نقاش بشأن مستقبل الحكم في اليمن

سمير حسن-عدن

يجري باحثون وناشطون وسياسيون في اليمن لقاءات ونقاشات مكثفة لبحث شكل نظام الحكم القادم في البلاد بعد رحيل الرئيس علي عبد الله صالح وأركان نظامه عن الحكم.

ويرى هؤلاء أن الهدف من هذا النقاش بلورة الأفكار المطروحة من قبل مختلف القوى السياسية في البلد لتجاوز أخطاء الماضي والتأثيث لنظام حكم جديد يقوم على أساس العلاقة بين المركز والإقليم باعتبار ذلك أحد الأسباب الباعثة للثورة اليمنية الحالية.

خيارات الحكم
وتعد أبرز أشكال أنظمة الحكم محل النقاش نظام الحكم الفدرالي بين إقليمين "شمال وجنوب"، وبين عدة أقاليم، إضافة إلى نظام الحكم المحلى واسع الصلاحيات.

وكانت محافظة حضرموت شهدت الأسبوع الماضي في إطار تلك النقاشات إعلان مسودة مشروع وثيقة (حضرموت الرؤية والمسار) ‏من قبل أطياف ومكونات العمل السياسي تضمنت عددا من النقاط أبرزها في الحد السياسي الأدنى أن تكون حضرموت إقليماً في إطار نظام اتحادي فدرالي.

وشهدت مدينة عدن خلال الأسابيع الماضية سلسلة حلقات نقاش بشأن أسس بناء الدولة المدنية الحديثة كان آخرها حلقة نقاش نظمها المنتدى الاجتماعي الديمقراطي الخميس الماضي تحت عنوان (مستقبل الحكم في اليمن).

صياغة العلاقة
وقال أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء عبد الباقي شمسان -أحد المشاركين- إن "الهدف من هذه النقاشات هو الاستماع إلى النخب السياسية في المحافظات الجنوبية لإعادة صياغة العلاقة بين المركز والأقاليم دون احتكار الوطنية أو شكل النظام".

وأكد أن "اليمن أمام أزمة مشاركة وأخطاء ارتكبها النظام بإقصاء النخب السياسية والجماعات عن التمثيل وهي الآن أصبحت أمام مرحلة مهيئة ينبغي استغلالها من قبل النخب للوقوف أمام كل الخيارات المتاحة والتعامل معها بعقلانية لبناء شكل نظام الحكم القادم".

واعتبر في حديث للجزيرة نت أن "إدارة مثل هذه النقاشات في عدن يأتي ليكون أقصى تعبير لأزمة المشاركة فيها فك الارتباط عن ما يسمى بالشمال، وهو أمر لا يعبر عن تنظيم علاقة بين المركز والأقاليم وإنما يعبر عن رغبة في استعادة هويته السابقة وهو أكثر أشكال الاحتجاجات المعبرة".

خيار الانفصال
وتأتي هذه النقاشات في وقت أعلنت فيه بعض فصائل في الحراك الجنوبي المؤيدة للثورة -خلال مؤتمر تشاوري عقدته الشهر الماضي- قبولها بنظام حكم فدرالي بين إقليمين في إطار الوحدة اليمنية في حين لا تزال فصائل أخرى تعلن تمسكها بخيار ما يسمي بـ"فك الارتباط" واستعادة الدولة الجنوبية التي توحدت مع شمال اليمن في العام 1990″.

ويرى الناشط السياسي رئيس تحرير صحيفة التحديث الصادرة بعدن محمد قاسم نعمان أن الجدل الواسع بشأن طبيعة الحكم في اليمن بعد سقوط النظام والنقاشات أفضت إلى بروز عنوان بدأ يتبلور فيما يتعلق بطبيعة الحكم الذي
سيأتي.

وبحسب نعمان فإن هذا التبلور بدأ يتحدد من خلال ما يبدو أنه شبه إجماع للنخب في أن يكون هناك حكم مدني حديث ديمقراطي محدداته اتحاد فدرالي.

واعتبر أن "الإشارة إلى حكم فدرالي اتحادي هو لأجل استيعاب المشكلات التي واجهت اليمن منذ ما بعد الوحدة اليمنية وما رافقها من انتهاكات مست حياة الجنوبيين الاجتماعية والسياسية والثقافية، عبر عنها نشاط الحراك الجنوبي السلمي الذي بدأ منذ العام 2007".

حكم فدرالي
من جهته اعتبر رئيس الدائرة السياسية لحزب التجمع اليمني للإصلاح المعارض بعدن عبد الناصر باحبيب أن "النقاشات المتشعبة التي انطلقت مع الثورة الشباببة بشأن شكل نظام الحكم في اليمن مستقبلاً بين النخب السياسية أصبحت فيها الآراء شبه متقاربة".

وأشار في حديث للجزيرة نت إلى أن "المطروح الآن هو قيام دولة اتحادية على اعتبار أن الدولة الشطرية أثبتت فشلها في السابق وأن الدولة الاندماجية كذلك لكونها لم تحقق رغبات الناس في العيش بحرية وكرامة متساوية"، مشيراً إلى أن المخرج أصبح في الدولة الاتحادية على اعتبار أن هذه الدولة تضمن علاقة واقعية بين الأقاليم والمركز.

وأكد باحبيب على أن "خيار الدولة الاتحادية مطروح بقوة على أساس إقليمين كما يرى البعض أو عدة أقاليم يتم توزيع اليمن على أساسها مع الأخذ بعين الاعتبار الموارد والموقع الجغرافي وغيرها من القضايا المحددة لطبيعة ائتلاف الدولة الاتحادية".

أجندة خارجية
وعلى النقيض من ذلك وصف الأمين العام للجنة التحضيرية للحوار الوطني بعدن فضل علي عبد الله معالم مستقبل الحكم في اليمن بأنها لا تزال غير واضحة لكون الخلاص من النظام السابق أصبح مشكلة بسبب الارتهان للخارج".

وقال إن "الوضع في اليمن خطير ومرهون بمجموعة من الأجندة الخارجية ومستقبل الحكم في البلد ما زال مرهونا بقدرة النخب السياسية ومنظمات المجتمع المدني على الخروج من هذه الأزمة الخانقة".

واعتبر أن كل النقاشات التي تدور الآن هي عبارة عن مقترحات لم يتم الإجماع عليها بعد وما زالت تناقش من زاوية الحكم الجيد من حيث إمكانية خلق دولة مدنية واحدة أم مجموعة أقاليم؟

وأكد أن دافع الحوار والنقاش بشفافية يأتي من منطلق حرص النخب السياسية على ضرورة توحيد الجهود والرؤى في إطار السيطرة على الأوضاع "بعد سقوط النظام".