بين مصر والسودان".
وقال إبراهيم إن الاتفاقية الإطارية تنادي بمبدأ الاستخدامات الحالية، مما يقلل من حصة السودان الذي سيصبح أمام أربعة خيارات: إما القبول الكامل أو الرفض أو عزل السودان ومصر أو التصرف الأحادي لكل دولة، مشيرا إلى أن قصر النظرة السياسي "هو المهدد الرئيسي لمستقبل الشراكة الذكية بين دول حوض النيل".
ورأى أن فشل كافة دول الحوض في تحقيق الأمن المائي والغذائي لم يمكنها من التعامل مع حوض النيل ككتلة واحدة في الماضي، "وبالتالي ما عليها إلا البحث في كيفية معالجة الخلافات القائمة".